صحيفة أمريكية: دعم محتمل من صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري

من المنتظر أن يقوم صندوق النقد الدولي قريبا بإلقاء نظرة متعمقة وشاملة على اقتصاد مصر لأول مرة منذ قيام ثورة 25 يناير عام 2011، في خطوة تطرح احتمال تمهيد الطريق لمزيد من التعاون على أجندة الإصلاح الخاصة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واستئناف المحادثات حول تمويل طال انتظاره من قبل صندوق النقد الدولي، بحسب ما نشرته صحيفة وال ستريت جورنال الأمريكية.
وصرحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أن صندوق النقد الدولي يتحدث بالفعل مع المسؤولين المصريين حول التوقعات الاقتصادية وقانون الضريبة على القيمة المضاف – وهي ضريبة مركبة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر البيع للسلع.
حيث كانت الحكومة المصرية قد أعدت مشروع قانون لإصلاح نظام الضرائب في وقت مبكر من هذا العام من أجل تحقيق عائدات هي في أمس الحاجة إليها، لكن لم يتم تفعيله حتى الآن.
وتضيف لاجارد أنه في المستقبل المنظور يأمل صندوق النقد أن يستأنف استعراضات سنوية شاملة أكثر أهمية للاقتصاد المصري، بحسب الصحيفة الأمريكية.
وتذكر وال ستريت جورنال أن صندوق النقد الدولي علق المراجعات - وهي حجر الزاوية في سياسة المشاورات مع الدول الأعضاء - في عام 2011 عندما اطاحت ثورة 25 يناير بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بينما حال استمرار اضطراب الأوضاع السياسية دون استئناف المشاورات منذ ذلك الحين، إلا أن الانتخابات الأخيرة مايو 2014 والتي جاء عن طريقها السيسي رئيسا لمصر، قد وضعت الأسس لتوثيق المراقبة الاقتصادية من خلال صندوق النقد الدولي.
وقد قام السيسي بالفعل بعدد من الإصلاحات الاقتصادية طالب بها صندوق النقد طويلا، منها التراجع عن دعم الوقود، حيث رفع أسعار البنزين والغاز الطبيعي بنسبة تزيد على 70٪، و هي الخطوة التي قال البعض إنه سينتج عنها أخطارا سياسية كبيرة لأنها زادت تكاليف المعيشة بشكل كبير بالنسبة للفقراء، ولكن تم تنفيذ هذه التغيرات بدون التسبب في اضطرابات خطيرة.
وتقول لاجارد إنه'' بالنظر للمستقبل فإن مصر تحتاج إلى خطة للإصلاح، مع القيام بتدابير جدية لحماية الفقراء، فضلا عن سياسات لتسريع النمو و خلق فرص عمل''.