تأجيل نظر الطعن على إلزام المرشحين بدفع 6 آلاف جنيه رسومًا للكشف الطبي

قررت الدائرة الأولى لمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، ومقرها البحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى التي أقامها أحد المواطنين بمحافظة البحيرة المزمع خوضه انتخابات مجلس النواب القادم، طعنًا على تحديد مبلغ 6 آلاف جنيه ثمن الكشف الطبي الشامل على كل مرشح يرغب التقدم للانتخابات، إلى جلسة 2 فبراير.
وذكر محام الدولة في مرافعته خلال جلسة اليوم الثلاثاء، أن "من يرغب الترشح للبرلمان ليمثل الأمة عليه أن يتحمل رسوم الكشف الطبي، ليتم التأكد من خلوه من الأمراض المانعة من أداء عمله".
بينما دفع المدعي بالطعن بأن "مبلغ 6 آلاف جنيه لا يجب أن يتحمله المرشح، لأنه يمثل عبئًا جديدًا عليه لم ينص عليه القانون".
وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 2 فبراير القادم، لتُقدم الحكومة الرد والمستندات اللازمة في الدعوى.