سامح عاشور: «الإصلاح التشريعي» دورها استشاري عقب البرلمان

قال مقرر لجنة التشريعات الاجتماعية، التابعة للجنة الإصلاح التشريعي، سامح عاشور، إنها تضم كفاءات عالية، لكن لا يعرض عليها كل مشروعات القوانين، وبالتالي تنعقد على فترات زمنية متباعدة، ما يقلل من أدائها، نظرًا لأن الأداء مرتبط بقرب فترات الانعقاد.
أوضح عاشور ، على هامش اجتماع اللجنة بالبرلمان، الأحد، أن قرار تشكيل "الإصلاح التشريعي" لا ينص على توقف عملها عقب انعقاد مجلس النواب، وهو ما يشير إلى استمراريتها، معتبرًا في الوقت نفسه أن دورها قبل تشكيل البرلمان أكثر أهمية وإيجابية، وعقب البرلمان سيكون استشاريًا لرئيس الجمهورية.
وعن الانتخابات البرلمانية المقبلة، قال عاشور، إنه قرر الترشح عن دائرة المقطم على النظام الفردي، متوقعًا أن يكون البرلمان المقبل "برلمان أقليات"، حيث لن يمنح لأي تيار أغلبية تتجاوز 20%، موضحًا في الوقت ذاته، أن سبب ذلك يعود لأن الواقع السياسي تفتت مع تراجع التوجيه السياسي.