مجلس الوزراء يقر 9 قوانين من بينها «تقسيم الدوائر الانتخابية»

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تقسيم الدوائر في صيغته النهائية اليوم الأربعاء وهو الموعد الذي أعلنه المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضي خلال اجتماع المجلس السابق بأن المجلس سيقر القانون 10 ديسمبر.
«الوزراء» يوافق على مشروع قانون تقسيم الدوائر في صيغته النهائية
كما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على 8 قرارات تضمنت الموافقة على اتفاقية قرض مع الصندوق السعودي لتوسعة محطة كهرباء وإدراج مشروع "قناة السويس الجديدة" ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية لهيئة قناة السويس للعام المالي 2014/2015، كما قرر صرف إعانة مؤقتة، لكل رب أسرة من الأسر المتضررة من نقل السكان من شريط رفح الحدودي، لمدة ستة أشهر، وفقاً لتطورات الأوضاع.
ونص القرارات التي اتخذها مجلس الوزارء اليوم كالتالي:
1- في إطار جهود الحكومة لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية، وإيجاد حلول فاعلة لمشكلة انقطاع الكهرباء، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية قرض مشروع لتوسعة محطة كهرباء الشباب، بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودي للتنمية، بمبلغ 225 مليون ريال سعودي (حوالي 60 مليون دولار)، والموقعة في القاهرة بتاريخ 1/11/2014، ويهدف المشروع إلى زيادة قدرة التوليد بالمحطة إلى 1500 ميجاوات، عن طريق تحويلها من دورة بسيطة إلى دورة مركبة، بإضافة عدد 2 توربينة بخارية قدرة كل منها 250 ميجاوات، مما سيوفر طاقة كهربائية إضافية قدرها 500 ميجاوات.
2- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 5115 فدانا بوادي هلال السباعية محافظة أسوان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة أسوان، لاستخدامها في إقامة منطقة صناعية، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
3- في إطار التوجه التنموي للدولة في مجالات الصحة العامة والبيئة باتخاذ خطوات جادة وفعالة لمكافحة الأوبئة والأمراض، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لاستخدامها في إقامة محطات معالجة ومزارع خشبية، حيث تقع المساحات التي سيتم تخصيصها في جهة نجع حمادي بمحافظة قنا، جهة منفلوط بمحافظة أسيوط، قرية البصيلية بمحافظة أسوان، قرية الشيخ مرزوق بمحافظة الوادي الجديد.
4- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على طلب محافظة سوهاج تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة، لاستخدامها في إقامة 2 مدفن محكوم للمخلفات الصلبة، طبقاً لما يلي: مساحة 20 فدانا بناحية قرية الغريزات مركز المراغة، ومساحة 6.28 فدان بناحية نجع الغوانم إدفا مركز سوهاج.
5- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 8.18 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية برقاش مركز ومدينة منشأة القناطر محافظة الجيزة، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، لاستخدامها في إقامة صوامع تخزين غلال.
6- وافق مجلس الوزراء على إدراج مشروع "قناة السويس الجديدة" ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية لهيئة قناة السويس للعام المالي 2014/2015، والذي تصل تكلفته الإجمالية إلى 30 مليار جنيه، تمول من خلال قروض محلية (قرض شهادات استثمار قناة السويس الجديدة)، وبمدة تنفيذ تبلغ 12 شهراً.
وتتمثل فكرة المشروع في إنشاء قناة جديدة موازية للقناة الحالية بطول 35 كم، بالإضافة إلى توسيع وتعميق تفريعات البحيرات الكبرى والبلاح بطول 37 كم، ليصبح الطول الإجمالي للمشروع 72 كم، وذلك بتعظيم الاستفادة من القناة وتفريعاتها الحالية بهدف تحقيق أكبر نسبة من الازدواجية لتسيير السفن في الإتجاهين مما يؤدي إلى زيادة القدرة الإستيعابية لمرور السفن لمجابهة النمو المتوقع لحجم التجارة العالمية في المستقبل، حيث إنه من المتوقع مرور 97 سفينة يومياً عام 2023 بدلاً من 49 سفينة عام 2014.
ويهدف مشروع قناة السويس الجديدة إلى زيادة الدخل القومي المصري من العملات الأجنبية، حيث من المتوقع زيادة عائد قناة السويس بنسبة 259% عام 2023 ليكون 13.226 مليار دولار مقارنة بالعائد الحالي 5.3 مليار دولار، كما يهدف لتحقيق التنمية المستدامة لإقليم قناة السويس، وزيادة فرص العمل بمدن القناة ومحافظات سيناء والمحافظات المجاورة، كما يهدف المشروع أيضا إلى تحقيق العبور المباشر دون توقف لعدد 45 سفينة في كلا الاتجاهين، مع السماح بعبور السفن حتى غاطس 66 قدما، وكذا تقليل زمن عبور السفن ليكون 11 ساعة بدلاً من 18 ساعة لقافلة الشمال، وكذا زمن إنتظار السفن ليكون 3 ساعات بحد أقصى، والإسهام في زيادة الطلب على إستخدام القناة كممر ملاحي رئيسي عالمي ويرفع من درجة تصنيفه.
7- وافق مجلس الوزراء على صرف اعانة مؤقتة، لكل رب أسرة من الأسر المتضررة من نقل السكان من شريط رفح الحدودي، لمدة ستة أشهر، وفقاً لتطورات الأوضاع، وذلك من الإحتياجات العاجلة لأغراض تأمين المدنيين والمناطق الحدودية بشمال سيناء، وذلك وفقاً لمعايير محددة للمستحقين يحددها محافظ شمال سيناء.
8- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية قرض مشروع لتوسعة محطة توليد كهرباء غرب دمياط لتوليد 750ميجاوات ، بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودي للتنمية، بمبلغ 150 مليون ريال سعودي ( حوالي 40 مليون دولار)، والموقعة في القاهرة بتاريخ 1/11/2014، ويهدف مشروع توسعة محطة توليد غرب دمياط الى المساهمة فى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، عن طريق زيادة قدرة التوليد الحالية للمحطة، مما سيوفر طاقة كهربائية إضافية قدرها 250ميجاوات، وذلك من خلال تحويل المحطة من دورة بسيطة إلى دورة مركبة بإضافة عدد 1 توربينة بخارية قدرها 250 ميجاوات، لتصبح القدرة الاجمالية للمحطة 750 ميجاوات.
9- وافق مجلس الوزراء على إدراج المواطنين الحاجزين بالمشروع القومي للإسكان السابق (الذى تم الإعلان عنه عام 2005)، والمنطبق عليهم شروط الإسكان الاجتماعى، ولم يقوموا بسحب مقدم الحجز، ولم تقم المحافظات بإنشاء وحدات سكنية لهم فى حينه، ليكونوا ضمن الحاجزين بمشروع الإسكان الاجتماعى.
ويأتي هذا فى إطار اهتمام الحكومة بتوفير المسكن الملائم، وحل مشكلة الإسكان لما يقرب من 40 ألف مواطن تقدموا فى المشروع السابق للإسكان.
وتمت الموافقة على المقترحات الخاصة بحل هذه المشكلة، وبما لا يتعارض مع الشروط لمشروع الإسكان الاجتماعى، وهى كالتالي:
تحويل مقدمات الحجز المقدمة من المواطنين ( 5000جنيه) من المحافظة الى بنك التعمير والاسكان.
قيام المواطنين بسداد 100جنيه مصاريف استعلام بمكتب البريد يتم تحويلها إلى بنك التعمير واإسكان.
قيام المحافظة بإرسال ملفات المواطنين إلى بنك التعمير والإسكان، لتسجيلهم وتحديد المنطبق عليهم شروط الإسكان الاجتماعى.
قيام المحافظة عند تخصيص الوحدات للمنطبق عليهم شروط الإسكان الاجتماعى، بإعطاء هؤلاء المواطنين اولوية فى تخصيص وحدات اإسكان الاجتماعى.
طبقا للبند الوارد في الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين للاسكان الاجتماعى والمعتمدة من مجلس الوزراء بالجلسة رقم (4) بتاريخ 20/3/2014 " يمكن للمحافظة وضع شروط اضافية ملائمة لظروفها بما لا يتعارض مع الشروط" -وطبقا لهذا البند فانه يمكن للمحافظ وضع شرط ان يتم حساب السن وقت سداد المقدم فى المشروع القومى السابق للاسكان.