« المركزى للمحاسبات»: 90 % من ميزانية التعليم فى مصر أجور ومكافآت

كتب هدى أبوبكر، إسماعيل الوسيمي:
نصف معلمي «الابتدائية» غير مؤهلين
إذا كانت حرية الحصول على المعلومات وإعلام المواطن المصرى بها باتت حقّا أصيلا، كفله له الدستور، فإن التحرير تواصل اليوم نشر الحلقة الأخيرة من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول منظومة التعليم بقطاعاته سواء الأساسى، أو الفنى، أو المتوسط، أو فوق المتوسط، أو حتى التعليم الجامعى، وكذا البحث العلمى، بعد أن نشرت على مدار أعدادها الثلاثة الماضية تقارير الجهاز المركزى بشأن ملفات الصحة، والنقل، والطاقة.
تقرير الجهاز، رصد 13 سلبية فى جميع هذه القطاعات، انعكست على حال التعليم فى مصر بجميع مراحله ونوعياته، وأدّت إلى انخفاض كفاءة خريجيه وانتشار البطالة بينهم، وجاء عدم وجود استراتيجية محددة للتعليم لمدة زمنية طويلة ترتبط بسوق العمل الحالية والمستقبلية من خلال خطط التنمية المستقبلية لمصر، كأبرز تلك السلبيات، حسب التقرير، الذى أفاد أن غياب هذه الاستراتيجية يقف حائلا دون تحديد احتياجات الخطط التنموية، وما يتطلبه ذلك من حيث أعداد الخريجين بجميع فروع التعليم العالى والمتوسط، ووضع خطط واضحة للاحتياجات الحالية والمستقبلية من العمالة بجميع مجالات الصناعة والزراعة والنقل والتعدين، ترتبط بالسياسات التعليمية للمقبولين لمدة لا تقل عن 20 عاما.
وهم التعليم الجامعى
تكالب المجتمع المصرى على الالتحاق بالتعليم العالى الجامعى، والانصراف عن التعليم الفنى المتوسط وفوق المتوسط، كان من ضمن السلبيات، التى لفت إليها التقرير، وأدى إلى عدم قدرة التوزيع الهيكلى الحالى للتعليم على تحقيق التوازن مع متطلبات سوق العمل الحالى، مما ترتب عليه وجود زيادة مفرطة ومزمنة فى عدد خريجى الجامعات، أدت إلى خلق حالة من العجز لعديد من خريجى الجامعات فى الحصول على عمل فى المجالات التى درسوها، خصوصا خريجى الدراسات النظرية.
نقص العمالة المدرّبة
وارجع تقرير الجهاز عزوف الطلاب عن الالتحاق بالتعليم الفنى وتكالبهم على التعليم الثانوى العام، وبالتالى على الجامعات، نتيجة عدة أسباب من بينها عدم وجود فرص عمل لكثير من نوعيات التعليم الفنى المتوسط وفوق المتوسط، ومنها التجارى والزراعى وبعض التخصصات الصناعية، والتضييق على خريجى الثانوى الفنى عند قبولهم بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة، ومنافستهم مع خريجى الثانوى العام بها، رغم ما يفترض من وجود أفضلية لهم، نظرا لكونها الامتداد الطبيعى لدراستهم، وتابع التقرير فى سلبياته حول منظومة التعليم، وجود تخبط فى سياسات القبول للطلاب بالمؤسسات التعليمية وعدم دقة تحديد الأهداف، نتيجة عدم وضوح الرؤية للقائمين على وضع السياسات، واضطرابهم بين استيعاب الطلاب وفقا للطاقة الاستيعابية للمؤسسة، والضغط الشعبى والسياسى، دون النظر للاحتياجات المستقبلية لسوق العمل.
كشف حساب
التقرير رصد كثيرا من الإخفاقات التى اجتاحت الملف التعليمى على مدار السنوات الماضية، وتضمنت عدم تحقيق الاستيعاب المستهدف بالتعليم الفنى بنظاميه، وبالمعاهد الفنية فوق المتوسطة، حيث بلغت نسبة المقبولين بالنوعيتين 79%، و59%، من إجمالى الطلاب المستهدف قبولهم، كما بلغ إجمالى مقترحات الجامعات بالأعداد التى يمكن قبولها نحو 245.5 ألف طالب وطالبة، بلغ نصيب الكليات النظرية منها نسبة 62.6%، ونصيب الكليات العملية نسبة 36.7%، مما يشير إلى أن الخطة الاستيعابية للجامعات استهدفت التوسع فى قبول الطلاب بالكليات النظرية فى نفس الوقت الذى ترتفع فيه معدلات البطالة بين خريجى هذه التخصصات.
ورصد التقرير أيضا وجود سوء توزيع لبعض نوعيات المؤسسات التعليمية، حيث تبين عدم تغطية بعض نوعيات الخدمات التعليمية لجميع المحافظات، مما يؤدى إلى حرمان طلاب تلك المحافظات من الالتحاق بهذه النوعيات، ومن ذلك عدم وجود مدارس للتربية الخاصة السمعية أو البصرية ببعض المحافظات، وعدم وجود معاهد فنية فوق المتوسطة بعدد 9 محافظات، فضلا عن تركز عدد 19 معهدا منها بثلاث محافظات فقط هى القاهرة، وقنا، وبورسعيد، واقتصار وجود بعض نوعيات الكليات الحكومية على كلية واحدة أو كليتين على مستوى الجمهورية، مما قد يؤدى إلى اغتراب عدد كبير من الطلاب للالتحاق بالكليات التى توجد خارج محافظاتهم، إضافة إلى وجود أكثر من كلية فى جامعة حكومية واحدة بنفس التخصص.
الجامعات الحكومية بلا كليات
عدم وجود بعض الكليات ذات التخصصات المهمة ببعض الجامعات الحكومية، مثل عدم وجود كليات للحاسبات والمعلومات ب7 جامعات، كما أن كليات للطب البيطرى غير موجودة ب6 جامعات، كذلك كليات الحقوق غائبة فى 7 جامعات، فى حين يتركز كثير من كليات ومعاهد جامعة الأزهر بمحافظة القاهرة، حيث يوجد بها وحدها 26 كلية، و6 معاهد بنسبة نحو 40% من إجمالى كليات ومعاهد الجامعة، إضافة إلى وجود عديد من أوجه القصور بالمؤسسات التعليمية المختلفة، من أهمها عدم كفاية أعداد المدارس والحجرات بالتعليم العام والفنى، مما أدى إلى تطبيق نظام الفترات الدراسية ببعض المدارس، ويترتب على ذلك النظام ضعف أداء الخدمة التعليمية نتيجة ضغط زمن الحصص، إضافة إلى باقى الآثار السلبية، ومن أهمها تهالك الأبنية التعليمية، وضعف الأنشطة، وزيادة معدلات إهلاك الأجهزة والتجهيزات التعليمية، كما يترتب على العجز فى الفصول الدراسية تجاوز الكثافة بها وتكدس الطلاب، واستمرار اتباع نظام الفصول الطائرة داخل الحجرات الدراسية، والورش، والمعامل المخصصة للتدريب للتعليم الفنى، هذا إضافة إلى نقص المزارع التدريبية ببعض المدارس الزراعية، فضلا عن عدم وجود مبان مستقلة خاصة ببعض مدارس التربية الخاصة، ووجود بعض المعاهد الفنية الحكومية فوق المتوسطة ملحقة على مبان سكنية لم تصمم أصلا لأداء الخدمة التعليمية، فضلا عن وجود نقص بكثير من مرافق الكليات من أقسام، ومدرجات، ومعامل، وورش، ودورات مياه، وملاعب للنشاط الرياضى وغيره.
العدد فى الليمون
التقرير رصد مشكلة أخرى تمثلت فى تجاوز أعداد الطلاب المقيدين ب10 جامعات حكومية مصرية، للمعدلات الدولية للتحصيل الأمثل (50 ألف طالب وطالبة فى الجامعة)، مما يؤدى إلى تكدس الطلاب بقاعات الدراسة والمدرجات والمعامل، ويؤثر بالضرورة على القدرة الاستيعابية للطلاب، ويفقد العملية التعليمية إحدى أهم ركائزها القائمة على تبادل الحوارات والمناقشة بصورة جيدة، وبالفعل أسفرت الدراسات الميدانية لعديد من المؤسسات التعليمية سواء التعليم العالى، أو الفنى، أو الأزهرى، أو الجامعى بأنواعه.
تهالك البنية التحتية
التقرير رصد وجود عديد من أوجه القصور فى الإمكانات المادية ببعضها، وعدم صلاحية بعضها لأداء الخدمة التعليمية، نتيجة لوجود تصدعات أو شروخ بالهيكل الخرسانى، وعدم جدوى ترميمها، وتحويل فروع بعض الجامعات إلى جامعات مستقلة دون دراسة احتياجات هذه الفروع من مبان وتجهيزات فى كثير من المدارس والمعاهد والكليات، سواء بالفصول أو القاعات الدراسية، أو المعامل، أو المدرجات، وحاجة بعضها إلى التجديد الشامل، إضافة إلى وجود نقص بعديد من الأجهزة العلمية التعليمية اللازمة للتطبيقات والتجارب المعملية بجميع المدارس والمعاهد والكليات محل الدراسة الميدانية، الأمر الذى يؤدى إلى كثير من السلبيات، أهمها تدريس بعض المناهج نظريا، وزيادة عدد الطلاب على الجهاز الواحد، رغم تقادم بعض الأجهزة، وعدم مواكبتها التقدم التكنولوجى، وهو ما أدى إلى تدنى متوسط نصيب الطالب بالتعليم الفنى والمعاهد الفنية فوق المتوسطة من الخامات اللازمة للعملية التدريبية فى عديد من التخصصات، حيث بلغ المعدل 32 جنيها فى العام للطالب، وانخفاض نصيب طلاب الجامعات من السلع والخدمات، ومنها الخدمات التعليمية.
مدارس بلا مدرسين.. جامعات بلا محاضرين
من أخطر السلبيات التى لفت إليها التقرير وجود عجز فى إجمالى أعداد المدرسين بالحلقة الابتدائية على مستوى غالبية محافظات الجمهورية، إضافة إلى وجود عجز فى مدرسى الحلقة الإعدادية بعدد 8 محافظات، وكذلك وجود عجز فى إجمالى أعداد هيئات التدريس بالتعليم الفنى، بلغت نسبته 13% من الأعداد اللازم وجودها، ووجود نقص كبير فى أعضاء هيئات التدريس بالكليات ذات التخصصات النظرية بالجامعات الحكومية ومعاونيهم، بلغت نسبته 64% من الأعداد اللازمة، مقابل وجود زيادة فى أعضاء هيئات تدريس الكليات العملية بلغت نسبته 44%، كما بلغت نسبة العجز بالكليات الشرعية والنظرية بجامعة الأزهر نحو 39%، ووجود نقص فى المعاونين للنوعيتين نسبته 89%، 85%، مقابل وجود زيادة كبيرة فى أعضاء هيئات تدريس الكليات العملية بنسبة 252%.
مافيش فلوس
التقرير أشار أيضا إلى نقص كفاءة استخدام التمويل المخصص للإنفاق على قطاع التعليم، مما أدى إلى عدم تغطية احتياجات المؤسسات التعليمية، نتيجة استنفاد الجزء الأكبر من التمويل المتاح لسداد الأجور والمرتبات والمكافآت، وبلغ الإنفاق على قطاع التعليم والبحث العلمى نحو 62.958 مليار جنيه عام 2011- 2012، موزعا بين مؤسسات وزارة التربية والتعليم نحو 42.7 مليار، والمعاهد الأزهرية 6.354 مليار جنيه، ومؤسسات التعليم الجامعى نحو 11.673 مليار جنيه، وجامعة الأزهر نحو 1.211 مليار جنيه، ووزارة البحث العلمى والمؤسسات البحثية التابعة لها نحو مليار جنيه، إلا أن المنصرف على الأجور بمنظومة مؤسسات التربية والتعليم والأزهر بلغ نحو 43.7 مليار جنيه، بينما بلغ المنصرف على السلع والخدمات نحو 3.255 مليار جنيه، أما المنصرف على المشروعات الاستثمارية من مبان وتجهيزات وأجهزة من بند الأصول غير المالية فبلغ نحو 2.053 مليار جنيه، الأمر الذى يتضح معه توجيه ما يقرب من تسعة أعشار الموازنة إلى بنود الأجور والمكافآت، كما بلغ المنصرف لمنظومة التعليم العالى وما فى مستواه خلال العام المالى 2011- 2012 نحو 11.7 مليار جنيه، توزع المنصرف لبند الأجور نحو 9.266 مليار جنيه بوزارة التعليم العالى، والجامعات، والأزهر، بينما بلغ المنصرف على المشروعات الاستثمارية من بند الأصول غير المالية نحو 1.606 مليار جنيه، فى الوقت الذى لم يتجاوز فيه المنصرف على شراء السلع والخدمات نحو 1.771 مليار جنيه، وهو ما يشير إلى أن الجزء الأكبر من المنصرف ما زال يوجه إلى الأجور، وهو ما يؤثر على توفير احتياجات الجامعات من مبان وإنشاءات وتطوير الأجهزة والمعدات وآلالات وغيرها من العناصر اللازمة لتقديم الخدمة التعليمية بصورة جيدة.
مدرِّسُون يحتاجون إلى مدرِّسين
وأشار التقرير إلى وجود قصور فى كفاءة هيئات التدريس بالتعليم العام والفنى، حيث اتضح أن أكثر من نصف إجمالى أعداد المدرسين بالحلقة الابتدائية غير مؤهلين تأهيلا تربويا عاليا، وانخفاض نسبة المدرسين المتدربين خلال عام 2011- 2012 بالتعليم العام والفنى لإجمالى أعداد المدرسين، حيث لم تتجاوز النسبة 1.6%، و2% للنوعيتين.
ويتابع تقرير الجهاز حديثه عن السلبيات فى الجامعات، ومن بينها عدم مراعاة احتياجات الجامعات حديثة الإنشاء عند توزيع الموازنات، حيث تحصل الجامعات الكبرى ك القاهرة، وعين شمس، والإسكندرية، وسوهاج على تمويل أكبر، رغم قدرة هذه الجامعات على تحقيق موارد ذاتية.
رائحة فساد
ولفت التقرير إلى وجود بعض المخالفات المالية والإدارية تتعلق بصرف مكافآت من الصناديق والحسابات الخاصة فى غير الأغراض، ومنها على سبيل المثال صندوق دعم المعاهد العالية الخاصة، وحساب اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، وصندوق رعاية الطلبة الوافدين، وذلك بوزارة التعليم العالى، وحساب مركز التعليم المفتوح بجامعة القاهرة، وصندوق دعم الطلبة الوافدين بجامعة عين شمس.
البحث العلمى ضايع
وتطرق تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات إلى أهم السلبيات فى قطاع البحث العلمى فى مصر، منها عدم تحديد استراتيجية طويلة المدى للبحث العلمى، ترتبط بخطط التنمية ومشكلات المجتمع والتعليم، وتترجم إلى برامج بحثية، وانخفاض الموارد المالية الموجهة لتنمية قطاع البحث العلمى والتكنولوجيا فى مصر، مقارنة بالإنفاق على البحث العلمى بالدول المتقدمة، حيث بلغ المنصرف على البحث العلمى بمصر خلال عام 2011- 2012 نحو 1.01 مليار جنيه من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام، وقدره نحو 1575.5 مليار جنيه.
روشتة إصلاحية
وقدم تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات 11 مقترحا، من أجل تقويم منظومة التعليم فى مصر، منها العمل على وضع سياسات تعليمية واضحة تربط بين سياسات القبول بجميع نوعيات التعليم العالى والمتوسط وفوق المتوسط، وبين احتياجات خطط التنمية المستقبلية واحتياجات سوق العمل الحالى فى جميع قطاعات المجتمع، وذلك لمدة لا تقل عن 20 عاما.
وتوجيه السياسة الإعلامية لتعديل سلوكيات المجتمع وأفكاره السلبية بشأن بعض الأمور المهمة، التى تعوق التنمية الاقتصادية، ومنها تشجيع المجتمع بالاهتمام بمحو الأمية، والإقبال على الالتحاق بالتعليم الفنى والمتوسط وفوق المتوسط بدلا من التكالب على الشهادات العليا، والعمل على تشجيع المجتمع على الإقبال على الالتحاق بالتعليم الفنى بجميع أنواعه والمعاهد الفنية فوق المتوسطة، وقصر الالتحاق بالمعاهد الفنية المتوسطة على خريجى الثانوى الفنى دون الثانوى العام، حيث تعتبر الدراسة بها هى الامتداد الطبيعى لنوعية الدراسة الثانوية الفنية، وربط الخريجين بسوق العمل، ووضع ضوابط لإنشاء الجامعات الخاصة، وترشيد عددها، نظرا لتأثيرها على الجامعات الحكومية، حيث يلجأ الأساتذة إلى الجامعات الخاصة، ويعزفون عن الالتحاق بالجامعات الحكومية، والاهتمام بالبحث العلمى، لما له من علاقة وثيقة بالتعليم من جهة وبالمجتمع من جهة أخرى، والاهتمام بهيئات التدريس بجميع مؤسسات التعليم بكل أنواعها، من حيث استكمال النقص فى بعض نوعياتهم ورفع كفاءتهم العلمية.
من ضمن ما دعا إليه التقرير أيضا العمل على تطبيق الحدين الأقصى والأدنى للأجور بجميع المؤسسات التعليمية لضمان توفير الحياة الكريمة للمعلمين، والتنبيه نحو تخفيض سن المعاش إلى سن ال60 لكل هيئات التدريس، بما يتماشى مع دستور 2014. وحول أسباب التضخم فى نسبة الأجور لإجمالى المنصرف بجميع قطاعات التعليم، وضع التقرير ضوابط لصرف مكافآت الإدارة العليا بجميع المؤسسات، والاستعانة مع ذلك بخبرات ومناهج خارجية لدول أخرى، لاقت نجاحا فى العملية التعليمية لديها، وتعديل المناهج للتعليم الفنى المتوسط وفوق المتوسط وربطها بسوق العمل.
التعليم بالأرقام
وأورد تقرير الجهاز فى بدايته بعض الأرقام المتعلقة بمنظومة التعليم فى مصر، منها أن منظومة التعليم الحكومى فى مصر خلال عام 2011- 2012 بلغت نحو 20.253 مليون طالب وطالبة، ونحو مليون و34.6 ألف عضو هيئة تدريس، و27.4 ألف معاون لهيئة التدريس، ونحو 1.5 ألف مدرس ومدرب بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة.