«الإسكان الاجتماعي» يستكمل مفاوضات قرض البنك الدولي لدعم محدودي الدخل

وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي، على استكمال المفاوضات مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار، لدعم المستفيدين من مشروع "الإسكان الاجتماعي"، كما وافق أيضا على توقيع بروتوكول تعاون مع قطاع التشييد بوزارة الإسكان، لضمان استمرار تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي، حتى لا يتم تأخير البرنامج الزمني لمشروع "المليون وحدة".
جاء ذلك من خلال الاجتماع الأول للصندوق برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضوية الدكتور هاني قدري دميان، وزير المالية، والدكتورة نجلاء الأهواني، وزير التعاون الدولي، واللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، والدكتورة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، واللواء إبراهيم السروجي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بجانب عدد آخر من الأعضاء الممثلين لبعض جهات الدولة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، ضرورة استثمار أموال الصندوق لتحقيق عائد اقتصادي، خصوصا في بداية إنشاء الصندوق وحاجته إلى زيادة موارده المالية، طبقا لمواد الصندوق بقانون الإسكان الاجتماعي.
وقال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية والمدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن الصندوق يضمن استمرارية واستدامة مشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، ويعمل على ترسيخ مبدأ حق المواطن في السكن المناسب، مشيرا إلى أن البروتوكول مع قطاع التشييد سيضمن استمرارية تنفيذ البرنامج الزمني للمشروع، كما تم وضعه، بحيث نصل لمعدلات تنفيذ مرتفعة.
وأضاف عباس:"الموافقة على استكمال المفاوضات مع البنك الدولي، ستكون للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار، وستوجه بالكامل لدعم المستفيدين من المشروع، حيث تتراوح قيمة الدعم المادي على الوحدة من 5 إلى 25 ألف جنيه، وفقا لدخل كل مواطن، فكلما قل الدخل زاد الدعم على الوحدة".
واستعرض مجلس الإدارة الجهات المنفذة للمشروع وعدد المشروعات المُنفذة حاليا, وعدد الوحدات التي تم طرحها, وعدد المتقدمين, وخطة الطرح من خلال المرحلة المقبلة.
واقترحت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إضافة الرقم التأميني للمتقدمين للمشروع كأحد البيانات المطلوبة، خصوصا وأن كل مولود الآن له رقم تأميني بما يعطي إمكانية عمل ربط بين الصندوق ووزارة التضامن الاجتماعي للاستفادة من البيانات.
وطلبت وزيرة التضامن الاجتماعي، دراسة إمكانية أن يتضمن تصميم العمارات أماكن لتركيب المصاعد حتى إذا تيسر للمواطنين تركيبها بجهودهم الذاتية فيما بعد، حرصا على كبار السن والمرضى، فضلا عن إمكانية تخصيص مكان بكل عمارة لتجميع القمامة، بجانب إتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع السكان من إجراء أى تعديلات على المباني خصوصا الواجهات والبلكونات.