وزير المالية يقسم بأن المشروع المقدم لصندوق النقد «وطني خالص»

«أقسم بالله العظيم أن البرنامج الذي تقدمت به الحكومة المصرية لإدارة صندوق النقد الدولي هو برنامج وطني خالص وليس وفقاً لشروط الصندوق»، هكذا رد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي على التشكيك حول البرنامج الذي تقدمت به الحكومة لإدارة صندوق النقد الدولي حتى تحصل مصر على قرض ب 4.8 مليار دولار.

وكشف العربي خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتائج مؤشرات الربع الأول من العام المالي 2012 - 2013، عن أن نظام الكروت الذكية للبنزين سيتم تطبيقه قبل 1 أبريل 2013، وهو النظام الخاص بالمنتجات البترولية المدعمه من ببنزين 80 ، 90 ، 92 ، والسولار، مؤكدا أن منظومة الدعم المعمول بها حاليا ليست كفأ واصلاحها وتنظيمها في الوقت الحالي واجب لصالح الدولة وليس إرضاء لصندق النقد حتى يوافق على القرض.

وشدد على أن المرحلة الحالية التي تمر بها الدولة تمثل حرباً من أجل اعادة التنمية وتحقيق الاستقرار للبلاد، مؤكداً أن المشهد السياسي مازال طاغياً علي الوضع الاقتصادي وكلما طالت فترة عدم الاستقرار السياسي أثر ذلك سلباً علي الوضع الاقتصادي، ولكنه نفى فى الوقت ذاته وجود أي تأثير للأوضاع السياسية الحالية التي تمر بها الدولة علي موافقة صندوق النقد الدولي علي القرض، موضحا أن مجلس إدارة الصندوق قد يقرر خلال جلسته المقرر انعقادها 19 ديسمبر المقبل منح مصر للقرض وقد يتأخر هذا القرار.

وحول آلية صرف القرض فى حالة تم الموافقة من قبل الصندوق، أوضح العربي أنه سيتم صرف الدفعة الاولي من القرض والتي تبلغ مليار دولار خلال اسابيع قليله.

وفيما يتعلق بالقروض التي تسعى مصر الحصول عليها لسد عجز الموازنة، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي، أن إجمالى القروض والودائع التى اتفقت عليها مصر تبلغ 14.5 مليار دولار، موضحا أن تحصيل تلك المبالغ سيتم مع خلال عدد من الجهات منها «البنك الأوروبى، وبنك التنمية الأفريقي ، والاتحاد الأوروبى ، وأمريكا ، وقطر ، والسعودية ، وتركيا»، لافتا الى أن تلك القروض تهدف الحكومة منها الى الى تقليل عجز الموازنة العامة للدولة.

وقال، إن نظام توزيع أسطوانات البوتوجاز من خلال الكوبونات جاري تجربته في 7 محافظات، ومن المتوقع الانتهاء من تعميم النظام بداية العام المقبل، لافتا الى أن الحكومة تستهدف بخطتها الحالية توصيل الغاز الطبيعي إلى 750 وحدة سكنية سنوياً.

وفيما يخص ترشيد الدعم على السولار أوضح إنه تم الاتفاق علي أن تقوم شركات السياحة بشراء السولار بسعر تكلفته الحقيقية، منوها أن هذا القرار لن يتم تنفيذه فى الوقت الحالي، مشددا على أنه لا مساس بأسعار السولار المستخدم في الزراعة والصناعة ووسائل النقل وذلك في إطار تطبيق الحكومة لمفهوم العدالة الاجتماعية.

أن تراجع العائد علي ادوات الدين الحكومية بنسبة 1% يوفر للدولة نحو 8 مليارات جنيه، مؤكدا أن حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي سيسهم في عودة الثقة من جديد بالاقتصاد المصري وقدرته علي التعافي، كما أنه سيكون له اثر غير مباشر علي اسعار الفائدة الخاصة بأذون الخزانة والتي ارتفعت الي 16% خلال بعض الطروحات التي قامت بها وزارة المالية خلال العام الجاري.

وتعهد العربي بأن الحكومة ستقوم بسداد 2 مليار جنيه مستحقات من المتأخرة لدى المقاولين خلال شهر من الآن.

واشار الى أن الحكومة تستهدف كشف الفساد والتباطؤ فى الجهاز الاداري للدولة والذي سيعود على الدولة بما يقارب 25 مليار جنيه، موضحا أنه مع ضبط بعض الاليات داخل منظومة العمل تم توفير ما يقرب من 5 مليار جنيه خلال الفترة الماضية فقط.

كما نفى أن يكون هناك أي الزامات من قبل صندوق النقد الدولي للحكومة بخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملة الاجنبية، موضحا أن احتياطي مصر من العملة الاجنبية يصل 15 مليار دولار، بينما تصل مديونية مصر الخارجية 35 مليار دولار.