اليوم.. «الإدارية» تفصل فى منع قيادات «الوطنى» من الترشح

كتبت : رنا ممدوح
على الرغم من أن الدستور نص فى ديباجته على سقوط نظامى الحزب الوطنى والإخوان، فإن مواد قوانين الانتخابات خلت من أى ترجمة لتلك نصوص بما يضمن عدم تسلل عناصر النظامين إلى مجلس النواب الجديد، وهو ما أتاح لأمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل أحمد عز أن يكون فى الصفوف الأولى للمترشحين للانتخابات، رغم اتهامه فى قضايا تربح وإهدار للمال العام ما زالت متداولة أمام محكمة الجنايات.
محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرور من جانبها قررت حسم مدى قانونية ترشح عز فى جلسة اليوم الثلاثاء، فبمجرد تقدم المحامى سمير صبرى بدعوى أمامها ضد اللجنة العليا للانتخابات، لإلزامها بعدم قبول أوراق ترشيح أحمد عز، لإفساده الحياة السياسية والاقتصادية فى مصر، وعدم توافر شرط حسن السمعة فى حقه، ووجوب إعمال أحكام قانون الغدر، قررت المحكمة على الفور نظر القضية فى جلسة اليوم الثلاثاء.
من جانبه، قال المحامى سمير صبرى، إنه أرفق دعواه بصورة من حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بحل الحزب الوطنى وأيلولة أمواله وممتلكاته إلى الدولة، مطالبا المحكمة بضرورة استبعاده من قائمة المرشحين لمجلس النواب لافتقاده شرط حسن السمعة، وطالبها أيضا بضرورة تطبيق نصوص قانون إفساد الحياة السياسية عليه ومعاقبته عن ارتكابه لجريمة إفساد الحياة السياسية.
وفى المقابل، من المقرر أن تنظر المحكمة إلى جانب دعوى صبرى 6 دعاوى قضائية أخرى تطالب بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 1 لسنة 2015 بتحديد مواعيد إجراءات الانتخابات، وما ترتب عليه من آثار، أخصها وقف إجراءات فتح باب الترشيح لخلو القرار من ضوابط ومحددات وشروط الترشيح لعضوية المجلس مغفلا وجود فئات سياسية ينبغى إصدار قرار مستقل بحرمانها مؤقتا ولمدة لا تقل عن 10 سنوات من مباشرة الحقوق السياسية، على رأسها جماعة الإخوان المسلمين وقيادات الحزب الوطنى.
تلك الدعاوى بررت طلباتها بأن الشعب المصرى أسقط نظامى الإخوان والوطنى بثورتين عظيمتين، كما جاء بالدستور، الذى أقره الشعب فى الاستفتاء، متضمنا ديباجته مفتخرا لهاتين الثورتين، وذكرت الدعاوى أن القضاء المصرى أقر بفساد هذين النظامين وقضى بانقضاء الحزب الوطنى، كما قضى بحل حزب الحرية والعدالة، وشدد مقيمو الدعاوى على أن محكمة الأمور المستعجلة سبق وأصدرت أحكاما بمنع ترشيح كل من يثبت انتماؤه إلى جماعة الإخوان، مشددين على ضرورة إلزام اللجنة العليا للانتخابات بحرمان قيادات الحزب الوطنى وجماعة الإخوان من مباشرة الحقوق السياسية، ومن بينها الترشح لعضوية مجلس النواب.