قال المستشار يحيي قدري،النائب الأول لرئيس الحركة الوطنية، إن قرار اللجنة العليا للانتخابات بإجراء الكشف الطبي على المرشحين، لم يراع عدم نص الدستور والقوانين المنظمة للانتخابات على هذا البند صراحة ضمن أوراق الترشح. وتساءل قدري، في تصريح ل ويكيليكس البرلمان ، عن الحكمة من تطبيق الكشف الطبي، خاصة إنه سيكون أحد المعوقات في سير العملية الإنتخابية، بحسب قوله، مؤكدا أن الرسوم التي سيتم تحصيلها من المرشحين بأي قيمة "ستكون عبء إضافي علي المرشحين بجانب أعباء الدعاية الانتخابية". وتابع قدري: إذا كان تطبيق الكشف الطبي حتميا، على اعتبار صدور حكم قضائي بشأنه، فلابد وأن "نعلم كمرشحين إلى من ستقدم نتائج هذا الكشف، خاصة أن أوراق التقدم المطلوبة من أي مرشح لا تنص على تقديمه".