فوز مرسي يعيد الصراع بين الاخوان والجيش.. وبعض تعهداته قد توضع على الرف

يدخل فوز محمد مرسي بالرئاسة المصرية صراع السلطة القديم بين الإخوان المسلمين والجيش في جولة جديدة تدور رحاها داخل مؤسسات الدولة نفسها وقد يجبر الإسلاميون على القبول بحلول وسط جديدة.
وبعد أن انتزع المجلس العسكري الكثير من سلطات الرئيس الأسبوع الماضي لن تحمل الرئاسة التي سيتقلدها مرسي الكثير من الشبه مع تلك التي اضطر الرئيس المصري السابق حسني مبارك للتنحي عنها قبل 16 شهرا بعد أن قضى في الحكم 30 عاما، وسيضع هذا والكثير من العناصر الأخرى قيودا على ما يمكن لمرسي أن يفعله في المنصب.
ورغم الضخامة التاريخية لفوزه – فهو أول رئيس ينتخب انتخابا حرا في مصر ويجيء من جماعة الإخوان المسلمين التي ظلت محظورة معظم سنوات وجودها طوال 84 عاما- تبدو فرص التغيير السريع على صعيد السياسة الداخلية والخارجية باهتة.
فبعض التعهدات الطموحة التي أطلقها خلال حملته الانتخابية مثل الوعد بتطبيق الشريعة الإسلامية قد توضع على الرف الآن لأن الحقيقة على أرض الواقع تشير الى انقسام حاد في البلاد بشأن فكرة أن يتولى الإخوان المسلمون الحكم.
وفي إطار المشهد الحالي لا يملك مرسي الآن برلمانا ليمرر من خلاله مثل هذا التشريع حتى لو أراد ذلك وإن كان سيشكل إدارة رئاسية ويعين رئيسا للوزراء وحكومة جديدة. فالبرلمان المنتخب في يناير كانون الثاني وهيمن عليه الإخوان المسلمون لا وجود له الآن واحتفظ المجلس العسكري لنفسه بسلطة التشريع في غياب المجلس التشريعي.
وقال جوشوا ستاتشر أستاذ العلوم السياسية المساعد في جامعة ولاية كنت «ما يفكر فيه مرسي هو أن يكون له موضع قدم في الرئاسة ويستخدم بعض السلطات غير الرسمية التي تجيء معها، لانه رئيس صوري، ليحاول ببطء جمع السلطات ليحدث توازنا أمام المجلس العسكري».
وأضاف «الموقف أمامنا موقف ستلقى فيه اللائمة في استمرار مشاكل مصر على الرئيس المدني المنتخب بينما سيظل المجلس العسكري فوق النقد، الأمر أشبه بوضع الملوك».
ومن المؤكد أن يستمر هذا الفصل الدائم في تاريخ مصر منذ أن أطاحت مجموعة الضباط الأحرار بالملك عام 1952.. ذلك الصراع القديم بين الإسلاميين والجيش.
وقال دبلوماسي غربي في القاهرة «سيغتنم الإخوان المسلمون ما هو متاح -جائزة لم يكونوا يتخيلوها قبل 18 شهرا. فرئاسة منقوصة هي أفضل كثيرا من لا شيء على الإطلاق، إنها جزء من الحل الوسط السياسي الجديد والحساس.. جزء من التعايش الجديد في مصر».
سيحدد الدستور الذي لم يكتب بعد سلطات الرئيس ودور المؤسسة العسكرية التي يقول الإخوان المسلمون إنها عازمة فيما يبدو على أن يصاغ بطريقة تحمي مصالح الجيش.
وحصل الإخوان المسلمون على نصيب جيد في اللجنة التي بدأت في وضع الدستور الأسبوع الماضي، لكن المجلس العسكري أعطى لنفسه أيضا سلطات جديدة للإشراف على العملية بما في ذلك حق تشكيل لجنة جديدة لكتابة الدستور إذا ارتأى أن اللجنة الحالية فشلت في مهمتها.
وتنظر محكمة غدا الثلاثاء في الطعن في دستورية اللجنة الحالية. وخارج إطار الصراع بين الإخوان والجيش هناك معارض آخر لمرسي قد يكون أكثر تحديا هو المصالح الراسخة لأجهزة اعتادت العمل بالطريقة القديمة. فما يعرف “بالدولة العميقة” وما تشمل من أجهزة امن سرية ستكون على الأرجح عقبة رئيسية أمام التغيير.
وفي تصريحات من القاهرة قال اليجاه زاروان وهو من الخبراء السياسيين الكبار في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية «الرئيس مرسي سيكافح من أجل السيطرة على أدوات الدولة، وسيواجه على الأرجح ممطالة بل ربما محاولات صريحة لتقويض مبادراته من قبل مؤسسات رئيسية».
وأضاف «في مواجهة هذه المقاومة قد يدفعه الشعور بالإحباط إلى شرك محاولة الإلقاء بثقله الجديد في كل اتجاه وهذا سيكون خطأ».
وبعد فوزه بفارق مقنع لكنه بعيد كل البعد عن توجيه ضربة قاضية لمنافسه أحمد شفيق رئيس الوزراء الأخير في عهد مبارك واجه مرسي على الفور دعوات تطالبه بتقديم لفتات لمن أزعجهم صعود الإخوان.
ووعد نشطاء الإخوان مواصلة احتجاجات الشوارع لإجبار المجلس العسكري على التراجع عن بعض القرارات التي أزالت قدرا من البريق عن فوز مرسي، لكن خلف الأبواب المغلقة سيسعى الإخوان أيضا إلى التوصل الى حلول وسط مع القادة العسكريين كما فعلوا في الأيام القليلة الماضية منذ صدور الإعلان الدستوري المكمل.
وقال مصطفى كمال السيد استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن هناك بعض القضايا الحاسمة بينهم وهي على قدر كبير من الاهمية، ومن المهم لمرسي أن يتفق معهم أو أن يقبل ببعض الحلول الوسط وإلا اهتز حكمه.