باحث يعد مشروعًا قوميًا ل «رقمنة التراث» للحفاظ علي الآثار

أكد الباحث الأثري، الدكتور هشام حسين، مدير المتابعة بمنطقة شمال سيناء، أنَّ العالم يشهد حاليًا تطورًا تقنيًا باستخدام تكنولوجيا متطورة، في مجال توثيق التراث وإعادة تقديمه للأجيال الجديدة المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف، في تصريحات صحفية: "أغلى ما تمتلكه أي دولة فى العالم هو تراثها ومصر تذخر بتراث فريد وحضارة أذهلت العالم بما قدمته من فنون وآداب وعلوم".
وقال إنه قدَّم للمسؤولين بوزارة الآثار مقترحًا لمشروع قومي ل"رقمنة" التراث المصري لحفظ وتوثيق جميع القطع الأثرية المسجلة بسجلات الوزارة، من خلال توظيف تقنيات المعلومات في عمليات توثيق عالية الجودة.
وأوضح أن المشروع يهدف إلي حفظ التراث والآثار وإحكام السيطرة على الآثار المسروقة والمهربة مع توفير قائمة حمراء حقيقية يتم نشرها على صفحة المشروع تحتوي على جميع القطع الأثرية التي تمت سرقتها من المتاحف والمخازن، بالإضافة إلى توفير المعلومات اللازمة لاستراداد الآثار المهربة بصورة سريعة بدلاً من اللجوء للطرق المعتادة التي تتطلب وقتًا طويلاً جدًا.
وأكد حسين أنَّ المشروع يهدف أيضًا إلي سرعة الوصول للبيانات الخاصة بجميع القطع الأثرية وتوفير إحصائيات سريعة لعدد القطع الأثرية المسجلة في مصر، والإسهام في زيادة المحتوي الإلكتروني الخاص بالآثار المصرية على شبكة الإنترنت وخلق جيل جديد وخدمات جديدة عالية الكفاءة في المجالات المرتبطة بتوثيق التراث.
وتابع أنَّ مشروع رقمنة التراث سيساهم في تشجيع التوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات في توثيق ورقمنة الآثار واستثمار المبادرات الأجنبية المتاحة، منها "منحة المتحف البريطاني للتدريب علي توثيق التراث"، و"منحة الخارجية الإيطالية Diplomazia في مجال توثيق التراث".
وأشار إلي أنه من خلال المشروع سيتم خلق كوادر أثرية وربطها بتكنولوجيا معلومات التراث للمساعدة في وضع المعايير المناسبة لربط تلك الكوادر بشبكات توثيق التراث الدولية بالاشتراك مع المتاحف العالمية والهيئات ومراكز البحوث المهتمة بتكنولوجيا إدارة وتوثيق التراث العالمي.
وأفاد بإمكانية ربط مشروع رقمنة التراث بموقع الوزارة على شبكة الإنترنت لعرض بعض ما تم توثيقه وتحديث مستمر للبيانات وربط الوزارة بالشركات العالمية الخاصة بانتاج تكنولوجيا معلومات إدارة التراث.
وأكد أنَّ رقمنة التراث تعتمد في الأساس على ما تتمتع به وزارة الآثار من توافر أعداد كبيرة من شباب مفتشي الآثار بالمناطق الأثرية لم تتوفر لهم فرصة تجميعهم حول مشروع قومي يؤدي كل منهم دور مهم فيه، مشيرًا إلي أن إشراك الشباب في مثل تلك المشروعات ومحاولة الارتقاء بمستواهم العلمي والعملي سوف ينعكس بالضرورة على عملية الإسراع في الحفاظ على التراث وتوثيقه وخلق جيل جديد مرتبط بتكنولوجيا معلومات التراث وإدارته.
واستعرض حسين مراحل المشروع وإطاره العام حيث تعد المرحلة الأولى هي أساس المشروع، وتتلخص في وضع قواعد صارمة لتأمين البيانات المدخلة والحفاظ عليها من العبث أو التسريب أو الاتجار، بحيث تضمن إعلاء قيمتها وحفظ حقوق الملكية الفكرية، ثم إتاحتها فيما بعد للباحثين طبقا للوائح المنظمة للموضوع.
وأضاف أن المرحلة الثانية تتضمن إنشاء خادم قواعد بيانات خاص بوزارة الآثار بالاشتراك مع وزارة الاتصالات الرائدة في هذا المجال، من خلال بروتوكول تعاون مشترك لتوثيق تراث مصر الأثري وتشكيل لجنة متخصصة من ذوي الكفاءات الأثرية والخبراء المتخصصين في مجال توثيق التراث لبلورة المنهجية المتبعه وإعداد المحتوى وللاتفاق على شكل البيانات المدخلة والمعلومات الخاصة بالقطع الأثرية.
وذكر أن المرحلة الثالثة تختص بانتقاء المتميزين من الآثاريين وتدريبهم على طريقة التعامل مع برامج إدخال البيانات وكيفية استخدام أدوات الإدخال، وتكوين فريق عمل مكون في البداية من مجموعة محددة مهمتها تدريب مجموعات من مفتشي الآثار في كل منطقة أثرية "خمسة آثاريين" على طريقة إدخال البيانات، فيما تتضمن المرحلة الرابعة والاخيرة للمشروع البدء في تنفيذه علي أرض الواقع وللوصول إلى نتائج سريعه وملموسة يتم البدء بالمخازن المتحفية والمتاحف الإقليمية التي يوجد بها عدد محدود من القطع الاثارية مثل المخازن والمتاحف الإقليمية في منطقة القناة وسيناء.