النشار: توفير 10 آلاف فرصة عمل للشباب

قال المستشار خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قانون تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي أقره رئيس الجمهورية مؤخرًا يعد من أهم إنجازات الهيئة، كما سيفتح المجال أمام خلق كيانات كبرى لتمويل مشروعات الشباب والمشروعات متناهية الصغر التي توفر عشرات الآلاف من فرص العمل.
وأعلن النشار أن الهيئة نجحت خلال عام في حل أكثر من 90 في المائة من مشكلات المستثمرين العالقة منذ سنوات، خاصة في مجال سوق المال والتي كانت تخص عشرات الآلاف من المستثمرين ومساهمي الشركات.
وقال النشار إن الهيئة قدمت للحكومة خلال عام مقترحات بقوانين أو تعديلات قوانين في غاية الأهمية، من شأنها أن تسهم في تنشيط الاقتصاد، منها قانون تمويل المشروعات متناهية الصغر، وقانون التمويل العقاري العقاري، الذي لم يكن يطرأ عليه أية تعديلات منذ 10 سنوات، فضلا عن قوانين التأمين وصناديق التأمين التي لم تتغير منذ أكثر من 25 عامًا بجانب تعديلات أخرى خاصة بسوق المال.
وأضاف أن الهيئة نجحت في الحصول على حق دستوري من خلال دستور 2013 في أن تكون هيئة مستقلة لها قانونها الخاص، بما يسهم في استقلاليتها وتحسين مناخ الاستثمار، وخلق مرونة أكبر في العمل بالأنشطة المالية غير المصرفية.
وفي مجال سوق المال، أوضح النشار أن الهيئة نجحت في حل مشكلات شركتي العربية للاستثمارات والتنمية والعربية للألبان "أراب ديري"، والتي كانت تخص آلاف المستثمرين والمساهمين ببورصة الأوراق المالية.
كما نجحت جهودها في إعادة التداول على سهم شركة أجواء للصناعات الغذائية بعد توقف استمر أكثر من 4 سنوات تقريبًا، وجاري التفاوض حاليًا مع المستثمر السعودي لإلزامه بقرارات تعويض المستثمرين المتضررين.
وأكد نائب رئيس الرقابة المالية على أن استقلالية الهيئة التي كفلها لها الدستور سيوفر لها مزيد من الحرية والسلطات في الرقابة والإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية بما يضمن سلامة وكفاءة الأسواق واتخاذ اجراءات وتدابير احترازية، لمنع التلاعبات والتدخل لوقف المتلاعبين، وشطبهم كما هو الحال في الأسواق المتقدمة.
وأشار النشار إلى أنه يجرى حاليًا وضع الهيكل التنظيمي والقانوني للهيئة من خلال قانون جديد من المقرر الانتهاء منه في فبراير المقبل وتقديمه إلى الحكومة، مشيرًا إلى أن الهيئة قامت على مدار عام بإنجازات لم تتحقق في أعوام طويلة، منها صدور أكثر من 28 قرارًا لتنشيط الاستثمار في مجال سوق المال، و8 قرارات في مجال التأمين والوساطة على التأمين، و5 قرارات متعلقة بالتمويل العقاري.
وأوضح أن الهيئة قامت بعمل إعادة تنظيم لقانون الصكوك الصادر في 2013، وتنقيحه وجعله بابًا مستقلًا داخل قانون سوق المال تضمن 20 مادة، وسترسل للوزير المختص لرفعها إلى الحكومة.
كما تم تقديم مقترحات لتعديل قانون سوق المال وأعقبها تعديلات في اللائحة التنفيذية، وقواعد القيد بالبورصة التي ساهمت في تحقيق رقم قياسي في قيد الشركات خلال عام 2014 لم يتحقق خلال سنوات طويلة.
ونوه إلى استحداث آليات جديدة فيما يتعلق بأدوات الدين منها السندات الإيرادية وكذلك صناديق المؤشرات التي ستسهم في تنشيط بورصة الأوراق المالية وكذلك الصناديق العقارية وتعديلات تتعلق بقواعد زيادات رؤوس أموال الشركات والشراء الهامشي.