أكد المستشار الدكتور إسلام إحسان، عضو مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن مشروع قانون الخدمة المدنية سيترتب عليه مشاكل عملية خطيرة في مجال المساءلة التأديبية على المخالفات المالية. وقال إحسان، أن مشروع القانون ألغى الاختصاص الحالي للنيابة الإدارية بالتحقيق في كافة المخالفات المالية، وذلك بأن نص مشروع القانون على أن المخالفات المالية التي تختص النيابة الإدارية وجوبيا بالتحقيق فيها، يشترط أن يترتب عليها ضرر مالي يتعذر اقتضاءه وتحصيله من الموظف، وهو ما سيؤدى حتما إلى تقليص اختصاص النيابة الإدارية في هذا الصدد، دون مبرر مقبول او سبب سائغ. وأضاف أن واضعو المشروع تذرعوا بأن ذلك التقليص بهدف تخفيف العبء عن النيابة الإدارية، التي لم يصدر عنها أية مطالبة بذلك من قبل، والتي تختص وحدها دون غيرها بالتحقيق في المخالفات المالية أياً كانت قيمة الضرر المالي منذ عام 1983 وتصل نسبة إنجازها للقضايا التي تباشر التحقيق فيها إلى 96% سنويا، بما يدل على أن التعديل المقترح ليس له ما يبرره أو يدعو إلى إجرائه. وأشار إحسان بأن القانون المقترح سيثير مشكلات قانونية في التطبيق العملي، إذ أن تحديد عجز الموظف عن سداد قيمة الضرر المالي الناتج عن المخالفة التأديبية، هو أمر قد لا يتضح فور اكتشاف المخالفة وإنما قد يتأخر إلى بعد انتهاء جهة الإدارة من التحقيق وتوقيع جزاء إداري على الموظف بناءًا على تحقيقاتها التي قد يتعهد فيها المتهم بسداد قيمة الأضرار التي تسبب فيها ثم يتعسر في السداد لأي سبب من الأسباب فيكون من المحتم في هذه الحالة إبلاغ النيابة الإدارية وجوبيا بذات المخالفة المالية. وتساءل إحسان، "ماذا سيكون مصير قرار الجزاء السابق صدوره عن جهة الإدارة عن ذات المخالفة والذى قد يكون في أغلب الأحوال قد تم تنفيذه على الموظف بالفعل؟"، وهنا ستثور إشكالية قانونية إذ كيف سيعاد التحقيق في هذه المخالفة، رغم سبق مجازاة الموظف عنها وهو ما يتعارض ومبدأ عدم جواز العقاب على الجرم الواحد مرتين، كما أغفل مشروع قانون الخدمة المدنية النص على غل يد جهة الإدارة عن مباشرة التحقيق في ذات المخالفات التي تباشر النيابة الإدارية التحقيق فيها على النحو المنصوص عليه في قانون العاملين المدنيين بالدولة الحالي، لمنع إزدواج التحقيقات بين النيابة الإدارية وجهة الإدارة، وهي ضرورة عملية لا مناص من النص عليها لمنع ازدواج التحقيقات.
