الغرف الصناعية: رفع سعر الدولار «شر لابد منه»

كتبت- صفية حمدى:
السويدى: البنوك لم تكن تستطيع توفير العملة الخضراء للمصانع لتوفير مدخلات الإنتاج
ممثلو الغرف الصناعية والقطاعات الصناعية المختلفة أيدوا إجراءات البنك المركزى لمواجهة السوق السوداء للدولار، رغم انعكاساتها على انهيار الجنيه ورفع التكلفة على مدخلات الإنتاج، وقول البعض إن الاقتصار على رفع سعر الدولار دون إجراءات للعمل على وفرة كميات الدولار فى البنوك، لن يوقف الأزمة مع السوق السوداء.
محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، قال إنه يتفق مع إجراءات البنك المركزى وإنها خطوات لتنظيم السوق لتكون حرة بشكل فعلى ويتم التخلص من السوق السوداء خصوصا أن الصناعة المنتظمة لم تكن لتتمكن من تلبية احتياجاتها من الدولار ولم يكن سهلًا الحصول عليه من السوق السوداء لأنها صناعة منتظمة، والأمر الثانى أن هناك ميزة فى انخفاض سعر الجنيه للتصدير، بالإضافة إلى أن هذا ليس ارتفاعًا فى سعر الدولار، وإنما هذا سعره الحقيقى دون الدعم الحكومى الذى كان يحدث سابقًا ويمكن بهذه الإجراءات الحصول على الدولار بسعره الرسمى الحقيقى الموجود فى السوق.
أما أحمد سمير، نائب رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر للعلاقات الخارجية وهو يعمل فى قطاع البلاستيك، فقال إن قرار البنك المركزى سوف ينعكس على المستهلك النهائى، لكنه تساءل: "هل القضاء على السوق السوداء يكون بأن نقوم برقابة أقوى أم برفع سعر الدولار فى البنوك؟ وإذا كان هذا هو الحل فلا بد من أن يتم الإعلان عن سياسة واضحة وثابتة.. هل سيظل تعويم الجنيه أم سيثبت ثم يعوم مرة أخرى؟".
محمود برعى، أمين عام جميعة مستثمرى 6 أكتوبر، قال أيضا إن تأثير قرار البنك المركزى على تكلفة توفير صاحب المصنع لمدخلات الإنتاج سيئ للغاية والبعض، ويقول إنه فائدة على الصادرات، لكنه لا يتفق مع ذلك، لأن تكلفة مدخلات الإنتاج تزيد بأعلى من قيمة زيادة الدولار، وسوف ينعكس ذلك على سلسلة الإنتاج والنقل وغيرها.
واتفق برعى رغم ذلك مع اتخاذ البنك المركزى لإجراءات رفع سعر الدولار، وقال إنه للأسف شر لا بد منه، لأن هناك سوقا موازية واستمرارها لا يحدث استقرارًا فى الاستثمار ولا بد من القضاء عليها، ولا حل لها إلا برفع سعر الدولار حتى يعود فرق السعر ولا يتعدى القرش أو القرشين.