نقيب المهندسين: مليون مبنى آيل للسقوط في مصر

حوار - صابر العربى:
رئيس «الأبنية التعليمية»: 1238 مدرسة تمثل خطورة داهمة على التلاميذ
نقابة المهندسين من النقابات المهمة فى مصر، والتى سيطر عليها الإخوان لفترة ليست بالبسيطة، وتبرز أهميتها من أنها تضم أبرز الكوادر العلمية فى مجال الهندسة بمختلف فروعها والذين لهم دور كبير فى مرحلة البناء والتقدُّم، إضافة إلى الاستفادة بآرائهم ومشورتهم فى المشروعات القومية الكبرى خلال المرحلة المقبلة، خاصّة قناة السويس الجديدة، ومحور تنمية القناة، وغيرهما من مشروعات البناء.
التحرير حاورت نقيب المهندسين طارق النبراوي، لمعرفة دور النقابة فى ما تنفّذه الدولة حاليًّا من مشروعات، فضلًا عن الخوض فى عدد من الأمور الخاصة بالتعليم الهندسى، ومشكلات انهيار العقارات.
3850 مدرسة آيلة للسقوط فى مصر، بينها 1298 مدرسة صدرت لها قرارات إزالة منذ 8 سنوات، وفقا لمصادر، أشارت إلى أن مُحافظتى القاهرة والجيزة بهما العدد الأكبر من هذه المدارس بإجمالى 623 مدرسة، بينما تضم محافظة أسيوط 239 مدرسة آيلة للسقوط، و208 بالأقصر، و187 بالوادى الجديد، و123 بالإسكندرية، و76 بأسوان، و23 ببورسعيد.
المصادر، أكدت أن نحو 1300 مدرسة تقع بمناطق عشوائية مُختلفة، وأن الهيئة العامة للأبنية التعليمية، طالبت ببيان موقفها من حيث كونها مدارس مؤجرة من عدمه، كما طالبت بعض هذه المدارس بنقلها إلى خارج المناطق العشوائية، وطالبت أخرى بإجراء صيانات لها، ونوهت المصادر إلى أنه طبقا لإحصائية أُعدت مؤخرا بالأبنية التعليمية فإن أعداد المدارس المؤجرة بمصر بلغ نحو 1534 مدرسة، أغلبها بمحافظات الصعيد، حيث تحتل أسيوط المرتبة الأولى ب170 مدرسة، ثم الشرقية ب145، وسوهاج ب140، والمنوفية ب122، ثم القاهرة ب113 مدرسة، ومحافظتا بورسعيد وشمال سيناء بواقع مدرسة واحدة بكل محافظة.
من جانبه، أكد رئيس هيئة الأبنية التعليمية، اللواء محمد فهمى، ل التحرير ، أن نحو 1534 مدرسة مؤجّرة على مستوى الجمهورية، أُغلق منها نحو 223 مدرسة بسبب أعمال التوسيع والصيانة، وذلك لضيق مساحة تلك المدارس، وعدم وجود المساحة المناسبة للتوسعة، خصوصا أنها تقع وسط المدن.
فهمى، قال: نُعانى فى بعض الأحيان من رفض الأهالى نقل أبنائهم إلى مدارس جديدة يتم بناؤها على أطراف تلك القرى، خوفا عليهم، مما يجعلنا نضطر إلى الإبقاء على تلك المدارس .
وعن وجود نحو 3850 مدرسة آيلة للسقوط، أكد رئيس الهيئة، أن هذا الرقم ليس دقيقا، وأن عدد المدارس التى تُمثل خطورة داهمة، وفقا للجنة صلاحيات المدارس بلغ نحو 1238 مدرسة منها 52 مدرسة تم إغلاقها فعليا ب10 محافظات، أما بقية المدارس فيجرى معالجتها وإزالة الخطر منها، مُشيرا إلى أن الهيئة تُجرى عملية إحلال وتحديث للمبانى المُغلقة والقديمة غير الصالحة للعملية التعليمية، ويوجد حاليا 761 مبنى تعليميا حكوميا مُغلقا جزئيا أو كليا.
رئيس الهيئة، أشار إلى أنهم يعملون حاليا على توفير الخدمة التعليمية للمناطق المحرومة، حيث يبلغ عدد القرى المحرومة من التعليم الأساسى نحو 2370 قرية، كما تعمل الهيئة على توفير فصول رياض الأطفال لرفع نسبة الاستيعاب لهذه المرحلة العمرية، حيث تصل نسبة الاستيعاب الحالية إلى 34% فقط.
وعن إنشاءات المدارس الجديدة، لفت فهمى إلى أن عدد المدارس التى ستدخل الخدمة التعليمية فى العام الدراسى المُقبل (2015/2016)، تبلغ 413 مدرسة بإجمالى 5602 فصل.
■ بداية، كيف ترى المشروعات القومية حاليًّا ؟ وما دور نقابة المهندسين فيها؟
- المشروعات القومية الجارية، مثل مشروع قناة السويس الجديدة، ومشروعات الطاقة، والمشروع القومى للطرق وترسيم الحدود بين المحافظات، والعاصمة الإدارية الجيدة، تتصدَّر المشهد الآن، وفى ما يخص قناة السويس، فالنقابة دائمًا توفد مجموعة من المهندسين لمتابعة العمل بالمشروع، والتحاور مع المهندسين بالهيئة الهندسية، والنقابة تأكَّدت أن المشروع سينفَّذ فى أفضل وضع ممكن ووفقًا للشروط العالمية.
■ وماذا عن دور النقابة فى باقى المشروعات القومية؟
- بالنسبة إلى مشروعات الطاقة، فالنقابة نظَّمت ندوات عديدة استقبلنا خلالها وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، والمتخصصين وأهل الخبرة، وعرضنا كل وجهات النظر، وتم الحديث عن الطاقة الكهربائية بوضعها الحالى، وطرح حلول لأزمة الكهرباء والطاقة المتجددة، والطاقة النووية، والبترول، وكل هذه الموضوعات تم توثيقها، ووجهة نظر النقابة متفقة تمامًا مع رأى الخبراء، بالإضافة إلى عقد ندوات لترسيم الحدود بين المحافظات من خلال آراء عدد من المتخصصين للوصول إلى أفضل شكل لترسيم المحافظات فى شكله الجديد، وفقًا لما تسعى الحكومة إليه.
■ هل النقابة تقدّم وجهات النظر للحكومة لتنفيذها؟
- لا، النقابة دورها استشارى لا إلزامى، ودورنا تقديم الرأى الصحيح للدولة، فعندما عقدنا ندوة عن الطاقة النووية على سبيل المثال، تم التأكيد فيها من أغلب الخبراء والحضور ضرورة أن تدخل الدولة فى مجال الطاقة النووية، فالنقابة تعلن رأيها أمام الرأى العام، وللدولة حرية الاختيار.
■ هل يتم الأخذ بدراسات ومقترحات نقابة المهندسين من قبل الحكومة ؟
- النقابة تقدّم ما تراه وفقًا للقانون، وعليها تحمُّل الخسائر حال عدم الأخذ بالرأى العام الهندسى للدولة، فالنقابة تقدّم كل ما لديها، وإذا أرادت الحكومة أن تأخذ به كان خيرًا، وإذا لم تأخذ به فالنقابة خارج نطاق المسؤولية.
■ كيف ترى تهميش الدولة لدور نقابة المهندسين كأهم بيت خبرة واستشارى هندسى فى مصر؟
- الحكومة لا تعرف مدى أهمية النقابة ودورها الفعال باعتبارها الاستشارى الأول للدولة، فعدم القدرة على استغلال الأدوات ضعف شديد من جانب الحكومة.
■ هل هناك خطط جديدة تم إسنادها إلى النقابة من قِبل الحكومة ؟
- نعم، معاينة المدارس الموجودة فى محافظة الوادى الجديد ومحافظة الأقصر وبعض المدارس فى محافظة الشرقية، وتم عمل عملية تقييم شاملة للمدارس بهذه المحافظات، وكانت النقابة هى الجهة الوحيدة التى تقوم بهذا العمل بشكل تتطوعى بالكامل، ونتائج التقرير توضح أن 20% من المدارس بهذه المحافظات لا تصلح للعملية التعليمية، وهذا يؤكِّد أن هناك جهدًا شديدًا مطلوبًا من الدولة ووزارة التربية والتعليم فى هذا الملف.
■ هل اختلفت وجهات نظر النقابة مع الحكومة فى أى من المشروعات المطروحة حاليًّا ؟
- نعم، فالنقابة أوضحت ضرورة أن تكون العاصمة الإدارية الجديدة بعيدة عن الزحام، حيث ينبغى أن تكون فى منطقة تسمح لها بفتح آفاق جديدة، واقترحت النقابة أن تكون هذه المنطقة على أول طريق الصعيد، على طريق الجيش فى المنطقة الواقعة بين الكريمات وبنى سويف، وهذا مقترح قدَّمناه للدولة، وعليها أن تعمل به أو لا، فكما قلت النقابة تلعب دورًا استشاريًّا تجاه الدولة، ولا تلزمها بالمنطقة المقترحة للعاصمة الجديدة، بالإضافة إلى أن النقابة أعطت على سبيل المثال ملاحظات عديدة حول مشروع توشكى، نأمل فى أن تراعى الدولة أبعادها.
■ ماذا عن موقف نقابة المهندسين من الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
- النقابة حدَّدت موقفها من الانتخابات بشكل واضح وصريح بعيد كل البعد عن المواربة، وهو أن النقابة لن تشارك فى قوائم انتخابية.
■ ما سبب امتناع النقابة عن خوض الانتخابات البرلمانية ؟
- لأن القوائم الانتخابية عمل سياسى، وعلى النقابات المهنية أن تخرج من هذه الدائرة، وهذا أمر لا يحتمل النقاش، وأرى أن النقابات التى تعتزم خوض التجربة الانتخابية على القوائم تتخذ موقفًا خاطئًا، ولكن النزول للانتخابات لا بد أن يكون فرديًّا لكل شخص عضو أو قيادى فى أى من النقابات المهنية، ويحق له الترشُّح للبرلمان خارج أسوار النقابة، فهذا حق كل مَن يرى أو يطمح فى الدخول تحت قبة البرلمان.
■ ما موقف النقابة من أعضائها المشاركين فى المنافسة على مقاعد البرلمان المقبل؟
- النقابة ستدعم المهندسين المترشحين للبرلمان، شريطة أن يخوضوا هذه الانتخابات على غير قوائم إرهابية، وذلك بعيدًا عن جر النقابة كمؤسسة مهنية للعمل السياسى.
■ هل هناك مشكلات تواجه المهندسين حاليًّا ؟
- بداية، نقابة المهندسين يصل عدد أعضاؤها إلى قرابة ال600 ألف عضو، وتوجد لديهم مشكلات مع عدد من الهيئات والوزارات الحكومية، فهناك مشكلة قائمة الآن بين المهندسين العاملين بوزارة الصحة والمسؤولين بالوزارة، لأنهم لا يتمتعون بحقوقهم المشروعة، مثل زملائهم الذين يعملون بنفس الكيفية ونفس الظروف داخل وزارة الصحة، وهناك تعنّت غريب من الوزارة تجاه المهندسين العاملين بالوزارة لا سبب له، والنقابة أرسلت إلى الوزير أكثر من مرة بخصوص المشكلة، وكذا طالبنا بعقد اجتماع معهم، لأنهم أبناء الوزارة، حرصًا على العمل وانتظامه، والنقابة لن تترك حق المهندسين بوزارة الصحة.
■ حدّثنا عن دور النقابة لمواجهة ظاهرة زيادة أعداد الكليات والمعاهد الخاصة بالتعليم الهندسى؟
- هذه القضية الرئيسية التى تخوضها النقابة الآن، والنقابة واثقة، بل على يقين، أن هناك تربحًا من نشاط المعاهد والكليات الخاصة بالتعليم الهندسى، يفوق أرباح المخدرات، دون أن تقدّم الخدمة التعليمية اللائقة للطلبة فى هذه الكليات والمعاهد، فهذا الملف هو الأهم أمام النقابة الآن، وأرسلنا خطابَين لوزير التعليم العالى الدكتور السيد عبد الخالق، ولم يتكرَّم بالرد على النقابة حتى كتابة هذه السطور، والنقابة لن تترك هذا الملف فترة طويلة، بل سنخوض التصدِّى لهذا الملف قريبًا جدًّا.
■ ماذا عن الإجراءات التى ستنفّذها النقابة للتصدّى لملف الكليات والمعاهد الخاصة ؟
- لن نسمح للخريجين الجدد والحاصلين على مستوى غير لائق من النقابة بالحصول على حق العمل كمهندسين فى مصر، وهذا الأمر سننفّذه بكل حزم، ما لم يكن هناك دور قوى وفعال من المجلس الأعلى للجامعات تجاه هذه الكليات والمعاهد.
■ وما المطالب التى تشترطها النقابة لاعتماد المهندسين الجدد من الكليات والمعاهد الخاصة ؟
- تتمثَّل فى إعادة ومراجعة نقابة المهندسين لكل هذه الكليات والمعاهد، والتأكد من مطابقتها للقواعد المتفق عليه، والتى وضعها المجلس الأعلى للجامعات، والجهة التى لا تتحلَّى بالتوافق مع قواعد المجلس الأعلى للجامعات لن يحصل طلابها على حق مزاولة مهنة الهندسة فى مصر، أو الانضمام إلى نقابة المهندسين، والمشكلة فى مصر تتلخَّص فى عدم وجود هندسة تطبيقية، بينما دراسة الهندسة الآن باتت نظرية، والخريج ملم بالهندسة نظريًّا، وفى المواقع والتطبيقات توجد بها مشكلة.
■ ما تقييمك دار الهندسة التحالف الفائز بمخطط قناة السويس؟ وهل التحالف مسجل فى النقابة أم لا ؟
- المكاتب الاستشارية تقدّم طلبات لتجديد التراخيص الخاصة بها من نقابة المهندسين كل فترة، ومن ضمن المكاتب التى تقدَّمت لطلب التجديد مكتب دار الهندسة مصر ، وتقدم للتجديد وهو كان مسجّلًا من قبل، وتم استرجاع الأوراق وكانت بها أوراق تحتاج إلى استكمال، طلبتها النقابة من المفوضين عن المكتب، والنقابة تعاملت مع المكتب بصفة مستقلة بصرف النظر عن فوزه بتحالف قناة السويس من عدمه، وتم مراجعة الأوراق على المستوى القانونى والفنى والمهنى، وفى النهاية استكملت كل الأمور والنقابة وافقت على تسجيله كمكتب استشارى، إضافة إلى التجديد، وهذا المكتب مسجل فى النقابة منذ قرابة ال20 عامًا.
■ ما التعديلات الأخيرة على المكتب الاستشارى لدار الهندسة المصرى؟
- فى البداية كان لزامًا أن نحدّد المسؤول عن المكتب، علمًا بأنه لا بد أن يكون مصريًّا يتمتع بكل حقوق اتخاذ القرار بالمكتب، وتم استيفاء الطلبات وحصل المكتب على تجديد شرعى وقانونى من نقابة المهندسين المصرية، وهذا الأمر متّبع مع كل المكاتب الأخرى، بينما فى حالة وجود مخالفة بعد التجديد توجد محاسبة وملاحقة فى حالة ثبوت تقصير، فلا يترك الأمر بمجرد التجديد فقط.
■ هل التحالف قادر على تنفيذ المشروع ؟
- خبرة التحالف الاستشارى تمكنه من تنفيذ مشروع قناة السويس، خصوصًا أن المشروع لا يستطيع مكتب بمفرده تنفيذه، لذا يحتاج إلى مكاتب أخرى متخصصة، وهو ما أقدم عليه المكتب الاستشارى.
■ ما عدد المكاتب الاستشارية الأعضاء فى النقابة ؟
- النقابة مسجل بها 22 بيت خبرة، و810 مكاتب استشارية، وآلاف المهندسين الاستشاريين، والتجديدات للمكاتب الاستشارية مرة واحدة كل 3 سنوات.
■ هل النقابة تلقَّت شكاوى ضد بيوت الخبرة أو المكاتب الاستشارية ؟
- بالفعل هناك شكاوى من بعض المكاتب الاستشارية، ويتم التحقيق فيها حاليًّا بشكل مهنى وقانونى، وبمجرد الانتهاء منها وثبوت المخالفات سنعلن الأمر أمام الرأى العام، ولكن النقابة تلتزم الصمت إلى أن تنتهى اللجنة من عملها.
■ وماذا عن العقارات المخالفة والآيلة للسقوط؟
- يوجد فى مصر 18% من المبانى آيلة للسقوط، وفقًا لما تم الإعلان عنه من قبل جهاز التفتيش على المبانى، والنقابة تشارك فى حل الأزمة، من خلال تشكيل لجنة من النقابة لإعداد دراسة خاصة بهذا الأمر، والعدد التقديرى للمبانى الآيلة للسقوط مليون مبنى، وتوجد ورشة عمل قائمة لوضع الحلول الخاصة بمراجعة تلك المبانى بشكل عام، لحصر العقارات التى تحتاج إلى صيانة وإصلاحات، فضلًا عن وجود مبانٍ تحتاج إلى إزالة ستتم إزالتها، وذلك وفقًا للتقرير الذى ستنتهى منه اللجنة فى غضون يونيو القادم.
■ ما السبب فى وجود هذا الرقم الكبير من المبانى الآيلة للسقوط ؟
- المشكلة تكمن فى ضعف صيانة المبانى، لعدم وجود منهج فى صيانة العقارات فى مصر، لذا لا أحد يهتم بالتغيرات المناخية التى تؤثِّر على حديد التسليح فى المبانى والعمدان القديمة، بخلاف وجود مشكلة أخرى فى المبانى الجديدة، وهى استخدام مواد مخالفة لشروط البناء، وهذا الأمر تم فى البناء العشوائى بعد ثورة 25 يناير.
■ كيف ترى ظاهرة تقديم رشاوى للمهندسين للتستر على المبانى المخالفة، لإنجاز التراخيص والموافقات غير القانونية ؟
- النقابة تسعى للتصدّى لهذه الظاهرة، وتم توقيع برتوكول تعاون مع وزارة الإسكان ممثلة فى جهاز التفتيش على البناء واتحاد المقاولين والمهندسين المشرفين على العقارات، لوضع قيود تضبط عميلة التراخيص، ومَن يثبت تورطه فى أى من هذه الأعمال سيُحاسب حسابًا عسيرًا قانونيًّا ونقابيًّا.