المركزي للمحاسبات يرصد سلبيات التعليم .. والوزير يرد : أعطوني ميزانية أعطيكم تعليما أفضل

رصد تقرير المركزي للمحاسبات سلبيات منظمومة التعليم في مصر في تقرير تم رفعه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى طلب شخصيا من الجهاز إعداد السلبيات التي انعكست على حال التعليم فى مصر بجميع مراحله وأدت إلى انخفاض كفاءة الخريجين وانتشار البطالة بينهم ومنها عدم وجود استرايجية محددة للتعليم لمدة زمنينة طويلة وتكالب المجتمع على الالتحاق بالتعليم العالي والانصراف عن التعليم الفنى المتوسط وهو ما أدى إلى وجود زيادة مفرطة فى عدد الخريجين ووجود نفص فى العمالة المدربة.
وقد رصد التقرير وجود تخبط فى سياسات القبول بالمؤسسات التعليمة وعدم دقة تحديد الأهداف ووجود سوء توزيع لبعض نوعيات المؤسسات التعليمة حيث لا توجد مدارس للتربية الخاصة السمعية أو البصرية بالمحافظات وعدم وجود معاهد فنينة فوق المتوسطة بعدد 9 محافظات وتركز 19 معهدا منهم بثلاث محافظات هى القاهرة وقنا وبورسعيد, ووجود أكثر من كلية فى ذات التخصص في جامعة حكومية واحدة وعدم وجود بعض الكليات ذات التخصصات الهامة ببعض الجامعات الحكومية وجود كليات للحاسبات والمعلومات بعدد 7 جامعات كليات للطب البيطرى بعدد 6جامعات كليات للحقوق بعدد 7 جامعات.
كما رصد التقرير أيضا العديد من أوجه القصور بالمؤسسات التعليمية منها عدم كفاية اعداد المدارس ووجود نقص بمرافق الكليات تجاوز اعداد الطلاب المقيدين ب10 جامعات حكومية ممايؤدي الى تكدس الطلاب بقاعات الدراسة وسوء حال المؤسسات التعليمة سوء بمدارس التعلم العام او الفنى او الازهري ووجود قصور فى الامكانيات ووجود نقص فى الاجهزة التعليمة فى جميع المدارس ووجود نقص فى اعداد اعضاء هئية التدريس
وتعليقا على تقرير الجهاز أرجع الدكتور محمود ابو النصر وزير التربية والتعليم أسباب تدهور العملية التعليمية إلى عدم وجود ميزانية كافية ,موضحا أن الميزانية المخصصة للتعليم ما قبل الجامعى وصلت إلى 81 مليار جنية بعد دستور 2014 إلا أن الوزارة لم تحصل سوى على 20 % منها حتى الان, موضحا ان 91% منها تذهب للرواتب وهو ما يجعل الوزارة لا تستطيع الرقى بنظومة التعليم ما قبل الجامعي.
وأشار ابو النصر إلى عدم دقة التقرير الذى خرج من الجهاز حول عدم وجود مدارس للتربية الخاصة بالمحافظات حيث توجد مدرسة للصم فى اسيوط واخرى للتربية الفكرية فى الوادى الجديد وغيرها فى باقى المحافظات ,وعن التخبط بين المؤسسات التعليمية قال الوزير الاختلاف بين المؤسسات ليس معناه تخبط حيث كل من المؤسسات التعليمية تعمل فى دائرة واحدة تربت طفى النهاية بخط واحد هدفه تحسين احوال العملية التعليمية,وعن عدم كفاية المدارس اكد ابو النصر ان تلك الازمة ستظل قائمة حتى يتم توفير موارد جديدة بعيدا عن ميزانية الوزارة لبناء مدارس جديدة.