رحبت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولى، بالخطوات التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا لخفض عجز الميزانية عن طريق تخفيض الدعم الحكومى للوقود والغاز. وقالت إنها بداية طيبة نحو استعادة الاستمرارية فى أوضاع المالية العامة وفى المستقبل، ستكون هناك حاجة أيضا إلى خطة لمواصلة إصلاح الدعم تتضمن تدابير لحماية الفقراء، مع سياسات لتعجيل النمو وخلق فرص العمل". وأوضحت أن تخفيض الدعم هام لأسباب متعددة، فهو يحرر جانبا من الموارد العامة للاستثمار فى القطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية والتعليم والصحة، مما يدعم النمو ويخلق فرص العمل، وسيؤدى خفض العجز إلى تحرير موارد لاستثمارات القطاع الخاص، وهى عامل مهم أيضا لتحقيق النمو، ومن نفس المنطلق، سيؤدى رفع أسعار الطاقة إلى تشجيع الحفاظ عليها والحد من انقطاع التيار الكهربائى ونقص الطاقة". وأضافت" لاجارد" خلال تصريحات ل"الشرق الأوسط"، أن صندوق النقد على استعداد لمساعدة مصر وشعبها، قائلة:" أجرينا أخيرا مناقشات مكثفة مع الحكومة المصرية بشأن آفاق الاقتصاد الكلى، كما قدمنا المشورة بشأن إصلاح السياسة الضريبية وضريبة القيمة المضافة ونأمل أن نجرى مشاورات المادة الرابعة مع مصر فى المستقبل القريب".