أعلنت عدد من الأحزاب والمنظمات والشخصيات العامة، تضامنها الكامل مع مطالب حزب التحالف الشعبي الإشتراكي، والتي تقدم بها إلي النائب العام اليوم، ومنها حزب الدستور، والمصري الديمقراطي، والعدل، والكرامة، والتيار الشعبي، والعيش والحرية، والكتلة العمالية، ودار الخدمات النقابية، ومن الشخصيات العامة حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق، والقيادي العمالي كمال عباس. وتقدم حزب التحالف الشعبي اليوم ب4 طلبات إلى النائب العام، أولها تحميل وزارة الداخلية وقائد وأفراد القوة المتواجد بميدان طلعت وقت اغتيال الشهيدة شيماء الصباغ المسئولية، واستبعاد وزارة الداخلية من أي تحقيقات، أو إجراءات تتعلق بهذه القضية، سواء تحريات أو تقارير أو رأي فني، حيث لا يعقل أن تكون الوزارة متهماً وحكماً في نفس التوقيت- علي حد قول الحزب. ودعا الحزب في طلبه إلى انتداب قاضي تحقيق في هذه القضية، وذلك لخطورتها ومدي أهميتها لكافة جموع الشعب المصري بشكل عام والحزب بشكل خاص، متابعا: نائب رئيس الحزب زهدي الشامي، مسن ومريض بالقلب، وقام بإجراء جراحة قلب مفتوح منذ فترة زمنية قريبة، ولا يتحمل أي معاملة غير انسانية تصدر من وزارة الداخلية تجاهه؛ وعليه فإن الحزب يحمل وزارة الداخلية التي بحوزتها زهدي الشامي أي أضرار قد تحدث له علماً بأنه معلوم الاقامة و العمل للكافة ولا يخشى عليه من الهرب".