توقعت تجديد مباحثات القرض

وول ستريت: "صندوق النقد" سعيد بسياسات "السيسى"

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن صندوق النقد الدولى سيتخذ أولى خطواته للنظر بشأن الاقتصاد فى مصر للمرة الأولى منذ ثورة 2011 فى إطار التعاون المنشود مع الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن أجندة الإصلاح الاقتصادى وتجديد مباحثات قرض صندوق النقد.
وأكدت كريستين لاجارد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولي أن الصندوق يتطلع لمناقشة ملفات اقتصادية أكثر أهمية وشمولية بالنسبة لمصر.
وقالت "وول ستريت" إن مشاورات صندوق النقد توقفت منذ عام 2011 فى ظل الاضطرابات السياسية التى شهدتها البلاد بعد خلع الرئيس الأسبق حسنى مبارك و لكن عاد الصندوق مجددا ليلعب دوره بعد انتخاب الرئيس السيسى لمراقبة التطورات الاقتصادية عن قرب.
واعتبرت الصحيفة إصلاحات السيسى الاقتصادية التى قام بها من وقف دعم الوقود ورفع أسعار البنزين والغاز الطبيعي بنسبة أكثر من 70٪, مخاطرة سياسية كبيرة لها تأثيرها الواضح على مستوى معيشة الفقراء ولكن لم تسبب هذه التغييرات اضطرابات حقيقية.
وأكدت لاجارد أن رفع الدعم عن الوقود "كان خطوة جيدة فى طريق الإصلاحات المالية مع ذلك يجب حماية حقوق الفقراء بترسيخ سياسات لزيادة النمو وخلق فرص عمل".
وأشارت الصحيفة أن الاقتصاد المصرى يعانى أمراضا كثيرة منها عدم استقرار العملة وتعثر النمو الاقتصادى أثناء التغييرات السياسية وقلق المستثمرين الأجانب من الوضع فى مصر.
وأضافت الصحيفة أن الحكومة المصرية تأثرت بنظام الضرائب "الرخو" الذى أدى إلى إنفاق الحكومة خمس النفقات على الدعم و عرقلة الاستثمار في البنية التحتية المحلية و الاستدانة من الخارج.
وقالت: "على بالرغم من غياب العائدات المالية إلا أن مصر استعانت بسكانها لجمع 8.5 مليارات دولار لتطوير مشروع قناة السويس و هو الأمر الذى اعتبرته لاجارد "جيدا" طالما سيرفع عائدات الحكومة".
وقالت "لاجارد" إن مصر لم تطلب بعد الحصول على قرض من الصندوق لكنها دعت لمؤتمر المانحين المقرر انعقاده فى فبراير المقبل.
وأشارت إلى أن وقف الدعم مهم لتوجيه الموارد العامة للاستثمار فى مجالات البنية التحتية والتعليم والصحة الذى بدوره سيوفر فرص للعمل ويدعم النمو.
وأضافت أن تقليص العجز سيحرر الموارد لمصلحة القطاع الخاص مما سيشجع النمو وبالطريقة نفسها رفع أسعار الطاقة سيحافظ على الطاقة و يمنع نقصها وانقطاع التيار الكهربائى.
وتوقع صندوق النقد زيادة الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 2.3% خلال العام الحالى و 4.1% للعام القادم وحدوث تضخم فى أسعار المستهلكين.