الجمهور يرفض ويهاجم ويشعر بالقرف من تقسيم الدوائر

لا يزال الجدل يتواصل، حول قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلسى الشعب والشورى، بعد إقراره من المجلس العسكرى، تمهيدا إلى بدء عملية الانتخابات، المقرر إجراؤها الشهر الجارى. فبعد جدل السياسيين والقوى الحزبية، تباينت تعليقات القراء فى موقعى «التحرير»، و«الدستور الأصلى»، على القانون، إذ حفل بعضها بالهجوم عليه، والسخرية منه، واعتباره «هدية» للحزب الوطنى «المنحل»، وجماعة «الإخوان المسلمين»، نظرا إلى اتساع النطاق الجغرافى للدوائر، وصعوبة موقف مرشحى «الفردى» فى الترويج لبرامجهم.

على موقع «التحرير»، كان رفض القانون السمة الأبرز بين جمهور القراء. يقول مينا جرجس، فى تعليقه، إن «حجم الدواير كبير جدا.. كده استحالة واحد مستقل يغطى الدواير، وده معناه أن الجماعات والتكتلات هى اللى حتكسب. كده بالسلامة خلاص». فيما اعتبر القارئ الدكتور يوسف يوسف، أن القانون يحمل «نفس أسلوب النظام السابق»، ورأى أنه سينتج «مجلس شعب قاتل للثورة». وعلق محمد بوجى على اتساع الدوائر قائلا «إمبابة والعجوزة والدقى إزاى، يعنى أنتو عارفين إمبابة لوحدها كام مليون نسمة؟ ولا إنتو مش من هنا، ولا إيه؟».

ولم تنحصر الانتقادات على اتساع مساحة الدوائر فقط، بل تعدتها إلى اعتبار نصوص القانون ذاته «مرتبكة، وغير واضحة»، وقال أحد قراء الموقع «إيه القرف ده. أنا قانونى واتلخبطت، ومش فاهم حاجة». فيما هاجم البعض، فلول الوطنى وجماعة الإخوان المسلمين، معتبرين أنهم الجهات المستفيدة من القانون، وعلق إيهاب طاهر قائلا «كل الناس مش عايزة نظام الفردى.. وحكومة الفلول هى اللى بتفرضه علينا، هى والمجلس العسكرى»، أو كما يقول محمد مصطفى «حكومة فلول فعلا».

ورغم هذا الكم الكبير من الانتقادات، والهجوم على القانون، كانت هناك أيضا تعليقات تنظر بعين الرضا له، وإن حفلت ببعض الملاحظات، على شاكلة ما قاله القارئ أشرف مختار «التقسيم معقول، بس يا ترى الناخب المصرى هيعرف يفرق بين الفردى والقوائم، أثناء الإدلاء بصوته؟ ولاّ لازم يستعين بصديق من داخل اللجنة، خاصة إخواننا فاقدى نعمة القراءة والكتابة؟ دى هتبقى حوسة للمتعلمين ومش فاهمين، فما بالك بالأميين». أو كما يقول سمير الوسيمى «بصراحة.. فيه إيجابيات، وفيه بعض السلبيات. والأمر يحتاج إلى دراسة أوسع، لكن ممكن يمشى الحال».

الحال لم تختلف كثيرا بالنسبة لموقع «الدستور الأصلى»، إذ تراوحت تعليقات القراء أيضا بين الهجوم على القانون، والسخرية منه، أو تأييد نصوصه. أحد قراء الموقع طالب بتقسيم نسبى عادل، لإعطاء الفرصة للجميع، «نحن نريد تعددية وعدالة وتكافؤ فرص على أساس العدل واحترام الجميع وإعطائهم الفرصة، فنحن نريد برلمانا ثوريا وليس بورصة، والأفضل من كل ذلك نريد رئيسا أولا يأتى بأغلبية الشعب».

لكن بعض التعليقات على الموقع كانت قاسية أيضا، إذ كتب أحد القراء إن «فلول الوطنى تستعد ورجال الأعمال الفاسدون المحتاجون إلى حماية مصالحهم ومعهم بالطبع رجال المخدرات، وكلهم قادرون على إنفاق الملايين من أجل الدخول إلى المجلس، ولن تستطيع الأحزاب مواجهة سطوة المال والعصبيات والتكتلات الكبيرة مثل الإخوان المسلمين». بينما أضاف آخر «احترسوا فإن قانون الانتخابات يصيب الثورة فى مقتل، وهو أكبر إهانة للثوار الشباب ولكل الحالمين بعصر جديد للديمقراطية فى مصر، يفرق بين المواطنين فى استيفاء الحق الانتخابى. ولا توجد علاقة بين عدد الدوائر ونسبة السكان، كما أنه لا يعطى أى أمل للمرأة أو الأقباط للفوز بمقعد واحد على الأقل خصوصا مع اتساع حجم الدوائر».

بعض التعليقات على الموقع، طالبت القوى السياسية التى تنتقد القانون بأن تكون أكثر ثقة فى نفسها، وتتجرأ على خوض الانتخابات، بعيدا عما سمته «الحجج»، أو كما يقول أحد القراء «والله اللى واثق من نفسه، وعارف إن الناس عاوزاه، وليه شعبية، لو أمامه نار والعة.. حيدخل فيها ويعدى. وأما كل هذا فحجج واهية. وصدقونى الشعب كله المرة دى هيخرج، وراح يختار الأفضل، بخلاف أى فصيل سياسى عمال يهبل الآن، وجميعهم دون استثناء، وحتى من يلتحفون بعباءة الدين. المشكلة يا عالم إن ناس محترمة بنت ناس هى اللى تترشح».