تقرير أمام الرئيس يفضح مخالفات المدارس والجامعات وتدهور المنظومة التعليمية في مصر

كشف تقرير تم رفعه لرئاسة الجمهورية من الجهاز المركزي للمحاسبات حول منظومة التعليم في مصر، وتنفرد "بوابة الأهرام" بنشره عن خلل وسلبيات حددها التقرير في 38 بندًا تمثل في مجملها أوجه القصور في التعليم المصري بجميع مراحله (التعليم العام والأزهري).
ورصد التقريرالأسباب التي أدت إلى انخفاض كفاءة الخريجين وانتشار البطالة، وحددها في عدم وجود استراتيجية محددة للتعليم لمدة زمنية طويلة ترتبط بسوق العمل الحالى والمستقبلي من خلال خطط التنمية المستقبلية لمصر، إضافة إلى تكالب المجتمع المصري على الالتحق بالتعليم العالي الجامعى والانصراف عن التعليم الفني المتوسط وفوق المتوسط مما أدى إلى وجود زيادة مفرطة ومزمنة في عدد خريجي الجامعات ترتب عليها عجز العديد من خريجي الجامعات في الحصول على مجالات عمل مرتبطة بدراستهم، إلى جانب نقص خطير في العمالة الماهرة المدربة.
وأشار التقرير إلى أنه من أسباب تدهور منظومة التعليم، تخبط سياسات القبول للطلاب بالمؤسسات التعليمية وعدم دقة تحديد الأهداف نتيجة عدم وضوح الرؤية للقائمين على وضع السياسات وتخبطهم بين استيعاب الطلاب وفقا لطاقة المؤسسة وبين الضغط الشعبي والسياسي دون النظر للاحتياجات المستقبلية لسوق العمل، لافتا إلى سوء توزيع المدارس والكليات بالمحافظات.
وكشف التقرير عن نقص حاد في أعداد المدارس بالتعليم العام والفني والمرافق والمعامل والورش وقاعات المحاضرات بالجامعات، مشيرا إلى تجاوز أعداد الطلاب المقيدين بعشر جامعات حكومية معدلات الدولية للتحصيل الأمثل.
وفجر التقرير مفاجأة، بأن عددا كبيرا من المباني التعليمية غير صالح للخدمة التعليمية نتيجة تصدعات وشروخ بالهيكل الخرساني، فيما تم تحويل فروع بعض الجامعات إلى جامعات دون دراسة.