صندوق النقد الدولي يؤكد: التزامنا ثابت بدعم الاقتصاد المصري

أكد صندوق النقد الدولي التزامه القوي بمواصلة دعمه لمصر مرحبا بالخطوات التي اتخذتها لوقف استنزاف الاحتياطي من العملات الأجنبية.
قالت متحدثة باسم الصندوق في بيان صحفي اننا نرحب بالتدابير التي اتخذها البنك المركزي المصري لضمان مواصلة البلاد الحفاظ علي مستوي احتياطياتها الدولية التي يمكن أن تدعم بها تجارتها الدولية ومدفوعاتها. مشيرة إلي أن موظفي صندوق النقد الدولي علي اتصال وثيق مع المسئولين في مصر.
يذكر أن مصر حصلت في نوفمبر الماضي علي موافقة أولية من الصندوق للحصول علي قرض بمبلغ 4.8 مليار دولار. وتم الاتفاق بين الطرفين علي تأجيل الموافقة النهائية إلي شهر يناير الحالي وذلك بهدف إعطاء مهلة لشرح مجموعة التدابير الاقتصادية للشعب المصري.
في سياق متصل صرح د. أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي ان مواجهة المؤشرات السلبية للاقتصاد أصبح لزاما علي كل المصريين وأن هناك فرصاً ذهبية ومؤشرات مهمة لا يمكن تجاهلها لتحسين الوضع الاقتصادي خلال العام الجديد.. مفسراً ذلك بوجود عدد من الدول والهيئات والمنظمات المانحة التي أعلنت عن رغبتها في تقديم المساعدة المالية لمصر.. بالإضافة إلي تأكيد صندوق النقد الدولي علي التزامه بدعم مصر خلال الفترة الراهنة.
حذر من ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي 2012/2013 ليصل إلي 200 مليار جنيه إذا لم يتم مواجهة التدهور الاقتصادي ومقابلته بسياسات اقتصادية حازمة.
أشار وزير التخطيط والتعاون الدولي إلي أن الفساد المالي والإداري في النظام السابق كان مقننا بسلطة القانون.. مؤكدا انه سيتم مواجهة هذا الأمر عند إعداد الموازنة العامة للعام الماصي القادم 2013/2014 من خلال التوسع في "اللامركزية" وتدريب وتأهيل الأفراد العاملين في المحليات بجانب تجفيف منابع الفساد المالي والإداري بمختلف القطاعات.
قال إن الاستقرار السياسي أصبح مطلبا أساسيا لإحداث الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي معاً.. وإذا لم نتمكن من تحقيق التوافق والموائمة بين القوي السياسية في مصر.. فيجب علي تلك القوي أن تعلي من شأن المصلحة العليا للبلاد من خلال الوصول لاتفاق ضمني يحقق الاستقرار الاقتصادي المنشود.