وزير التموين: «أنا مش راجل خيالي.. ولا بتاع نظريات»

حوار- ميادة سويدان:
حنفي: شكاوى منظومة الخبز غير مؤثرة.. وسيذكر التاريخ أن الأسعار ظلت ثابتة 9 أشهر في عهدي
■فى البداية ما سبب نقص أنابيب البوتاجاز ومتى ستنتهى؟
- سوء الأحوال الجوية فى الأيام السابقة أدى إلى غلق بعض الموانى، لذا حدث خلل كبير فى عمليات استقبال البوتاجاز بالموانى، ولكن ذلك تحسّن مع تحسن حالة الجو، فالأزمة فى طريقها للحل تماما، وذلك بعد أن بدأت الموانى فى العمل بشكل طبيعى.
كما أن مشروع توزيع أنابيب البوتاجاز على بطاقات التموين هو الحل الجذرى لهذه الأزمة كما حدث فى منظومة الخبز، وهذا ما ستقوم به اللجنة المشتركة التى تم تشكيلها من وزارتى التموين والبترول، لدراسة توزيع أسطوانات البوتاجاز المنزلية على بطاقات التموين خلال الفترة القادمة، وسيعمم بها نظام النقاط لمن يوفر استهلاك البوتاجاز يحصل فى المقابل على سلع تموينية مثل نقاط الخبز.
■رغيف العيش أهم ما يشغل المواطن.. لماذا كل هذه الشكاوى من منظومة الخبز الجديدة؟
- لا يوجد فى مصر أى شركة أو مؤسسة حكومية أو خاصة تقدم منظومة تخدم 90 مليون مواطن كمنظومة الخبز الجديدة، وعندما جئنا فى البداية البعض قال: الراجل ده خيالى وجاى من الجامعة يقول نظريات وأفكار ومش عارف حاجة عن طوابير العيش ، وقتها زاد تصميمى على العمل بطرق غير تقليدية.
أما الشكاوى موجودة بالفعل، ولكن لا تشكل مشكلة حقيقية تحدث خللا فى التجربة، فمن الممكن أن نجد فى الوزارة 100 مواطن جاؤوا يشتكون من المنظومة، ويمكن أن نذهب الآن أمام أحد مكاتب التموين ونجد أيضا 50 مواطنا لديهم شكاوى تخص المنظومة، ولكن كل هذه الأرقام لا تمثل شيئا، أمام 90 مليون مواطن، وهذا لا يعنى أننا سنتجاهل هذه الشكاوى بل نعمل على حلها.
■وما المشكلة التى تسببت فى وجود شكاوى من المنظومة؟
- المشكلة قائمة على أن هناك اهتماما كبيرا ورغبة حقيقية من المواطنين فى استخراج بطاقات أو ضم أفراد جدد على البطاقات، وهذا كله شكل ضغطا شديدا على المكاتب والشركات التى تصدر البطاقات، مثله مثل الضغط الذى يحدث على شبكات التليفون والإنترنت فى المواسم، ولكن هذا الضغط لن يستمر، وينتهى بالتدريج.
وحاليا نحول البطاقات الورقية جميعها إلى بطاقات ذكية، هذا الأمر الذى بدأ من عشر سنوات سننتهى منه هذا الشهر، كما أننا نصدر بطاقات خبز جديدة إلى عشرات الآلاف من المواطنين، فنحن الآن فى مرحلة التحول، ولا يمكن الانتقال من نظام إلى نظام دون حدوث مرحلة التحول هذه، ففى أول أيام تطبيق منظومة العيش فى أى محافظة كان هناك زحام وتكدس من الناس، وكان هناك تسليط الضوء على ذلك باعتباره مشكلة، لكن بعد أيام انتهى الأمر، وعندما بدأنا منظومة التموين أيضا حدث ذلك، ثم بعد ذلك أدرك المواطنون وفهموا ماذا يجرى، كذلك بعد فترة وجيزة هذه المشكلات ستختفى.
■تردد أن منظومة الخبز الجديدة ستوفر للدولة مليارات الجنيهات، ما دقة هذه الأرقام وكيف سيحدث ذلك؟
- حجم المهدر من الدقيق 60%، ما يوفر للدولة مبلغا يصل إلى 13 مليار جنيه، والمنظومة الجديدة ستوفر هذا المهدر من الدقيق، لا يعنى ذلك أن مبلغ 13 مليار جنيه سيرجع إلى موازنة الدولة، بل معناه أن هذا المبلغ سيرجع إلى المواطن من خلال الدعم، فلا بد أن نسأل أنفسنا من أين أتت الوزارة بفارق النقاط الذى يحصل المواطن من خلاله على سلع بدلاً من الخبز الذى يمكن أن يصل إلى 50 سلعة، كل ذلك يأتى من الدقيق المهرب والمهدر الذى كان يضيع علينا.
هذا من الممكن أن نعتبره توفيرا، ومن الممكن أن نعتبره توجيه الدعم إلى مستحقيه، وأعتبره وأطلقت عليه توفيرا من البداية، لأن هذه النقود كانت ضائعة، والآن فهى موجهة لدعم رغيف الخبز، فالمنظومة جعلت المواطن يأخذ ما يريد من الخبز ويأخذ بالفارق سلعا إضافية، والمواطن أصبح عن طريق هذه المنظومة واعيا ومدركا أن ما سيوفره من الخبز سيعود عليه بالنفع عن طريق سلع.
■هل ترى أن انهيار سوق النفط العالمية أثّر على حجم ما نستورده من القمح؟
- فى موضوع القمح استطعنا إدارة هذا الأمر بالتوازى مع منظومة العيش ومع مشروع الشون ومع مشروع دمياط، كما كنا منتبهين تماما لعملية الأسواق والبورصات العالمية، وتابعنا على مدار الساعة الأسعار الموجودة فى العالم واستطعنا من خلال هيئة السلع التموينية أن نستورد ما يكفينا من القمح حتى منتصف مايو القادم، وهذه فترة طويلة فعادةً كان لدينا ما يكفينا حتى 3 أشهر فقط، وليس 5 أشهر.
وفى ذلك كانت رؤيتنا سليمة، فى أن نستورد القمح بهذه الكميات الكبيرة، حيث حدثت بعد ذلك أزمة انخفاض أسعار النفط، ومعها رفعت دول كثيرة أسعار التصدير، فسعر طن القمح ارتفع من 250 دولارا إلى 320 دولارا للطن على مدى هذه الشهور القليلة، فى الوقت الذى استطعنا أن نستورد القمح ب260 دولارا فقط للطن، وبذلك وفرنا على مصر عملة أجنبية وفارق هذا السعر المرتفع، فى الوقت الذى تشترى فيه دولة كبرى فى شمال إفريقيا الطن ب280.
وفى ما يتعلق بالاستيراد من روسيا فمصر لا تعتمد على مصدر واحد فقط فى الاستيراد، بل إنها تنوع مصادرها، ومصر استوردت بالفعل من روسيا قبل الحظر، حيث وضعت مؤخرا حظرا لصادرات القمح، ورفعت تكلفة الطن من 50 إلى 70 دولارا، وهذا يعد رقما ضخما، لذلك سنوقف الاستيراد منها حتى تمر هذه الأزمة، ثم سننظر إلى الأسعار التى ستقدمها، ووقتها سندرس الاستيراد بالسعر وفى المكان الذى يناسبنا.
■بخصوص مشروع المركز اللوجيستى.. كيف يكون للمشروع أهمية واقعية على أزمة القمح؟
- المركز اللوجيستى وباختصار هو حل طويل الأجل لمشكلة استيراد القمح، حيث سيجعل مصر بورصة لتداول الحبوب والقمح على مستوى العالم، وسيجنب مصر أن تظل طوال الوقت تحت رحمة المزاج العالمى، الذى يمكن أن يتغير بين ليلة وضحاها لأسباب اقتصادية أو سياسية، وهو أمر خطير، خصوصا لأنه يتعلق بسلعة مهمة وخطيرة وهى القمح، فلا بد أن يكون لدينا مخزون استراتيجى وهو مشروع دمياط.
■هناك مَن يرى أن مشروع دمياط طرح على عجل دون دراسة جدوى حقيقية؟
- هذا ليس حقيقيا، لدينا دراسة جدوى محلية قوية جدا، فى مجلد مكون من 450 صفحة، وبالإضافة إلى الدراسة المحلية، تقوم حاليا أكبر بيوت الخبرة العالمية بتوثيق دراسة جدوى موازية للمشروع، لتكون لدينا دراسة جدوى عالمية موازية لهذه الدراسة المحلية، نخاطب بها العالم علما بأنها معتمدة من قبل بنوك الاستثمار العالمية، كما أن هناك جهة ثالثة محلية تقوم بدراسة أخرى، والدراسات الثلاث تؤكد ما طرحناه وتذهب إلى نفس النتيجة.
■صرحت مسبقا بأن تكلفة إنشاء المركز اللوجيستى تم تخفيضها من 15 إلى 13 مليارا، ما سبب هذا التخفيض وكيف سيتم الحصول على هذا المبلغ لإنشاء المشروع؟
- تم تخفيض تكلفة إنشاء المشروع بناء على دراسات تقوم على ما يسمى بهندسة القيمة، حيث نجح المستثمرون فى تخفيض بعض الأمور الفنية المتعلقة بالتصميمات والعمل الإنشائى والتنفيذى والابتكار، كما نجحوا فى التفاوض بشأن التوريد، وكل هذا يعد إنجازا ولا يقلل من المشروع وأهميته.
وفى ما يتعلق بطرق الحصول على تمويل هذا المشروع، فى البداية وقبل كل شىء لا بد أن نرسخ لفكرة المشروع، فمثل هذه المشروعات لا بد أن نثبت صلاحيتها وجدواها، وأن نسوق لها جيدا، وهذا التسويق هو الذى سيأتى بمصادر التمويل، حال وجود جدوى للمشروع، لأن هناك فرقا بين مشروع خدمى ومشروع اقتصادى ضخم مثل مشروع المركز اللوجيستى، لذلك قمنا بتوثيق دراسة الجدوى من بيت الدراسة العالمى.
وهناك ثلاثة بدائل مطروحة الآن للتمويل، الأول التمويل عن طريق مصادر محلية، والثانى عن طريق مصادر أجنبية، والثالث يمكن أن يكون عن طريق مصادر مشتركة بين أجنبية ومحلية.
■هذا المشروع سيتحكم فى حصة مصر من القمح، هل دخول استثمارات أجنبية سيؤثر على إدارة المشروع؟
- مشروع دمياط هو بالأساس مشروع قومى، فهو المتمم لمنظومة الخبز، وكل ما يتعلق بتداول الحبوب والغلال، وعلى رأسها القمح، وكل هذه الأمور مجتمعة مسؤولية وزارة التموين، ولا أحد سواها يمكنه الدخل فى عمل الإدارة، لذلك سيكون لها اليد العليا فى هذا المشروع، أى أن الإدارة للدولة ممثلة فى وزارة التموين.
■يتردد أن المنظومة الجديدة للسلع تحتوى على سلع ليست لها أهمية مثل النسكافيه مثلا؟
- هى سخرية ليس لها أساس، فمنظومة السلع الجديدة تحتوى على 50 سلعة جميعها اختيارية، ولا تجبر أحدا على شراء سلع بعينها، والسلع التى يراها أحد غير مفيدة لا يأخذها، فمن حق كل مواطن أن يشترى ما يناسبه من السلع، هناك من يأخذ تموينه زيت فقط، وسكر فقط، من حقه أن يأخذ السلع التى يراها مفيدة بالنسبة إليه، ولماذا وافق الناس على أن يحتوى التموين على شاى وعندما أضفنا القهوة سخروا من ذلك، على الرغم من أن الشاى كان إجباريا وملزما لمدة 30 سنة، ولما طرحنا القهوة وكانت اختيارية أصبحت سلعة غير مقبولة، فالمواطن كان يجبر على أن يأخذ الشاى، ومجبرا على أن يأخذه بقدر محدد سواء يحتاجه أو لا يحتاجه، والآن أقول له أنت أمامك 50 سلعة من حقك أن تختار ما يناسبك.
■شركات المجمعات الاستهلاكية حققت فى الفترة الأخيرة طفرة حقيقية فى حجم المبيعات.. أين كانت المشكلة؟
- لم يكن هناك إقبال على الشراء من المجمعات الاستهلاكية، كما أن السلع التى كانت تقدمها لم تكن أسعارها منافسة، ولكن قمنا بشراء كميات كبيرة من السلع، وتفاوضنا مع عدد كبير من الشركات لشراء كميات كبيرة من السلع بأسعار مخفضة، خصوصا اللحوم والدواجن، وطرحنا السلع بأسعار قليلة أيضا، ولاحظنا إقبال المواطنين عليها فى الأعياد وفى شهر رمضان.
■هناك من يرى أن وزارة التموين خسرت معركة ضبط الأسعار، بإلغاء التسعيرة الاسترشادية؟
- ما فائدة أن أعلن تسعيرة استرشادية من مكتبى بالوزارة لا يلتزم بها أحد، إلغاء التسعيرة الاسترشادية جاء بعد أن ثبت عدم جدواها، ولكن الوزارة ألغتها واعتمدت على شىء آخر وهو طرح سلع فى منافذها بأسعار تنافسية تجبر السلاسل التجارية الكبيرة على تثبيت وتخفيض أسعارها حتى تستطيع أن تحاكينا، حيث استطعنا أن ندير منظومة أسعار السلع الأساسية وبعض الخضراوات واللحوم، فالتاريخ سيذكر أن أسعار السلع الغذائية وبعض الخضراوات واللحوم ظلت ثابتة خلال الأشهر التسعة الأخيرة فى ظل ارتفاع الأسعار.
■لماذا لجأت إلى إدخال رؤوس أموال خاصة وأجنبية فى تطوير الشركات التابعة للقبضة الغذائية؟
- لا بد أن ندرك جيدا ما يحدث حولنا، فكلنا يرى ما حدث لقطاع الغزل والنسيج الذى انتهى تماما بعدما خسرت كل مصانعه وأغلقت، ونرى حاليا ما يحدث للقطن، فى الوقت الذى نحقق فيه تقدما فى شركات المجمعات الاستهلاكية البالغة 43 شركة جميعها كانت تخسر، وكنا قد وصلنا إلى أن هناك 7 شركات فقط فى طريقنا لإصلاح ذلك، وكل هذا خلال 9 أشهر.
لذلك لا بد أن نعرف كيف ندير اقتصاديا الشركات والمصانع بشكل استثمارى بحت، فهذه المصانع تقدم منتجات بهدف الربح، ولا بد أن تكسب حتى تستطيع أن تستمر وتصمد، وهذه الشركات خسرت بعدما فقدت قدرتها على المنافسة، وهذا لا يعنى أنها ستطرح أسعارا مرتفعة أو ستفقد قيمتها الأساسية كونها موجهة لخدمة الشعب وتقدم سلعا مدعمة للمواطن، ولكن هذا سيتم عن طريق دخول سلع هذه الشركات إلى منظومة السلع التموينية، وبذلك نحقق المعادلة الصعبة فى أن يشتغل المصنع ويكسب، والمواطن المحتاج يأخذ حقه فى الحصول على تلك السلع المدعمة.
■الاهتمام بمشروعات اقتصادية يعطى انطباعا أن وزير التموين لا يهتم بملفه وحقيبته الوزارية فقط؟
- هذا فهم خاطئ، فمن يعتقد أن وزير التموين كل مهمته أن يصدر كل يوم تصريحا عن حجم الزيت والسكر والأرز يخدع نفسه، وهو الأمر الذى جعلنا نعيش 30 عاما فى مهزلة الطوابير، ولكن فى فترة وجيزة استطعت أن أحل مشكلة العيش التى ظلت 50 سنة، وكان من الممكن أن أركز وفقط على مشكلة الخبز ولا أحل سواها، ولكن أيضا توصلنا إلى حل مرض لمشكلة السلع التموينية، وطورنا المجمعات الاستهلاكية كل ذلك فى شهور قليلة.
■مشروع الشون الترابية ومشروع منظومة الخبز الجديدة وغيرهما.. لماذا لم تقدمها خلال توليك منصب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية؟
- لم أشغل منصب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية سوى 3 أشهر فقط، واقتصر العمل خلالها على حل مشكلات خاصة بالجهاز، فالفترة كانت قصيرة، وكانت هناك مهمة أخرى موكلة إلىّ وهى حل مشكلات الجهاز وتطويره، ولكن كانت لى دراسات كثيرة وأبحاث كما قدمت استشارات لجهات مختلفة لتطوير منظومة التموين.
■سمعنا عن مشروعات جديدة بصدد تنفيذها فى الفترة القادمة، ما هذه المشروعات؟
- بعد الانتهاء من تعميم منظومة الخبز وكذلك أسطوانات البوتاجاز والسلع الغذائية، مهمتنا فى المرحلة القادمة ستكون تطوير مكاتب التموين، وكذا تطويره وعمل خدمات إضافية، لأن وضع مكاتب التموين بالشكل الحالى غير مرض، وشأنه شأن جميع المكاتب الحكومية فى مصر، فهناك مكاتب تموين فى شقق ضيقة، وفى أدوار مرتفعة فى عقارات، والموظف مظلوم والمواطن مظلوم.
■هناك أخبار تتردد عن ترشيحكم لرئاسة مجلس الوزراء.. ما صحة هذه الأخبار؟
ماسمعتش حاجة عن الموضوع ده .