العوا: سأعيد مراجعة كل القوانين (بما لا يخالف شرع الله)

اتفاق الإخوان والسلفيين على مرشح يجعل فرصته شبه محسومة.. و(العليا للانتخابات) لا تستطيع حبس مرشحى الرئاسة

قال المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، محمد سليم العوا، إنه إذا تولى الرئاسة، فلن يصدر قانونا يخالف الشريعة الإسلامية، وسيدعو مجلس الشعب إلى مراجعة كل التشريعات وتنقيتها مما يخالف الشريعة الإسلامية.

وأضاف العوا، خلال لقائه مع برنامج مصر الحرة على قناة الحكمة الفضائية، أنه إذا اتفق الإخوان والسلفيون على دعم مرشح واحد للرئاسة فإن فرصته فى الفوز بهذا المنصب ستكون شبه محسومة، مشيرا إلى أنه ليس مرشح الإخوان المسلمين.

وعلق العوا على تصريح لرئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، المستشار فاروق سلطان، بأنه يستطيع أن يحبس مرشح الرئاسة المخالف، قائلا: إن هذا الكلام لا يساوى الحروف التى قيل بها لأن أقصى ما يستطيعه رئيس المحكمة الدستورية أن يبلغ النيابة العامة بالمخالفة والنيابة ترى ما تفعله فيها.

وعن قرار اللجنة بحظر الدعاية غير المباشرة، قال المرشح المحتمل إنها مواد عقابية وتؤدى إلى احتقان شديد فى الشارع، داعيا الجهات المعنية ألا تعطى الطرف الثالث فرصة لقلقلة الأوضاع، مؤكدا أن النص العقابى الخاص بمنع الدعاية الانتخابية به عيب فى الصياغة يؤدى إلى أن تكون البراءة فى النتيجة الحتمية لأى قضية تحال إلى المحاكم.

وطالب العوا رئيس اللجنة التشريعية فى مجلس الشعب، المستشار محمود الخضيرى، عبر مداخلة تليفونية له، بإلغاء «المواد العقابية بقانون الرئاسة»، ودعا إلى النظر فى النصوص من 20 إلى 28 من قانون انتخابات الرئاسة وإلغائها فورا. واعتبر العوا، متطلبات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة «معقدة جدا وفيها طلبات لم يقرها القانون»، وقال إن «أول عجز فى أدائها أنها لم تطرح أوراق الترشح إلا فى مقر اللجنة فى مصر الجديدة فى قصر الأندلس وتخصيص عشرين يوما فقط للدعاية الانتخابية».

وكشف العوا عن أنه تقدم بطلب رسمى إلى وزير العدل بمد ساعات العمل فى الشهر العقارى فترة مسائية لعمل توكيلات الترشح لتسهيل المهام على المواطنين.

وحول سحب الثقة من حكومة الجنزورى قال العوا: «وفقا للإعلان الدستورى، لا يملك مجلس الشعب سحب الثقة من وزير أو من الحكومة، وغاية ما يملكون الآن دستوريا هو تقديم طلبات الإحاطة»، داعيا مجلس الشعب إلى ترك التفكير فى هذه المسألة الآن، مشيرا إلى أنه يجب إعطاء المجلس فترة لا تقل عن 6 أشهر قبل تقييم أدائه.

وانتقد العوا حكومة الجنزورى الحالية لأنها فوتت فرصة مبادلة المتهمين الأمريكان بكثير من مواطنينا المعتقلين والمسجونين فى أمريكا وليس فقط الشيخ عمر عبدالرحمن.