أكد الدكتور محمد سليم العوا مرشح رئاسة الجمهورية ، أنه ليس مرشح الإخوان المسلمين وهو شرف لا يدعيه ، مؤكداً أن المرشح الذي سيدعمه الإخوان المسلمين والسلفيون سيحظى بفرص نجاح أكبر من غيره فإذا ما اتفق الفيصلان على مرشح واحد، ستكون فرصه شبه محسومة. كما جدد الدكتور العوا خلال حواره مع الإعلامي وسام عبد الوارث في برنامج "مصر الحرة" علي قناة الحكمة ، مساء الأحد ، انتقاده للجنة الانتخابات الرئاسية ، معتبراً أن متطلبات اللجنة معقدة جداً وفيها طلبات لم يقرها القانون ، وأول عجز في أدائها أنها لم تطرح أوراق الترشح إلا في مقر اللجنة في مصر الجديدة في قصر الأندلس وتخصيص 20 يوماً فقط للدعاية الانتخابية. وعن قرار اللجنة بحظر الدعاية غير المباشرة، قال المرشح المحتمل إنها مواد عقابية وتؤدي إلى احتقان شديد في الشارع، داعياً الجهات المعنية ألا تعطي الطرف الثالث فرصة لقلقلة الأوضاع، مؤكداً أن النص العقابي الخاص بمنع الدعاية الانتخابية به عيب في الصياغة يؤدي إلى أن تكون أي قضية تحال بمقتضاه إلى المحاكم تكون نتيجتها الحتمية البراءة. كما علق العوا على التصريح الذي أدلى به المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات حيث قال إنه يستطيع أن يحبس مرشح الرئاسة المخالف، قائلاً إن هذا الكلام لا يساوي الحروف التي قيل بها لأنه رئيس المحكمة الدستورية، وغاية ما يملكه أن يبلغ النيابة العامة بالمخالفة والنيابة ترى ما تفعله فيها وهذا منتهى سلطته. وكشف العوا عن أنه تقدم بطلب رسمي إلى وزير العدل بمد ساعات العمل في الشهر العقاري فترة مسائية لعمل توكيلات الترشح لتسهيل المهام على المواطنين. كما ناشد المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية في مداخلة تليفونية للأخير بإلغاء "المواد العقابية بقانون الرئاسة"، ودعا الخضيري إلى النظر في النصوص من 20 إلى 28 من قانون انتخابات الرئاسة وإلغائها فوراً. وانتقد العوا حكومة الجنزوري الحالية لأنها فوتت فرصة مبادلة المتهمين الأمريكان بكثير من مواطنينا المعتقلين والمسجونين في أمريكا وليس فقط الشيخ عمر عبدالرحمن. ولكنه لفت في نفس الوقت إلى أنه وفقاً للإعلان الدستوري، لا يملك مجلس الشعب سحب الثقة من وزير أو من الحكومة، وغاية ما يملكون الآن دستورياً هو تقديم طلبات الإحاطة.