وزير الكهرباء: مشروعات الربط الكهربائي أحد محاور العمل لتحقيق المنفعة المشتركة والربط مع أوروبا لتصدير الكهرباء من الطاقات المتجددة

في إطار توجه الدولة واستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بإقامة مشروعات الربط الكهربائي مع الشبكات الكهربائية فى دول الجوار واعتمادها كأحد دعائم استقرار الشبكة القومية للكهرباء وضمان أمن الشبكة واستمرارية التيار، وفى ضوء متابعة مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا عبر شبكة الكهرباء الإيطالية، اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالدكتور تاج الدين مصطفى سيف رئيس مجلس إدارة شركة "K&K" الإماراتية للاستثمار، والوفد المرافق، لبحث الخطوات التنفيذية لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة فى إطار مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا، والانتهاء من كافة الدراسات وبدء تنفيذ المشروع، والتعاون فى مجال توطين صناعة المهمات الكهربائية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
ناقش الاجتماع التطورات فى مشروع الربط الكهربائي، ومستقبل الطاقات المتجددة، وتعظيم العوائد والاستفادة من الموارد الطبيعية فى مصر، وتناول الاجتماع مناقشة الخطوات التنفيذية لمشروع الربط الكهربائي المصرى الأوروبي عبر إيطاليا، وإقامة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لإنتاج 3000 ميجاوات اللازمة للمشروع، وتوطين صناعات المهمات الكهربائية المتعلقة بها، ونقاط إنزال الكابل البحري والربط مع الشبكة الكهربائية فى إيطاليا، وتطرق الاجتماع إلى متابعة إجراءات إعداد وتنفيذ الدراسات النهائية الفنية والبيئية والمالية واتخاذ ما يلزم لبدء تنفيذ المشروع لتصدير الكهرباء من الطاقة المتجددة من مصر إلى إيطاليا من خلال كابل بحري، وذلك فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة ومحوري لنقل وتبادل الطاقة بين قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا.
اكد الدكتور محمود عصمت أن مشروعات الربط الكهربائي أحد محاور استراتيجية العمل لتحقيق المنفعة المشتركة بين مصر والدول المجاورة، سيما الاتحاد الأوروبي فى إطار رؤية الدولة لحسن إدارة واستغلال ثرواتها الطبيعية وتعظيم عوائدها فى مجالات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة الخاصة بصناعة المهمات الكهربائية اللازمة لها، موضحا أن المشروع يشمل إقامة عدد من مشروعات الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء وتصديرها إلى أوروبا بقدرات مستهدفة تصل إلى 3000 ميجاوات، فى إطار التحول الطاقي وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز أمن الطاقة الإقليمي والدولي، وتنويع مصادر الطاقة وخفض استخدام الوقود التقليدي، ونشر استخدامات الطاقات المتجددة والاعتماد عليها.