نقاشات بين «العسكري» و«الإسلاميين» للخروج من الأزمة

قد يجد المصريون الحل، من خلال حرب التصريحات بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والإسلاميين في مصر عن طريق نقاشات تجري من وراء الكواليس بين الجانبين.
وقال مسئولون كبار من الجانبين لرويترز، إنهم عقدوا عددا من الاجتماعات خلال الأسبوع المنصرم بعد أن نزل محتجون إلى شوارع عدد من المحافظات المصرية احتجاجا على خطوات اتخذها المجلس قبل وبعد الانتخابات الرئاسية، ويقول معارضون لهذه الخطوات انها تهدف إلى ترسيخ الحكم العسكري في البلاد.
ومن المقرر أن يعقد اجتماع آخر اليوم السبت، قد يليه اعلان نتيجة جولة الاعادة في انتخابات الرئاسة المصرية بين محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين، وأحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية.
وقال خيرت الشاطر الذي يدير الأمور المالية والاستراتيجية في جماعة الاخوان المسلمين لرويترز، أول أمس الخميس «اجتمعنا معهم لبحث كيفية الخروج من هذه الأزمة بعد أن تم حل البرلمان، وكانت هذه الاجتماعات في اطار رسمي، وهناك مشكلة في الاعلان الدستوري المكمل الذي ينتزع من الرئيس الجديد كل صلاحياته وسلطاته ولكن المجلس العسكري يشعر بأنه صاحب السلطة ولم يصل بعد إلى مستوى النقاش والتسوية الحقيقية».
وأكد اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ الاطاحة بمبارك عقد مثل هذه الاجتماعات في الآونة الأخيرة وكرر التزام المجلس بعملية التحول الديمقراطي.
ولكنه كرر ما ورد في بيان المجلس شديد اللهجة الصادر يوم أمس الجمعة، والرافض لمطالب المحتجين بالغاء الاعلان الدستوري المكمل الذي صدر في 17 يونيو حزيران والذي يعزز من صلاحيات المجلس العسكري بعد انتخاب رئيس مدني.
وقال شاهين لرويترز يوم الخميس «الاعلان الدستوري المكمل هو سلطة مطلقة للمجلس العسكري.».