«ويكيليكس البرلمان» يكشف عن خريطة الأحزاب في برلمان 2015

أيام قليلة ويبدأ مارثون الانتخابات البرلمانية، أول انتخابات بعد ثورة 30 يونيو، وطغت أجواء الاستعدادات في العديد من أركان الاحزاب السياسية، والتي مطالبهة في بذل قصاري جهدها، ليس فقط من أجل جني أكبر عدد من المقاعد، ولكن أيضا من أجل تغيير الصورة السلبية، التي تشكلت لدى رجل الشارع البسيط عن قدرتها في تغيير الواقع.
حزب الوفد .. من زعامة سعد لخلافات البدوي
حزب الوفد الحزب الليبرالي الأقدم والفاعل على الساحة السياسية، يرأسة الدكتور سيد البدوي منذ مايو 2010، إلا أن الانتخابات الماضية في مايو 2014 كشفت عن بادرة نزاعات داخلية بالحزب، والتى أشتعلت عقب تشكيك المرشح المنافس فؤاد بدراوي في نزاهة الانتخابات، وهو الأمر الذي جعل الهيئة العليا للحزب تتخذ قراراً في البداية بتجميد عضوية بدراوي، قبل ان تتراجع عن قرارها مقابل تنازله عن قضية رفعها ضد الحزب.
على كل الاحوال يتجه الحزب لخوض الانتخابات البرلمانية من خلال تحالف الوفد المصري بالاشتراك مع أحزاب المحافظين والمصري الديمقراطي، والاصلاح والتنمية، والوعى المصري، والكتله الوطنية، على أمل تخطي عدد المقاعد التي حصل عليها في انتخابات 2011 والتي تمثلت في 36 مقعداً.
المصريين الأحرار .. رحلة البحث عن الأغلبية
حزب سياسى ليبرالى، تم تأسيسة عام 2011، تتمركز أهداف الحزب في ثلاث نقاط رئيسية، للنهوض بمصر والعمل على جعلها وطن يتساوى فيه جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات، والحفاظ على كرامة وحقوق المواطن.
يحاول الحزب الأن لملمة أوراقة بعد الاستقالة المفاجئة لرئيس الحزب الدكتور أحمد سعيد في 19 سبتمبر الماضي، ليقوم الدكتور أسامة الغزالى حرب بدور الرئيس المؤقت للحزب لحين اعلان المؤتمر العام، وبالرغم من كون استقالة قادة الاحزاب حق طبيعي الا ان حالة التخبط التى عاشها المصريين الاحرار لعدة أيام، كانت كاشفة لمدى هشاشة العديد من المستويات القيادية بالحزب.
عدم إعلان الحزب حتى الان عن خوضه الانتخابات عبر أى من التحالفات الانتخابية، ربما راجع لذكريات سيئة عاشها الحزب عندما أسس بالتعاون مع 15 حزباً وحركة عام 2011 تحالف الكتلة المصرية ، والتى انهارت عقب ترشيح الكتلة عدد من أعضاء الحزب الوطني المنحل للانتخابات على قوائمها، لتفجر الأوضاع داخل الكتلة، مما دفع مجموعة من أحزاب التحالف للانسحاب، ليتبقى فقط ثلاث أحزاب استطاعوا أن يحصدوا 33 مقعداً في البرلمان.
حزب المحافظين.. أزمة التجميد وإعادة الهيكلة
حزب سياسي يميل في مرجعيته إلي يمين الوسط، شعاره حزب يعمل لكل المصريين ، أسس عام 2006، يعتمد الحزب على أهداف رئيسية تتمثل في ارساء الحكم الدستوري الرشيد، وبناء دولة قوية على أسس الامن والاستقرار.
عاني الحزب من ازمتين متتاليتين اولهما تمثلت في اتخاذ رئيس الحزب مصطفي عبد العزيز قرار بتجميد نشاط الحزب عام 2010 نظرا للحصار السياسي المفروض على الاحزاب، ومع منتصف عام 2011 نجح الحزب في العودة للحياة السياسية مرة اخري بعدما اعلنت الجمعية العمومية للحزب اختيارها للمهندس اكمل قرطام رئيساً جديداً للحزب ليتم الاندماج بين حزب المحافظين وحزب النهضة تحت التأسيس.
أما الأزمة الثانية فتتمثل في إخفاق الحزب في حصد أي مقاعد برلمانية في اول انتخابات تشريعية عقب ثورة 25 يناير، مما دفع الحزب الى الإنكماش وغلق مقراته في 22 محافظة والاكتفاء بسبع محافظات، ليبدأ الحزب مرحلة جديدة يعتمد فيها على التركيز في بناء الكوادر السياسية، وإعادة التنسيق مع القوي السياسية، وتبني خط فكري واضح.
ونجح الحزب خلال الفترة الماضية في لعب دور مؤثر، خاصة بعد رفضة المشاركة في تأسيسية الدستور عام 2012، ودعمه بشكل واضح لحركة "تمرد" المعارضة لحكم الرئيس المعزول مرسي، واستطاع الحزب جذب العديد من الشخصيات العامة، مثل ثروت الخرباوي، وسامح عيد، وايهاب الخولي، الرئيس السابق لحزب الغد، كما أنه يعد أحد عناصر الارتكاز لتحالف الوفد المصري ومن مؤسسيه.
حزب النور.. بين الحل والإنحلال
يعد حزب النور السلفي احد الظواهر السياسية المثيرة للجدل في الساحة المصرية، نجح الحزب ان يحصد 25% من مقاعد البرلمان عقب شهور من الثورة، ليفرض نفسه على الساحة السياسية بقوة ، وجاء يوم 3 يوليو 2013 ليوقع الحزب على وثيقة خارطة المستقبل التى طرحها الفريق عبد الفتاح السيسي فى ذلك الوقت، ليفتح باباً من الجدل حول مستقبل الحزب ومدى تعاون التيارات السلفية معه.
حاول ويحاول حزب النور أن يستثمر فرصة خروج الاخوان من المعادلة السياسية، من أجل أن يكون البديل السياسي لحزب الحرية والعدالة، وأن يحرز اغلبية فى الانتخابات البرلمانية القادمة.
ومن المؤكد سيجد حزب النور معضلة كبيرة فى تشكيل تحالف انتخابي إسلامي يخوض من خلاله الانتخابات البرلمانية القادمة، فالاحزاب الدينية جميعها تواجه تحدي الحل طبقاً للقانون الذي يمنع إنشاء الأحزاب على أساس ديني، كذلك العديد من تلك الأحزاب تقبع تحت مظلة تحالف دعم الشرعية الرافض لخارطة المستقبل.
في المقابل لن يختلف الأمر كثيراً اذا فكر الحزب في التحالف مع الاحزاب المدنية، الرافضة له في الأساس، وهو بالفعل ما أعلنه ضمنيا عن سعيه لتشكيل تحالف تجد فيه المراة والاقباط فرصة كبيرة، ولكن تلك الخطوة سوف تؤثر بشكل سلبي على باقي قواعد الحزب، التى تري في الاحزاب المدنية الليبرالية نموذجاً للانحلال.
أما الطريق الثالث الذي يمكن أن يتخذه الحزب مسلكاً له للانتخابات القادمة هو الإستناد على مبادئ الشريعه مرة اخري، ليصبح هو البديل الوحيد لقاعدة الإسلام السياسي فى الانتخابات، فى ضوء غياب الاخوان وأحزاب تحالف دعم الشرعية، ومن ثم تزيد فرص حزب النور فى حصد مقاعد البرلمان.
سيتأثر النور بلا شك بافتقاده التاييد من أبناء التيارات السلفية وأحزاب الاسلام السياسي، التى تتعاطف مع الاخوان بشكل كبير، كذلك سيتأثر بافتقاده دعم الكثير من كوادره، الغير راضية عن تطور المشهد السياسي، وستصبح الانتخابات البرلمانية القادمة، هي المحدد الرئيسي لاستمرار الحزب فى الحياة السياسية من عدمه.
المصري الديمقراطي .. إشكالية اتخاذ القرار
حزب ليبرالي أسس في عام 2011 ويرأسة الدكتور محمد أبو الغار، يهدف الحزب لتطبيق الديمقراطية بشكل كامل، وإعادة توزيع الثروة لصالح العمل والعاملين، خاض الحزب أول انتخابات عقب ثورة 25 يناير ضمن تحالف الكتله الوطنية، ويخوض الحزب الانتخابات القادمة ضمن قائمة تحالف الوفد المصري.
وتأتي الاشكالية الأكبر التي تواجه الحزب، في فوضوية اتخاذ القرار داخل الحزب، ولعل الاستقالات الأكثر كانت بسبب التخبط الواضح، والذي يبرز بشكل كبير في اختلاف تصريحات قيادات الحزب بصفة مستمرة .
الدستور.. حزب بلا قائد
يعاني حزب الدستور الذي تأسس عام 2012، من للعديد من الأزمات المادية والسياسية، فالحزب الذي يضم في صفوفه الكثير من التيارات الثورية، أصبح يميل لعمل الحركات الثورية أكثر منه للعمل الحزبي المؤسسي، ولعل هذا ظهر جليا في دعم الحزب للمرشح حمدين صباحي، فبرغم فاعلية شباب الحزب في الكثير من الميادين الإجتماعية، إلا أن غياب ثقافة العمل المؤسسي، حالت بينهم وبين تقديم أي دعم حقيقي لصالح المرشح حمدين صباحي.
يمر الحزب بأزمة الاضرابات الداخلية فقد شهد الحزب العديد من الإستقالات الجماعية في صفوف الأعضاء والقادة، وحتي بعد اجراء انتخابات داخلية واختيار رئيس للحزب الدكتورة هالة شكر الله، أستمرت حالة الاستقالات وكان اخرها استقالة الامين العام للحزب ياقوت السنوسي، والمعضلة لم تكن فقط في تقديم الاستقالة بشكل مفاجئ بعد شهور قليله من انتخابه، ولكن كانت في رد الفعل الداخلي للحزب، فسريعاً ماخرجت الاصوات من داخل الحزب تتهم السنوسي بالتواطؤ مع القوي السياسية الاخرى من اجل الحصول على مقاعد البرلمان علي حساب الثورة.
يدخل الحزب الانتخابات القادمة ضمن تحالف التيار الديمقراطي في أول انتخابات برلمانية يشارك فيها الحزب.
العدل.. لم يصبح الأمل
بدأ حزب العدل بشكل جيد نسبيا عام 2011 وهو حزب ليبرالي شعاره العدل هو العمل وأستطاع أن يجذب اليه شخصيات عديده، سواء من المؤسسين أو من الداعمين سياسياً، وكان أبرزهم الاعلامي يوسف الحسيني، والمستشار هشام البسطويسي، والدكتور عمرو الشوبكي، والدكتور وحيد عبد المجيد، وقد إختار الحزب أن يخوض أول انتخابات بعد ثورة يناير منفرداً، وأستطاع ان يحصد مقعداً واحداً خلال تلك الانتخابات.
شهد عام 2012 إجراء أول نتخابات داخلية في الحزب فاز فيها عماد السيد احمد برئاسة الحزب، ومن ثم قرر مصطفي النجار الانسحاب بشكل نهائي من الحزب لتقليص فكرة شخصنة الحزب، والبدء في المشاركة في تحالف سياسي كبير، وانعكست تلك الخطوة بشكل واضح على الظهور الاعلامي للحزب، الذي بدي شبه معدوماً.
ومنذ عام 2012 الى 2014 لم يحمل تواجد الحزب شئ جديد بالنسبة للساحة السياسية، ومع منتصف عام 2014 قرر حزب العدل دعم المرشح الرئاسي حمدين صباحي في انتخابات الرئاسة، وعلى عكس ما كان الحزب يطرح في عام 2011 بان الاحزاب يجب ان تخوض الانتخابات منفرده قرر الحزب ان ينضم لتحالف التيار الديمقراطي تمهيداً للانتخابات البرلمانية القادمة، واخيراً قد اعلن الحزب عن مشاورات جادة للدمج بين حزب العدل وحزب الاصلاح والنهضة.
حزب الوسط.. بين البداية والنهاية
حزب الوسط، أحد الاحزاب التي حاولت أن تفرض نفسها علي الساحة السياسية المصرية منذ اشهاره في 2011 كحزب صاحب ايدولوجية وسطية، ولكن مع الوقت فشل الحزب في تحقيق ذلك نظراً لعلاقته التاريخية بجماعة الاخوان المسلمين، والتي ينتمي لها فكريا، فلم يكن الاختلاف في فترة من الفترات بين الجماعه والحزب اختلافاً ايدولوجياً بقدر ما كان اختلافاً علي شكل التنظيم.
نجح حزب الوسط في الحصول على 10 مقاعد في اول انتخابات برلمانية، أجريت عقب ثورة يناير، كما نجح في المشاركة في الجميعية التأسيسية الأولي للدستور، وأستطاع أن يجعل من نفسه في فترة حكم الجماعة منبراً قوية تارة في الدفاع عن النظام، وتارة أخري في امتصاص الغضب الشعبي.
ومع حلول 30 يونيو 2013 اختار الحزب أن يقف في صفوف التيارات الرافضة للثورة وأعتبارها انقلاباً عسكرياً، فقرر الحزب الاشتراك في تحالف دعم الشرعية، والذي يطالب بعودة الشرعية الي الرئيس الأسبق مرسي، ثم عاد في يوليو الماضي وقرر الحزب وبشكل مفاجئ الإنسحاب من تحالف دعم الشرعية، ليفتح باب الجدل حول سبب الانسحاب، فاتجهت بعض الأراء من التاكيد بأن شعور الحزب من فقدان التحالف قدرته على التأثير هو السبب، وذهب رأي اخر الي ان الانسحاب جاء بقرار من الاخوان للتقارب مع تيارات الشباب الثوري من أجل إعادة الاخوان إلى صفوف البرلمان.
وسواء هذا او ذاك فكلاهما عبر عنهما الدكتور محمد عبد اللطيف الأمين العام للحزب والقائم بأعمال رئيس الحزب، ضمنياً في أحد الحوارات الصحفية، عندما أكد أن الحزب انفصل عن التحالف للتقارب مع التيار الثوري والذي يؤثر وجود الحزب داخل التحالف على العلاقة معهم.