تمكنت قوة من مباحث مركز شرطة المراغة بسوهاج، من السيطرة على عدد من المسلحين بعد مبادلتهم إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الأمن، وبحوزتهم أسلحة نارية، و21 زجاجة مولوتوف. تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء إبراهيم صابر، إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بتواجد بعض الأشخاص حاملين بعض الأسلحة النارية بشارع [ أسيوط – سوهاج ] بندر المراغة. وعلى الفور انتقلت قوة من قطاع الشمال ومأمور وضباط وحدة مباحث المركز ومجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، وحال وصول القوات لمحل البلاغ المشار إليه فوجئوا بقيام بعض المتجمعين بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاههم، مما حدا بالقوات مبادلتهم إطلاق الأعيرة النارية، وحدوث إعاقة جزئية لحركة المرور علي الطريق إلا أن القوات تمكنت من السيطرة علي الموقف. وتمكنت القوات من ضبط كل من: (سيد أبو حسيبة - 27 سنة - عامل)، وبحوزته "بندقية آلية عيار 7.62×39 تحمل رقم 40706، و11 طلقة من ذات العيار، (زين العابدين أبو حسيبة - 23 سنة - عامل) وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12 مدون عليها buckmaster magnum، (علي رجب - 33 سنة - عامل) وبحوزته سلاح أبيض "سكين"، (علي شحاتة - 20 سنة - عامل) ، (محمد محي الدين - 15 سنة - عامل)، (البدري متولي - 16 سنة - عامل)، وبحوزته سلاح أبيض "سكين"، (السيد محي الدين - 24 سنة - - عامل)، وبحوزته سلاح أبيض "سكين"، (حازم علي عبد الله - 21 سنة - عامل)، و(عبد الرحمن محمد - 21 سنة - عامل)، وجميعهم يقيمون بندر المراغة، و21 زجاجة بها مواد بترولية. وبمواجهة المذكورين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الدفاع، وتبين من الفحص سابقة وقوع مشاجرة بين "عائلة المذكورين" و"بيت آدم" وجميعهم ينتمون لعائلة [أبو حسيبة]، بذات الناحية والمحرر بشأنها المحضر رقم 17450 جنح المركز لسنة 2014 موضوع أخطار المديرية بتاريخ 9 من الشهر الماضي. وأثناء عودة القوات لديوان المركز لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين وقيام القوات بعمل احتياطات أمن السلاح خرجت طلقة علي سبيل الخطأ من سلاح الرقيب مصطفي محمد - 37 سنة - من قوة المركز، مما نتج عنه إصابته "بطلق ناري بالفخذ الأيمن" تم نقله لمستشفي سوهاج العام وحالته العامة جيدة. وبسؤال رقيب الشرطة المذكور أيد مضمون ما سبق ولم يتهم أحد بالتسبب في إحداث إصابته، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها. تحرر عن ذلك المحضر رقم 8 أحوال المركز بتاريخ اليوم وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.