علمت "التحرير" أن االفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، ورئيس حزب "الحركة الوطنية"، قرر الترشح على مقاعد "المصريين بالخارج" على قائمة حزبه، ضمن قائمة تحالف الجبهة المصرية الذي يخوض الانتخابات القادمة. وقالت مصادر مقربة من الفريق شفيق إنه تمت دراسة خوضه الانتخابات على القوائم ضمن الشخصيات العامة، إلا أن هناك مخاوف من عدم استطاعته العودة إلى مصر بسبب وجود اسمه على قوائم الترقب، وهو ما أدى إلى اختيار ترشح شفيق على مقاعد المصريين بالخارج بعد دراسة توافر الشروط عليه لوجوده في الإمارات العربية المتحدة وخارج مصر منذ فترة، إضافةً لعدم حصوله على جنسية أخرى، وله محل إقامة في الخارج خلال الفترة أو المدة التي يقررها القانون، وهو ما يمكن إثباته بسهولة، مما يعني توافر الشروط عليه. وذكر مصدر مقرب من الفريق -رفض ذكر اسمه- أن "شفيق المقيم في الإمارات، قد أكد ترشحه في الانتخابات البرلمانية القادمة بعد تأكيد كتلة كبيرة من النواب السابقين والمرشحين الحاليين -خاصة من نواب الوطني المنحل- أنهم يهدفون إلى فوزه في الانتخابات القادمة، وذلك ليتمكن من تشكيل الحكومة القادمة، أو اختياره وانتخابه رئيسًا لمجلس النواب القادم". وعلم "التحرير" أن هناك مجموعة كبيرة من أعضاء حملته في الانتخابات الرئاسية وعدد من النواب البرلمانيين السابقين وقيادات سابقة بالوطني المنحل، ستعمل على دعم الفريق شفيق من خلال بقايا التنظيم الحزبي للحزب الوطني، والذي عمل مع شفيق في حملته الانتخابية، وقت ترشحه في الانتخابات الرئاسية قبل الأخيرة التي شارك فيها خاصة في الإعادة أمام محمد مرسي. وقالت مصادر من "الحركة الوطنية" إن هناك "آراء داخل الحركة ترفض ترشُّح شفيق في الانتخابات البرلمانية، وأن يظل في الخارج حتى يحصل الحزب على أغلبية في مجلس النواب القادم مشكلة من أعضاء الحزب والنواب السابقين بالوطني المنحل، وهو ما يساعده على تشكيل الحكومة والتعاون مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث سيكون أبرز المؤهلين لتولي الحكومة، مع وجود ظهير برلماني قوي يدعم تشكيلة الوزارة، ورفض أي حكومة لا يكون رئيسها هو أحمد شفيق". وأفادت المصادر بأن التيار الرافض لترشح شفيق داخل الحرة الوطنية يقوده صفوت النحاس نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، ومعه عدد من قيادات الحزب . تجدر الإشارة إلى أن قانون انتخابات مجلس النواب خصص 8 مقاعد للمصريين بالخارج على القوائم في الانتخابات البرلمانية القادمة، وهو الأمر الذي أوجبه الدستور بتمييز بعض الفئات الاجتماعية، ومنها المرأة، والشباب، والأقباط، والعمال، والفلاحين، وذوي الإعاقة، والمصريين بالخارج. وكان الفريق أحمد شفيق -رئيس الوزراء الأسبق- أعلن أنه لن يعود إلى مصر حتى رفع اسمه من قوائم الانتظار والترقب، وإنهاء القضايا المطلوب على ذمتها، وشارك في المؤتمر العام لحزب الحركة الوطنية عن طريق الانترنت، وانتُخب رئيسا له من جديد رغم حضوره إلى مصر. ويعيش شفيق منذ خسارته في الانتخابات الرئاسة قبل الأخيرة أمام محمد مرسي في دولة الإمارات، واتهم في عدد من القضايا في فترة حكم الإخوان المسلمين، وهي قضايا ينظرها القضاء حتى الآن.