حل‏7‏ نقابات بالاتحاد الرسمي للعمال

‏ فيما قامت هيئة مكتب اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة وتسيير الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس اللجنة باعتماد قرار
بحل مجالس ادارات‏7‏ نقابات عمالية تنفيذا لاحكام القضاء ببطلان انتخاباتها‏,‏ اكد عبد الظاهر مساء امس انه ضد أي قرارات بحل النقابات العامه قائلا قرار الحل ليس هو الحل مشيرا الي انه حاول الاتصال بالدكتور احمد البرعي وزير القوي العاملة الموجود حاليا بجنيف امس لابلاغه اعتراضه الا انه لم يرد‏.‏
وقال عبد الظاهر انه جار تشكيل‏7‏ قوائم لجان اداريه حسب القرار حيث يتم الانتهاء من التشكيل واعلان اسماء اعضاء تلك اللجان اليوم‏,‏ واوضح ان تلك النقابات لايشوبها أي فساد مالي حسب وصفه وان الوزير اكتفي باحكام بطلان الانتخابات وكان لابد من الرجوع لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الشأن‏.‏
وشمل القرار الذي جاء بتكليف من الدكتور احمد حسن البرعي وزير القوي العاملة والهجره‏7‏ نقابات عامة وهي العاملين بصناعات البناء والاخشاب والنقابه العامه للمرافق والكيماويات والخدمات الادارية والصناعات الهندسية والكهربائية والمعدنية والنقل البحري والاتصالات واوصي القرار بتشكيل لجان اداريه لادارة اعمال النقابات بحيث يتراوح عدد أعضاء اللجان حسب عضوية النقابات وحجمها علي مستوي الجمهورية كما ستواصل اللجنة دراسة باقي الاحكام القضائية الصادرة بحل نقابات أخري خلال المرحلة المقبلة‏.‏
من جانبه أكد محمد مرسي الرئيس السابق للنقابة العامة للعاملين بالمرافق المنحلة ومحمد عفيفي الرئيس السابق لنقابة العاملين بالكيماويات المنحلة ان رؤساء النقابات العامة السبع قرروا اللجوء للقضاء برفع دعاوي قضائية والطعن علي القرار وقال هذا قرار إداري وليس تنفيذا لحكم قضائي وان الاحكام التي يتحدثون عنها خاصة بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد الذي قاموا بحله ولاتشمل النقابات العامة‏,‏ واضاف محمد عفيفي ان روساء النقابات سيتقدمون بطعن علي القرار وفقا للإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات‏.‏
ومن جانبه اكد احمد عبد المقصود عضو اللجنة ورئيس نقابة العاملين بالخدمات الصحية المستقلة انه مع قرار حل النقابات العامة قلبا وقالبا باعتباره تنفيذ لاحكام قضائية صادرة قائلا نحن نريد ان نطبق دولة القانون ولابد من ان تكون هناك خصوصية للاحكام وعدم تركها في الادراج‏.‏