كريستيان ساينس مونيتور : العسكر والإخوان يتفاوضون ويستخدمون الاحتجاجات والبيانات القاسية كأساليب للضغط

أشارت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" أن الجيش المصري عرض على الإخوان الخيار بين أمرين إما أن يأخذوا صلاحيات واسعة أو يخسروا الرئاسة.
وقالت الصحيفة الأمريكية إن تنظيمات غير إسلامية وقادة ثوريين أعلنوا دعمهم لمرشح الإخوان في انتخابات الرئاسة، والتغلب على خلافات مريرة استمرت بينهم لمدة عام ونصف، ليتوحدوا ضد محاولات الجيش في الاحتفاظ بالسلطة، ورأت الصحيفة أن هذا الاتحاد يزيد من ضغط الإخوان في مواجهتها حكام مصر العسكريين الذين حجموا سلطة الرئيس ومنحوا أنفسهم سلطات واسعة تمتد حتى بعد نهاية هذا الشهر الذي وعدوا فيه بتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة.
وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من وجود كل مظاهر المواجهة الشاملة بين الجانبين، إلا أن الكثير يعتقد أنهم يتفاوضون سرا، وقال اثنان من الشخصيات غير إسلامية أن قادة الإخوان أخبروهم هذا الأسبوع أن المجلس العسكري عرض عليهم محذرا في اجتماع عقد مؤخرا: إما قبول الإعلان الدستوري الذي يعطي صلاحيات واسعة للمجلس العسكري أو أن يقبلوا بأحمد شفيق مرشح الجيش للرئاسة، ولكن الإخوان رفضوا كما قال مصدر رفض ذكر اسمه للصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن حسن نافعة الذي وصفته الصحيفة بأنه شخصية معارضة ليبرالية من الذين أعلنوا دعمهم لمرسي، قوله أن هدف التحالف إجبار مرسي على الالتزام بقيم الديمقراطية علنا "بالنسبة لنا القضية ليست في دعم مرسي ضد شفيق ولكن في دعم الديمقراطية" وأضاف نافعة "نحن بحاجة إلى نظام ديمقراطي، ونشعر بأن المجلس العسكري يتلاعب ويمدد في ولايته لمدة غير محدودة، وهذه ليست ديمقراطية على الإطلاق"
وتضمن الصفقة أيضا تمثيل القوى غير الإسلامية في الحكومة الجديدة إذا فاز مرسي، وقال الدكتور نافعة إن سجل الإخوان المسلمين من الوعود على مدى عام ونصف يثير القلق إلا أن العلمانيين لم يعد لديهم خيار سوى أن يتوحدوا مع الإخوان ضد الجيش، وأضاف "نأمل أن يفي بتعهداته ونحن نراقب ليس لدينا حل آخر"
وأشارت الصحيفة إلى أن التحالف لا يشمل ممثلين عن الأحزاب الليبرالية أو العلمانية، ولا يزال العديد من الناشطين العلمانيين يرفضون الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وعرضت الصحيفة لموقف وائل غنيم، موظف جوجل السابق ومفجر شرارة الثورة من خلال إدارته لصفحة على الفيسبوك، الذي أعلن دعمه للائتلاف في مؤتمر صحفي وقال "هذا ليس موقفا مع الإخوان، إنه موقف مع الشرعية ومع الديمقراطية.
وأكدت الصحيفة أن الإعلان الدستوري الأول لايزال يشكل حاجزا للانقسام المرير بين الإسلاميين والثوار المدنيين وشخصيات سياسية انبثقت بعد الثورة في العام الماضي، وكان أكثر السياسيين علمانية يعارضونه على عكس الإخوان والقوى الإسلامية الأخرى الذين شنوا حملة لصالح الدستور العسكري المؤقت الذي وضع جدول زمني انتقالي.
ونقلت "كريستيان ساينس مونيتور" عن جوشوا ستاتشر، أستاذ في جامعة كينت الذي قضى الشهر الماضي في مصر، قوله أنه من المستبعد أن تحدث مواجهة شاملة في الشوارع، والاحتمال الأقرب هو التوصل إلى اتفاق عن طريق المفاوضات.
وأكمل جوشوا أن القضايا المعروضة على المحاكم مثل حل البرلمان والمعركة على الجمعية التأسيسية يمكن أن يستخدمها المجلس العسكري ضد جماعة الإخوان المسلمين، ولكن المحلل السياسي يرى أنه من الأفضل تشجيع المفاوضات بدلا من تعبئة الشارع" ويؤكد أن ما نشهده هو عملية صنع اتفاق في مقابل التنازع، كل طرف يستخدم الاحتجاجات أو البيانات القاسية كأساليب تفاوض.
ويوضح جوشوا الأسباب التي تحمل العسكر والإخوان على التفاوض، فكلاهما تنظيم طبقي تهدده التعبئة الجماهيرية، وهم يريدون تفادي حدوث ذلك.
وأضاف ل"كريستيان ساينس مونيتور" أن قيادة الإخوان المسلمين يرتاحون كثيرا للتعامل مع النظام كما يبدو، على النقيض من تلك التي لاتحترم الطبقية السياسية، أو تلك التي لاتحترم هذه الطرق من الهيمنة السياسية التي تفرض على المجتمع ككل، أو هذا النوع من النظام الاجتماعي الطبقي الذي يتميز بالصرامة الشديدة والجمود.
قيادات الإخوان جلست مع المجلس العسكري وخيروهم بين القبول بالصلاحيات الواسعة للجيش أو شفيق رئيسا
جاشوا ستاتشر: من المستبعد أن تحدث مواجهة شاملة في الشوارع... والاحتمال الأقرب هو التوصل إلى اتفاق عن طريق المفاوضات لأنهم تنظيمات طبقية تهدد وجودهم التعبئة الجماهيرية