"الوزراء" يدرج "قناة السويس الجديدة" ضمن الخطة الاستثمارية..وتأمين كامل للسفارات الأجنبية وفقا للمعايير المصرية دون شروط

* وزير الخارجية: تأمين كامل للسفارات الأجنبية وفقا للمعايير الأمنية المصرية دون شروط
* مجلس الوزراء يقرر إدراج مشروع "قناة السويس الجديدة" ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية بتكلفة اجمالية 30 مليار جنيه
* 100 مليون دولار قرض من الصندوق السعودي لمحطات الكهرباء المصرية
قال السفير سامح شكري وزير الخارجية إن مصر توفر التأمين الكامل لجميع السفارات. دون فرض أي شروط عليها.
وأشار الوزير في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم إلي أن هناك اتصالات دائمة مع السفارات. للاطلاع علي ما لديها من معلومات واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقا للمعايير الأمنية المصرية، مشيرا إلي أن هناك بعض مؤشرات أستندت اليها بعض السفارات في قراراتها وقد تم اتخاذ ما يلزم.
من جانب آخر وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية قرض مشروع لتوسعة محطة كهرباء الشباب، بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودي للتنمية، بمبلغ 225 مليون ريال سعودي ( حوالي 60 مليون دولار)
ويهدف المشروع إلى زيادة قدرة التوليد بالمحطة إلى 1500 ميجاوات، عن طريق تحويلها من دورة بسيطة إلى دورة مركبة، بإضافة عد2 توربينة بخارية قدرة كل منها 250 ميجاوات، مما سيوفر طاقة كهربائية إضافية قدرها 500 ميجاوات.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 5115 فدانا بوادي هلال السباعية محافظة أسوان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة أسوان، لاستخدامها في إقامة منطقة صناعية، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لاستخدامها في إقامة محطات معالجة ومزارع خشبية. وتقع المساحات التي سيتم تخصيصها في جهة نجع حمادي بمحافظة قنا، جهة منفلوط بمحافظة أسيوط، قرية البصيلية بمحافظة أسوان، قرية الشيخ مرزوق بمحافظة الوادي الجديد.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على طلب محافظة سوهاج تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة، لاستخدامها في إقامة 2 مدفن محكوم للمخلفات الصلبة، بمساحة 20 فدانا بناحية قرية الغريزات مركز المراغة، ومساحة 6.28 فدان بناحية نجع الغوانم إدفا مركز سوهاج.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 8.18 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية برقاش مركز ومدينة منشأة القناطر محافظة الجيزة، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، لاستخدامها في إقامة صوامع تخزين غلال.
ووافق المجلس على إدراج مشروع "قناة السويس الجديدة" ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية لهيئة قناة السويس للعام المالي 2014/2015، والذي تصل تكلفته الإجمالية إلى 30 مليار جنيه، تمول من خلال قروض محلية (قرض شهادات إستثمار قناة السويس الجديدة)، وبمدة تنفيذ تبلغ 12 شهراً.
وتتمثل فكرة المشروع في إنشاء قناة جديدة موازية للقناة الحالية بطول 35 كم، بالإضافة إلى توسيع وتعميق تفريعات البحيرات الكبرى والبلاح بطول 37 كم، ليصبح الطول الإجمالي للمشروع 72 كم، وذلك بتعظيم الإستفادة من القناة وتفريعاتها الحالية بهدف تحقيق أكبر نسبة من الإزدواجية لتسيير السفن في الإتجاهين مما يؤدي إلى زيادة القدرة الإستيعابية لمرور السفن لمجابهة النمو المتوقع لحجم التجارة العالمية في المستقبل، حيث أنه من المتوقع مرور 97 سفينة يومياً عام 2023 بدلاً من 49 سفينة عام 2014.
ويهدف مشروع قناة السويس الجديدة إلى زيادة الدخل القومي المصري من العملات الأجنبية، حيث من المتوقع زيادة عائد قناة السويس بنسبة 259% عام 2023 ليكون 13.226 مليار دولار مقارنة بالعائد الحالي 5.3 مليار دولار، كما يهدف لتحقيق التنمية المستدامة لإقليم قناة السويس، وزيادة فرص العمل بمدن القناة ومحافظات سيناء والمحافظات المجاورة، كما يهدف المشروع أيضا إلى تحقيق العبور المباشر دون توقف لعدد 45 سفينة في كلا الإتجاهين، مع السماح بعبور السفن حتى غاطس 66 قدما، وكذا تقليل زمن عبور السفن ليكون 11 ساعة بدلاً من 18 ساعة لقافلة الشمال، وكذا زمن إنتظار السفن ليكون 3 ساعات بحد أقصى، والإسهام في زيادة الطلب على إستخدام القناة كممر ملاحي رئيسي عالمي ويرفع من درجة تصنيفه.
و وافق مجلس الوزراء على صرف اعانة مؤقتة، لكل رب أسرة من الأسر المتضررة من نقل السكان من شريط رفح الحدودي، لمدة ستة أشهر، وفقاً لتطورات الأوضاع، وذلك من الإحتياجات العاجلة لأغراض تأمين المدنيين والمناطق الحدودية بشمال سيناء، وذلك وفقاً لمعايير محددة للمستحقين يحددها محافظ شمال سيناء.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية قرض مشروع لتوسعة محطة توليد كهرباء غرب دمياط لتوليد 750ميجاوات ، بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودي للتنمية، بمبلغ 150 مليون ريال سعودي ( حوالي 40 مليون دولار)، والموقعة في القاهرة بتاريخ 1/11/2014.
ويهدف مشروع توسعة محطة توليد غرب دمياط الى المساهمة فى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، عن طريق زيادة قدرة التوليد الحالية للمحطة، مما سيوفر طاقة كهربائية إضافية قدرها 250ميجاوات، وذلك من خلال تحويل المحطة من دورة بسيطة إلى دورة مركبة بإضافة عدد 1 توربينة بخارية قدرها 250 ميجاوات، لتصبح القدرة الاجمالية للمحطة 750 ميجاوات.