العوا : أتفاق الاخوان والسلفيين يرجح كفة اى مرشح رئاسي

أكد الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أنه ليس مرشح الإخوان المسلمين وهو شرف لا يدعيه، مؤكداً أن المرشح الذي سيدعمه الإخوان المسلمين والسلفيين سيحظى بفرص نجاح أكبر من غيره فإذا ما اتفق الفصيلان على مرشح واحد، ستكون فرصه شبه محسومة.
كما جدد الدكتور العوا انتقاده للجنة الانتخابات الرئاسية، معتبراً أن متطلبات اللجنة معقدة جداً وفيها طلبات لم يقرها القانون، وأول عجز فى أدائها أنها لم تطرح أوراق الترشح إلا في مقر اللجنة في مصر الجديدة في قصر الأندلس وتخصيص عشرين يوماً فقط للدعاية الانتخابية. وعن قرار اللجنة بحظر الدعاية غير المباشرة، قال المرشح المحتمل إنها مواد عقابية وتؤدي إلى إحتقان شديد في الشارع، داعياً الجهات المعنية ألا تعطي الطرف الثالث فرصة لقلقلة الأوضاع مؤكداً أن النص العقابي الخاص بمنع الدعاية الانتخابية به عيب في الصياغة يؤدي إلى أن تكون أي قضية تحال بمقتضاه إلى المحاكم تكون نتيجتها الحتمية البراءة.
جاء ذلك خلال ظهوره في برنامج "مصر الحرة" على قناة الحكمة
كما علق العوا على التصريح الذي أدلى به المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات حيث قال أنه يستطيع أن يحبس مرشح الرئاسة المخالف، قائلاً أن هذا الكلام لا يساوي الحروف التي قيل بها لأنه رئيس المحكمة الدستورية، وغاية ما يملكه أن يبلغ النيابة العامة بالمخالفة والنيابة ترى ما تفعله فيها وهذا منتهى سلطته.وكشف العوا عن أنه تقدم بطلب رسمي إلى وزير العدل بمد ساعات العمل في الشهر العقاري فترة مسائية لعمل توكيلات الترشح لتسهيل المهام على المواطنين.
كما ناشد المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية في مداخلة تليفونية للأخير بإلغاء "المواد العقابية بقانون الرئاسة"، ودعا الخضيري إلى النظر في النصوص من 20 إلى 28 من قانون انتخابات الرئاسة وإلغائها فوراً.
و انتقد العوا حكومة الجنزوري الحالية لأنها فوتت فرصة مبادلة المتهمين الأمريكان بكثير من مواطنينا المعتقلين والمسجونين في أمريكا وليس فقط الشيخ عمر عبدالرحمن. ولكنه لفت في نفس الوقت إلى أنه وفقاً للإعلان الدستوري، لا يملك مجلس الشعب سحب الثقة من وزير أو من الحكومة، وغاية ما يملكون الآن دستورياً هو تقديم طلبات الإحاطة، ودعا العوا المجلس إلى ترك التفكير في هذه المسألة الآن مؤكداً أن مجلس الشعب الحالي مجلس ثوري، وأعضاؤه جاءوا بإرادة الشعب الحرة ليحكموا البلد بما يرضي الله ورسوله ملمحاً أن أغلب النواب جدد في حين تحتاج الحياة البرلمانية إلى دراية كبيرة. وقد أشار العوا أنه يجب إعطاء المجلس مدة لا تقل عن 6 أشهر قبل أن نقوم بتقييم أداؤه.
ثم تحدث الدكتور العوا عن مسألة تطبيق الشريعة حيث شدد على أنه إذا تولي الرئاسة فلن يصدر قانوناً يخالف الشريعة الإسلامية، مضيفاً أنه سيدعو مجلس الشعب إلى مراجع كل التشريعات وتنقيتها مما يخالف الشريعة الإسلامية .
أكد العوا أنه لم يقل أن الكنائس بها أسلحة، حيث أجاب عن سؤال لأحمد منصور مفاده: لو الكنائس بها أسلحة تكون موجهة ضد من؟ فقال له:" قطعا مش لإسرائيل"، مشددا على أن الأقباط شركاء الوطن لهم ما لنا وعليهم ما علينا في المواطنة والإنسانية من حقوق وواجبات يكفلها الإسلام قبل الدساتير الوضعية، إلا المسائل الدينية التي يستقل بها أهل كل دين.
علق الدكتور العوا على الأحداث الخارجيةالتى حدثت في سوريا من قتل بكل المعايير السياسية والإسلامية مؤكداً أنه مازال عند رأيه الذي قاله منذ زمن بعيد وهو أن الحاكم الذي لا يريده شعبه عليه أن يرحل ولا تسوية ولا نسبة بين ما يحدث من الجيش السوري والمعارضة مستنكراً بشدة القتل المنظم الذي تجريه الجيوش. وقد أضاف أنه بشأن الأزمة السورية، لا يمكن أن يفعل النظام في مصر أكثر مما فعل فكلها حكومات مؤقتة لا يمكنها فعل المزيد.
قال العوا ان العدوان على غزة لو كان رئيساً فلن تقف مصر موقف بلداً ليس به رئيس جمهورية ولا موقف بلد رئيسه صديقاً لإسرائيل ولا موقف بلد يفضل صداقة إسرائيل على مصلحة مصر والفلسطينين. وقد اتخذ الدكتور العوا ذات الموقف أيام العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة في 2009 والحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو أن يصر الفلسطينيون على موقفهم فى دولة واحدة من النهر إلى البحر، معتبرا أنً كل من يقاوم الصهيونية فخرا لأمة الإسلام