رئيس لجنة العمال المؤقتة: اللجنة لن تسمح بأي تدخل إداري في شؤونها ولو كان من البرعي

كشف نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة إتحاد عمال مصر عبد الحميد قطب بلال أن اللجنة وافقت على وضع الآليات المنظمة للعمل في ضوء القرار الوزاري المنظم لعملها وكذلك من خلال الأحكام القضائية الصادرة ببطلان الإنتخابات باللجان النقابية وتشكيلاتها، مشيراً إلى أن هناك صعوبات تتعلق بطبيعة التنظيم الهرمي للإتحاد لأنه كيان مؤسسي ضخم ويصعب هدمه في التوقيت الحالي.


جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر وزارة القوي العاملة والهجرة وحضرة أعضاء اللجنة المؤقتة ووزير القوى العاملة أحمد حسن البرعي بعد إجتماع مغلق استمر لمدة ثلاث ساعات متواصلة، للتوفيق بين أعضاء اللجنة بعد إثارة الخلاف حول ضم خمس أعضاء جدد من رؤساء النقابات العامة.


وقال بلال أن اللجنة رفضت بشكل مطلق ضم أعضاء جدد إليها دون الرجوع لأعضائها وبموافقة الأغلبية مشيراً إلي أن اللجنة جددت الثقة في الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيساً لها، موضحاً أن اللجنة لن تسمح بتدخل الإداري في شؤون عملها وإختصاصاتها ولا الدكتور أحمد البرعي نفسه إلا بالأمور الإستشارية وبشكل ودي كخبير في الشأن العمالي.

وشدد بلال بقوله أنه لا صحة لما تردد حول عدم قانونية اللجنة، لأن حل الإتحاد تم علي أساس أحكام قضائية صادرة ضد المجلس السابق ومن ثم فإن قرار البرعي تشكيل هذه اللجنة لتسير أعمال الإتحاد حتى إجراء الإنتخابات النقابات كاشفا أنه لا يمكن الاستعداد لأجراء الإنتخابات العمالية علي قانون 35 الحالي والمنظم للنقابات العمالية وإنتخاباتها.

موضحا أن اللجنة تنتظر صدور قانون الحريات النقابية الجديد، لإجراء الإنتخابات النقابية القادمة لان قانون 35 أشار في مواده أن تجرى العملية الإنتخابية وعلي كل صندوق قاضي وهو ما لم يفعل وكانت تتم بشكل مخالف للقانون، وبتالي صدرت الأحكام القضائية ببطلانها مشيرً إلى إنه سيتم الاتفاق على آليات المنظمة لمنح شهادة صفة العامل للإنتخابات البرلمانية المقبلة لتكون وفق قواعد و ضوابط تضمن حصول صفة عامل لمستحقيه، لضمان تمثيل العمال بالمجلس القادم و ألا يكون هناك التفاف على الصفة مثل ما حدث من قبل في المجلس السابقة.


مؤكدا أن اللجنة ستعدل تعريف صفة عامل قبل انتخابات مجلسي الشعب والشورى تمهيدا لإصدار شهادات الصفة وفق التعريف الجديد والذي سوف تجريه الجنة.

واستنكر بلال هجوم رئيس الاتحاد الليبي رجب معتوق علي اللجنة مشيراً بقولة بأنه لم يستوعب المتغيرات التي أتى بها الربيع العربي علي استقلالية العمل النقابي ومتطلبات الطبقة العملة في ظل حرية اختيار العمل لمن يمثلهم تمثيل حقيق دون أي تدخل من الجهات الإدارية مضيفاً انه تم سحب الطلب المقدم من الإتحاد السابق للانضمام للاتحاد العالمي للنقابات والذي طالب به رؤساء الإتحاد المنحل لتدعيم موقفهم هو أيضا، تم دون الرجوع للجمعية العمومية مشيراً إلي ظرفية هذا الاتحاد والذي أنشاء أيبان الكتلة السوفيتية السابقة وتم استضافته بعد حل الاتحاد السوفيتي لحزب الاشتراكي اليوناني وهو لا يمثل الا عدد محدود من الدول تقدر بعشرة دول علي الأكثر.