أعرب حزب البناء والتنمية، عن رفضه للمنهجية التي تتبعها حكومة محلب في مضيها قدمًا لتنفيذ إجراءات رفع الدعم عن السلع والخدمات الأساسية التي يستفيد منها الفقراء وتمس حاجاتهم اليومية، والتي كان آخرها قرار رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، بنسب مضاعفة، إضافة لما يتردد من أنباء عن اتجاه لرفع أسعار خدمات السكك الحديدية، سواء في نقل المواطنين أو نقل البضائع، وبنسب تصل "في الدرجة الأولى إلى 280% ،وفي الدرجة الثانية إلى 400% ، في المميز "الدرجة الثالثة" إلى 670% ، وفي قطار الضواحي إلى 630%". يرى الحزب، أن هذه القرارات تمثل إضرارًا بالغًا بأغلب طبقات الشعب، خاصة الطبقات الكادحة؛ حيث لم تراع تلك القرارات حقوق المهمشين والفقراء ومحدودي الدخل، مما يزيد من اتساع الهوة بين الطبقات بشكل كارثي، كما أن تلك الزيادات ترتب أعباءً إضافية في شكل سلسلة متتابعة الحلقات من ارتفاع أسعار وسائل المواصلات والنقل الأخرى، وما يتبعه من ارتفاع أسعار السلع المرتبطة بالنقل وما يتصل بها. أكد حزب البناء والتنمية، من منظور انحيازه لمبدأ العدالة الاجتماعية، ودفاعه عن حقوق الفقراء والمهمشين؛ أن تلك القرارات مؤشرات خطيرة على تراجع ملف العدالة الاجتماعية في أجندة حكومة لا تستند إلى إجماع وطني، وتعتمد في تمويل عجزها على ما تسلبه من جيوب الفقراء من أبناء الشعب الكادح باعتبارهم الحلقة الأضعف في المجتمع، وتحملهم تكاليف فشلها الاقتصادي.