هاجم حزب "البناء والتنمية"، الذراع السياسي ل "الجماعة الإسلامية"، الإجراءات الأخيرة التي قامت بها حكومة المهندس إبراهيم محلب، بتحريك الأسعار، ورفع الدعم عن الطاقة والمواد البترولية، والسلع التموينية ومتطلبات الحياة اليومية. واعترض الحزب على ماسماه "عدم مراعاة حقوق الفقراء ومحدودي الدخل في هذه الإجراءات"، مؤكداً أن حزمة القرارات تلك يترتب عليها أضراراً بالغة تتمثل في تراجع ملف العدالة الاجتماعية إلي مرحلة متأخرة، والإضرار البالغ بالفقراء ومحدودي الدخل، واتساع الهوة بين الطبقات بشكل كارثي، بالإضافة إلى ازدياد وتفاقم مشكلة العشوائيات والمتسولين وأطفال الشوارع" . وأكد، أن مواجهة المشكلات المزمنة في مصر واتخاذ القرارات الكبيرة التي من شأنها أن تحدث تحولات جذرية في المجتمع لا يمكن أن تقوم بها سلطة أو حكومة ليس عليها إجماعا وطنيا، مشيراً الى أن هذه الحكومة لا تملك هذه القرارات الفرص الكاملة من النجاح في ظل الانقسام المجتمعي والسياسي الحاد الذي نشأ في الثالث من يوليو وزادت حدته علي مر الأيام. وتابع، إن "حزب البناء والتنمية، يؤكد أن هذه الإجراءات لا تخرج إلا من سلطة متخبطة لا تعرف إلا قمع المواطنين ومحاولة تركيعهم ومحاربة الحريات وتكميم الأفواه والضغط علي الناس في أرزاقهم ومعايشهم". وأضاف، إن الشعب المصري تزداد إدراكاته يوماً بعد يوم أنه أمام سلطة لا تؤمن بأهداف ثورته وتنال من حرياته وقوت أولاده وهو ما ينذر بثورة عارمة تنادي مرة أخري بالعيش والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.ِ