أعلنت عدد من الأحزاب والمنظمات والشخصيات العامة، تضامنها الكامل مع مطالب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والتي تقدم بها إلي النائب العام، اليوم الأحد، ومنهم حزب الدستور، والمصري الديمقراطي، والعدل، والكرامة، والتيار الشعبي، والعيش والحرية، والكتلة العمالية، ودار الخدمات النقابية، ومن الشخصيات العامة حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، والقيادي العمالي، كمال عباس. تقدم حزب التحالف الشعبي، ب4 طلبات إلي النائب العام، أولها تحميل وزارة الداخلية وقائد وأفراد القوة المتواجدة بميدان طلعت حرب؛ وقت اغتيال الشهيدة شيماء الصباغ ؛ المسؤولية كاملة، واستبعاد وزارة الداخلية من أي تحقيقات، أو إجراءات تتعلق بهذه القضية، سواء تحريات أو تقارير أو رأي فني؛ حيث لا يعقل أن تكون الوزارة متهمًا وحكمًا في نفس التوقيت. ودعا الحزب في طلبه إلى انتداب قاضي تحقيق في هذه القضية، لخطورتها ومدى أهميتها لجميع جموع الشعب المصري بشكل عام والحزب بشكل خاص، متابعا: "نائب رئيس الحزب زهدي الشامي، مسن ومريض بالقلب، وقام بإجراء جراحة قلب مفتوح منذ فترة زمنية قريبة، ولا يتحمل أي معاملة غير إنسانية تصدر من وزارة الداخلية تجاهه؛ وعليه فإن الحزب يحمل وزارة الداخلية التي بحوزتها زهدي الشامي أي أضرار قد تحدث له، علمًا بأنه معلوم الإقامة والعمل للجميع".