مجلس الوزراء يوافق على قرض سعودي

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة المهندس إبراهيم محلب على إدراج المواطنين الحاجزين بالمشروع القومي للإسكان السابق “الذي تم الإعلان عنه عام 2005″، والمنطبق عليهم شروط الإسكان الاجتماعي، ولم يقوموا بسحب مقدم الحجز ولم تقم المحافظات بإنشاء وحدات سكنية لهم في حينه، ليكونوا ضمن الحاجزين بمشروع الإسكان الاجتماعي.
يأتي هذا في إطار اهتمام الحكومة بتوفير المسكن الملائم، وحل مشكلة الإسكان لما يقرب من 40 ألف مواطن تقدموا في المشروع السابق للإسكان حيث تمت الموافقة على المقترحات الخاصة بحل هذه المشكلة، وبما لا يتعارض مع الشروط لمشروع الإسكان الاجتماعي.
وتضم شروط مشروع الإسكان الاجتماعي – تحويل مقدمات الحجز المقدمة من المواطنين (5000 جنيه) من المحافظة إلى بنك التعمير والإسكان وقيام المواطنين بسداد 100 جنيه مصاريف استعلام بمكتب البريد يتم تحويلها إلى بنك التعمير والإسكان وقيام المحافظة بإرسال ملفات المواطنين لبنك التعمير والإسكان لتسجيلهم وتحديد المنطبق عليهم شروط الإسكان الاجتماعي وقيام المحافظة عند تخصيص الوحدات للمنطبق عليهم شروط الإسكان الاجتماعي، بإعطاء هؤلاء المواطنين أولوية في تخصيص وحدات الإسكان الاجتماعي وأن يكون ذلك طبقا للبند الوارد في الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للإسكان الاجتماعي والمعتمدة من مجلس الوزراء بالجلسة رقم (4) بتاريخ 20/3/2014 “يمكن للمحافظة وضع شروط إضافية ملائمة لظروفها بما لا يتعارض مع الشروط” – وطبقا لهذا البند فإنه يمكن للمحافظ وضع شرط أن يتم حساب السن وقت سداد المقدم في المشروع القومي السابق للإسكان.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية قرض مشروع لتوسعة محطة كهرباء الشباب، بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودي للتنمية، بمبلغ 225 مليون ريال سعودي “حوالي 60 مليون دولار”، والموقعة في القاهرة بتاريخ 1/11/2014، وذلك في إطار جهود الحكومة لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية وإيجاد حلول فاعلة لمشكلة انقطاع الكهرباء.
ويهدف المشروع إلى زيادة قدرة التوليد بالمحطة إلى 1500 ميجاوات، عن طريق تحويلها من دورة بسيطة إلى دورة مركبة، بإضافة عدد 2 توربينة بخارية قدرة كل منها 250 ميجاوات، مما سيوفر طاقة كهربائية إضافية قدرها 500 ميجاوات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 5115 فدانًا بوادي هلال السباعية محافظة أسوان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة أسوان، لاستخدامها في إقامة منطقة صناعية، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
وأتم المجلس جلسته بالموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية قرض مشروع لتوسعة محطة توليد كهرباء غرب دمياط لتوليد 750 ميجاوات، بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودي للتنمية، بمبلغ 150 مليون ريال سعودي “حوالي 40 مليون دولار”، والموقعة في القاهرة بتاريخ 1/11/2014.
ويهدف مشروع توسعة محطة توليد غرب دمياط إلى المساهمة فى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، عن طريق زيادة قدرة التوليد الحالية للمحطة، مما سيوفر طاقة كهربائية إضافية قدرها 250ميجاوات، وذلك من خلال تحويل المحطة من دورة بسيطة إلى دورة مركبة بإضافة عدد 1 توربينة بخارية قدرها 250 ميجاوات، لتصبح القدرة الاجمالية للمحطة 750 ميجاوات.