الحل فى صندوق الحكومة

من الملاحظ دائما فيما يخص الحكومات التى تحل جديدة على مصر أنها تعطى اهتماما بالغا فى برامجها اول الامر للطبقات المجتمعية المتوسطة ومحدودة الدخل
إلا أن هذا الموضوع المهم سرعان ما ينسى أو تغرق الحكومة فى المشكلات اليومية الملحة (كانقطاع الكهرباء ونقص البنزين وتلوث المياه وتردى مستوى رغيف العيش..الخ) ولكن هذا المنوال السابق لن يكون مقبولا من الان فصاعدا بعد تولى الرئيس السيسى وتشكيل حكومتنا الجديدة, وذلك لان توزيع الدخول فى الدول الأخذة فى النمو مثل مصر يقوم على التفاوت الكبير بين الطبقات المجتمعية، ومن البديهى أن يزيد هذا التفاوت فى الدخول من أهمية دور إعادة توزيعها لصالح الطبقات الفقيرة من خلال الأدوات المالية الداخلية المتوفرة لدى صندوق السياسة العامة للدولة. ومع ذلك لم تقطع الادارة ولا الحكومات السابقة منذ قيام ثورة يناير 2011 شوطاً كبيراً فى تقليل هذا التفاوت بعد، أى فى إعادة توزيع الدخول، وذلك لاعتبارين: أولهما؛ انخفاض النفقات الاجتماعية، وهى التى تقوم أساساً بعملية إعادة توزيع الدخول، ويزيد من أثرها أن الطبقات الفقيرة فى مصر التى لا تملك الوعى الكافى ولا المقدرة للإفادة من هذه النفقات الاجتماعية على قلتها، ومثل ذلك الخدمات التعليمية والثقافية، أو حتى الطبية منها وذلك لعدم انتشار مراكز هذه الخدمات. ولذلك يمكن القول أن الطبقات فوق المتوسطة هى أول المستفيدين من النفقات الاجتماعية فى مصر، وهذا على العكس من الحال فى البلاد المتقدمة، وهو أمر مناف لمبدأ العدالة الاجتماعية والعدالة الاقليمية فى توزيع خدمات الدولة. وثانيهما؛ ارتفاع الضرائب غير المباشرة فى مصر إلى حد كبير لا يتناسب مع متوسط الدخول العامة.
فلا نتصور أن ينتظر الشعب أكثر من ذلك فى ظل تلك المفارقات بين السياسات المعلنة والسياسات المطبقة فى دولة أسقطت أنظمة لتحقيق العدل والمساواة، ومعنى ذلك أن تسارع الدولة أولاً فى تغيير النظام السياسى بما يتضمن ازدياد سلطة الطبقات ذات الدخول المحدودة، حتى تتمكن من زيادة النفقات العامة ، ومن العمل على إعادة التوزيع فى صالحها وهم الاكثرية العددية فى مصر، ويتطلب أيضاً إتمام مرحلة كبيرة من مراحل البناء والتنمية مما يسمح بزيادة النفقات العامة وبزيادة الضرائب على الدخول وخاصة الضرائب التصاعدية وتخفيض الضرائب غير المباشرة والتى تضرب محدودى الدخل أكثر من غيرهم من الطبقات الأخرى، ومعنى ذلك أن التنمية الاقتصادية تعتبر ضرورية للتوسع فى إعادة توزيع الدخول فى صالح الطبقات الفقيرة. والحق أن الدولة فى مصر عملت ابتداء من قيام ثورة يناير 2011 وتولى المجلس العسكرى وحتى الان بعض الاجراءات المحمودة فى محاولة لإعادة توزيع الدخل القومى فى صالح الطبقات ذات الدخول المحدودة، وذلك بغرض رفع مستوى معيشتها، وبغرض السعى وراء تحقيق العدالة الاجتماعية واحداث تحول حقيقى فى صالح جموع الشعب وليس طبقة على حساب كل الطبقات. وقد اعتمدت الحكومات المتعاقبة حتى اليوم فى تحقيق هذا الغرض على مختلف الأدوات المالية وعلى كثير من الأدوات غير المالية أيضاً ، وقد ركزت هذه الاجراءات التى اعتمدت عليها الدولة فى السنوات الثلاث ونصف السنة الماضية على الاجراءات المباشرة وغير المباشرة، ونقصد هنا بالإجراءات المباشرة تلك التى تهدف بصفة أساسية، الى إعادة توزيع الثروة القومية، ومثلها توزيع الأراضى والعقارات وإعادة تقسيم المشروعات التى قد تم تخصيصها وردها للدولة بالإضافة الى التأثير فى التوزيع الأولى للدخول بين المنتجين (مثل محاولة وضع الحد الأدنى والحد الأعلى للأجور.... الخ) وتؤدى هذه الاجراءات إلى التأثير فى توزيع الدخل القومى وتحقيق العدالة الاجتماعية بقدر ما، أما عن الاجراءات غير المباشرة فقد تلخصت فى محاولة إعادة هيكلة منظومة الضرائب المباشرة وغير المباشرة والنصوص الدستورية الخاصة بضمان العدالة الاجتماعية من خلال «الضرائب التصاعدية» الى جانب زيادة الاعتمادات الخاصة للتوسع فى النفقات العامة وخاصة المخصصة منها لأغراض اجتماعية، مثل النفقات التعليمية والصحية والتموينية، ومثل المعاشات والتأمينات الاجتماعية (ولكن ليس بالقدر الكافى). ولكنى أرى أن ما تحقق من انجازات فى الأعوام الثلاثة الماضية ، و ليست هى بالفترة القليلة، لا يرقى إلى طموح المواطن المصرى الذى قام بثورة من أجل العيش والعدالة الاجتماعية ، فإن الدولة بما لها من أدوات وسياسات عامة داخل صندوق الحكومة ووزاراتها كافة , يمكنها أن تحقق أكثر من ذلك وفى مدة زمنية أقل من التى مضت ، هذا إذا ما وضعت نصب أعينها تحسين أوضاع الطبقة الوسطى والفقيرة كهدف أول فى كل خطط الدولة الحالية والقادمة. فالحل يبدأ من الداخل فمازال بالصندوق الكثير من الادوات والسياسات غير المستخدمة او غير المفعلة للحد الامثل،و كذا بإعادة ترتيب أولويات الدولة، وأن تعمل كل القوى المنتجة لتحقيق هدف واحد وهو «مصلحة الوطن والمواطن» فالحل اذ داخل الصندوق وليس خارجه كما يعتقد البعض فى الاعتماد على تحصيل الكفاءة بمجموع الغير من منح و هبات وقروض تهبط علينا ممن يرضى عنا اليوم وقد يغضب علينا غدا, ولعل الامل فى الجهاز الادارى الجديد للدولة ان يظل عاملا على تحقيق تلك الاهداف ولايشغله العمل اليومى فى المستنقع البيروقراطى وينسى الواجب الاهم المواطن المصرى, هذا مع وجوب تركيز الحكومة الحالية واى حكومة فى المستقبل على تحسين اوضاع الطبقات محدودة الدخل.
لمزيد من مقالات د. أيمن رفعت المحجوب