قالت مجلة، فوربس، الأمريكية إنه على روسيا خفض إنفاقها العسكري، إذا كانت ترغب في عمل توازن لموازنتها العامة، خلال السنوات القليلة المُقبلة. وأشارت المجلة، إلى أن الإنفاق العسكري يُمثل عبئًا ثقيلًا على الأوضاع المالية للبلاد، والتي تدهورت بشكل كبير بسبب تراجع أسعار النفط. ونقل التقريرعن وزير المالية الروسي، قوله، في تصريحات تعود لشهر ديسمبر الماضي، "سوف تشهد مستويات الإنفاق خفضًا بنسبة 10% في العام 2015، مشيرًا إلى أن تلك النسبة لن تكون كافية للتوازن في الموازنة الحكومية". ولفت التقرير إلى أن الالتزامات الاجتماعية والدفاعية الروسية تمثل الجانب الأكبر من الإنفاق، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي، فلادمير بوتين، يُولي الأهمية للاستثمارات العسكرية، وذلك قبل اندلاع أزمته مع الغرب بعد ضم موسكو لجزيرة القرم في مارس الماضي. وأوضح التقرير، بأن من بين إجمالي الإنفاق الدفاعي البالغ قيمته 13.96 تريليون روبل في العام 2014، تمثل الفوائد الاجتماعية ما يزيد عن 33%، في حين يمثل الإنفاق على قطاع الدفاع والأمن 32.5%. واستطرد أنه خلال العام المُقبل، سيرتفع الإنفاق الروسي إلى 35% من إجمالي الموازنة العامة، والتي تبلغ 15.51 تريليون روبل، أي 100 مليار دولار لصناعة الدفاع والأمن. وبين التقرير أن الإنفاق الدفاعي في روسيا بالعام المقبل سيرتفع إلى ما نسبته 35% من إجمالي الموازنة العامة، البالغ قيمتها 15.51 تريليون روبل، مما يعني أن زهاء 100 مليار دولار لصناعة الدفاع والأمن بأسعار الصرف الحالية.