وزارة التموين:وفرنا 30% من أستهلاك الدقيق

أثار تطبيق منظومة الخبز كثيرا من الجدل ،واختلف البعض مابين مؤيد ومعارض لها ،وكلاهما له أسبابه ومبرراته ،ولكن يبقى أن الهدف من تطبيقها هو وصول الخبز المدعم إلى مستحقيه وبمواصفات عالية الجودة،ولقد مر رغيف العيش بعدة تجارب سابقة من خلال القرارات التى تتخذ بشأنه من غالبية وزارات التموين المتعاقبة ولكنها لم تحقق أهدافها.
و نظرا لأهمية الخبز الإستراتيجية وارتباطه المباشر بالمواطنين فلابد أن نطبق نظاما يضمن الارتقاء بجودته والوصول لرضا المستهلك ،وهذه التجربة الجديدة حتى يكتب لها النجاح يجب أن تتلافى الثغرات التى تواجهها وتستجيب لشكوى المواطن وذلك قبل تعميمها فى كل المحافظات،وبدورنا نقلنا التساؤلات والشكاوى للمسئولين بوزارة التموين والتجارة الداخلية للرد عليها والتعرف على الخطة المستقبلية لمنظومة الخبز.
بداية يقول محمود دياب – المتحدث الرسمى لوزارة التموين – لقد تم تطبيق المنظومة فى نحو 15 محافظة وأثبتت نجاحها ،وذلك يرجع إلى النهج الجديد الذى يتم تنفيذه والذى يقوم على المنافسة بين المخابز فى تقديم رغيف خبز يلقى قبول المواطن ، فكلما باع المخبز كمية أكثر حقق أرباحا أكبر ،وكذلك منح المستهلك حق الحصول على الخبز من آى مخبز يختاره،كما أن أصحاب المخابز يحصلون على مستحقاتهم بشكل فورى ممايشجعهم على الحرص على الجودة لدرجة أن البعض ينتج أرغفة وزن120جم بالرغم أن الشروط تلزمهم بوزن 100 جم ليجذب المستهلك ،وصاحب المخبز يحصل على مبلغ 31 قرشا من الوزارة (الماكينات ) و5قروش من المواطن ثمنا للرغيف وهو قيمة التكلفة الفعلية.
وبالنسبة لشكاوى المواطنين الذين قابلتهم مخالفات وهى فى الغالب مشاكل فردية تتعلق بسلوكيات خاطئة لبعض الأفرادولاتتعلق بأسس المنظومة ،فعليهم الإبلاغ عن طريق الخط الساخن (19280) ويعمل طوال 12ساعة منذ العاشرة صباحا ،ويتلقى الشكاوى أكثر من 40فردا ،و يجب على المواطن عدم التعامل مع المخالفين واللجوء إلى الشراء من المخابز الملتزمة بالمواصفات المنصوص عليها،كما يقوم مفتشو التموين بتحرير محاضر للمخالفين وعرضهم على النيابة وإلغاء تعاقدهم وإخراجهم من المنظومة،حيث لاتوجد قرارات غلق ،والجهود الرقابية لاتتوقف يوميا ،و،وهذا النظام يرسخ قاعدة أن المواطن رقيب على حقه .
وهناك دراسات تتم حاليا من اجل توفير الخبز المدعم بالوزن (الكيلو) بمعنى تحديد نصيب الفرد بمقدار نصف كيلو يوميا تقدربعدد خمسة أرغفة ووزن الرغيف 100جم ،أى 15 كيلو جرام خبز شهريا للمواطن،وتطبيق نظام الوزن يسد باب الغش والتلاعب بالأوزان المتفق عليها120جم للرغيف،ومن المنتظر تطبيق هذا النظام قريبا على كافة مخابز الجمهورية ويضيف –بالنسبة لمشاكل الصرف بالبطاقات الورقية فهناك 18 مليون و200 ألف بطاقة منهم عدة آلاف فقط ورقى ،وجارى تحويلهم إلى بطاقات ذكية من خلال ثلاث شركات متخصصة وذلك فيا لأسابيع القليلة القادمة تيسيرا على المواطنين للحصول على الخبز والحصص التموينية ،وبالنسبة لاستغلال بعض أصحاب المخابز لعدم وعى البعض بالنظام الجديد لايعد عيبا فى المنظومة ولكنه جشع نفوس البعض،وللتغلب على ذلك هناك برامج توعية تقدم فى وسائل الإعلام المختلفة للتعريف بالمنظومة وتم وضع نشرات على وجهات المخابز،أما بالنسبة لمشكلة أعطال الماكينات فهى أعطال عارضة ووارد أن تتعرض الأجهزة لأعطال فنية بسيطة وفى حالة التبليغ عن عطل مفاجئ يتم تنشيط الماكينة على الفور،وللقضاء على الطوابير يتم توفير الخبز طوال ساعات النهار وللمواطن حق الشراء من آى مخبزوغير مقيد بمخابز بعينها.
ولقد تم تطبيق المنظومة منذ منتصف شهر ابريل الماضى لتقضى على ثقافة واحتكار 50 عاما ،وبعد تطبيقها فى 13 محافظة تم توفير 30%من استهلاك الدقيق ،كما تم صرف 384 مليون جنيه قيمة السلع الغذائية المجانية التى حصل عليها المواطنون مقابل فارق نقاط الخبز ،وهوالفارق بين العدد المستحق للمواطن من الخبز والعدد الذى تم استهلاكه بالفعل وهذا الفارق يتم استبداله بسلع تموينية أخرى طبقا لرغبة واختيار المواطن،ولقد أشاد البنك الدولى بنجاح منظومة الخبز والسلع التموينية ووضعهم ضمن أدبيات الاسترشاد لتطبق فى دول أخرى.
كما تم التعامل مع المديونيات المستحقة من عام 2009 الى 2010والمتمثلة فى مستحقات حافز الجودة وفروق تكلفة الإنتاج وأسعار السولار،فمع تطبيق المنظومة الجديدة فى كل محافظة يتم صرف ثلث الدين المستحق لأصحاب المخابز ويتم تقسيط المتبقى على قسطين ،ويقضى النظام الجديد على المديونية لأنه يصرف التكلفة المقررة ب 36قرشا بشكل فوري.
ويؤكد المتحدث الرسمي–أن النظم القديمة حققت نسبة إهدار بلغت تكلفته 11 إلى 12 مليار جنيه ،بينما المنظومة الجديدة ليس بها نسبة إهدار بل وفرت 30%من الدقيق الذى يتم استهلاكه ،وقضت على سلاسل الإمدادالتى تسبب رفع الأسعار،وسوف يتم الارتقاء بمنظومة الخبز بعد إنشاء المركز اللوجيستى العالمى باعتباره أكبر مركزلتداول وتخزين الحبوب مما يوفر الأمن الاحتياطى لمصر من السلع ويحول مصر من أول دولة مستوردة للقمح حيث يتراوح حجم الاستيراد ما بين 5,5إلى 6 ملايين طن سنويا إلى اكبر دولة مصدرة له ،ولقد تم ربط المركز اللوجيستى بالبورصات السلعية وتطوير الشون الترابية (يتم الانتهاء من تحديث وتطوير الشون فى شهر مارس القادم ) وذلك يضمن فرز وتنقية وتطهير الأقماح وتصنيفها لأول مرة بمصر،مما يقضى على الاحتكار وتنصف المزارع والمنتج الصغير وتوفر القمح الجيد بأرخص الأسعار،وهو مايعود بالفائدة على منظومة الخبز.