صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح

كتبت- سارة حسين:
«فاينانشيال تايمز»: ندعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر
الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، هذا ما أوضحه صندوق النقد الدولى فى شهادة جديدة له على نجاح الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة مؤخرا، ومنها رفع الدعم عن المنتجات البترولية، فى الوقت الذى تستعد فيه لاستضافة المؤتمر الاقتصادى العالمى بمدينة شرم الشيخ فى مارس المقبل، وهو ما التفتت إليه الصحف العالمية فى تقاريرها الاقتصادية. برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر تلقى دعما من صندوق النقد الدولى ، هذا ما ذكرته صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، مضيفة أن النقد الدولى أصدر بيانا جاء فيه أن الإجراءات التى طبقتها الحكومة بدأت فى تحفيز النمو والتغيير نحو الأفضل، مشيرة إلى أن إقرار الصندوق يعطى دفعة مرحبا بها إلى القاهرة.
الصحيفة البريطانية أشارت إلى أنه على الرغم من العنف فى شمال سيناء والاشتباكات المتكررة بين الشرطة والمحتجين، فإن محللين ورجال أعمال يرون أن اهتمام المستثمرين قد تجدد، وانخفض معدل الخطورة السياسية فى مصر، لافتة إلى أن بعثة صندوق النقد التى زارت مصر مؤخرا كانت الأولى من نوعها منذ 2010، وجاءت بطلب من الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى سعيا إلى زيادة الثقة فى الاقتصاد قبيل المؤتمر الذى تروج له السلطات، على أنه إعادة إطلاق لمصر كمقصد للمستثمرين الدوليين بعد عدة سنوات من الاضطرابات.
من جهتها، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة فى مصر فى عهد الرئيس السيسى بدأت تؤتى ثمارها بعد 4 سنوات من الفوضى السياسية والركود الاقتصادى، موضحة أن الإصلاحات التى تتضمن خفض دعم الطاقة ومحاولات إصلاح عجز ميزانية الحكومة المستمر، عززتا احتمالات النمو الاقتصادى إلى 3.8% فى السنة المالية 2014-2015.
وول ستريت جورنال أضافت أن أكبر خطوات السيسى حتى الآن هى قراره تقليل دعم الطاقة الهائل، الأمر الذى كان يطالب به اقتصاديون منذ وقت طويل لاحتواء إنفاق الدولة. كان وزير المالية هانى قدرى قد اعتبر فى تصريحات لوسائل إعلام مصرية بيان الصندوق بمثابة شهادة ثقة لمدى سلامة السياسات الاقتصادية لمصر.
وأوضح جارفيس، في مؤتمر صحفي عقده عبر الهاتف فى واشنطن، أن مصر لم تطلب أى حزمة تمويلية من الصندوق حتى هذه اللحظة، مؤكدا أن الصندوق سيساعد مصر بأى شكل ليس من الضرورى أن يكون من خلال برنامج للدعم المالى والأمر يرجع إلى اختيار الحكومة المصرية.