فريد إسماعيل: الضبطية القضائية للمخابرات والشرطة العسكرية عودة ل«أمن الدولة المنحل»

أكد الدكتور فريد إسماعيل عضو مجلس الشعب «المنحل أمس»، وعضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أن قرار وزير العدل الذى صدر يوم الأربعاء الماضى، بمنح الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية بمثابة العودة مرة أخري لحالة الطواري وأمن الدولة المنحل وتقييد الحريات العامة .
وأضاف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، أن قرار وزير العدل يعد «تغول» خطير من السلطة التنفيذية علي السلطة التشريعية، كما كان يحدث فى عهد النظام البائد، وذلك بعد أن قام برلمان الثورة بتعديل قانون المحاكم العسكرية، وإنهاء العمل بقانون الطوارئ .
وأكد عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة أن الحزب لن يقبل أي قرارات من شأنها العودة بمصر إلي ما قبل ثورة 25 يناير من تجاوزات وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وإستغلال أي قرارات استثنائية للحد من الحريات وتقييدها والعودة مرة أخري لنظام أمن الدولة المنحل وإنتهاك كرامة المواطن المصري.
وحذر إسماعيل من خطورة سوء إستخدام هذا القرار ضد المدنيين في جولة الإعادة يومي السادس عشر والسابع عشر من الشهر الجاري، خاصة وأن هذا القرار جاء متزامنا مع جولة الاعادة.