المنسحبون من «التأسيسية»: كأنك يا قضاء ما حكمت بالبطلان

إسكندر : الإخوان والسلفيون هيخلصوا الموضوع
هناك إصرار على عدم التوافق، فبعد قرار انسحاب الأحزاب المدنية من تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، والتنازل عن حصتهم لصالح المرأة والأقباط، اقترحت هذه الأحزاب تشكيل لجنة تأسيسية شعبية تمثل كل أطياف الشعب المصرى، وتضم الأحزاب المنسحبة.
أكد ذلك القيادى فى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، عبد الغفار شكر، الذى قال إن الأحزاب المدنية قررت عدم التدخل فى اللجنة التأسيسية للدستور، بعد أن تنازلت عن حصتها لصالح الأقباط والمرأة وبعض المؤسسات الأخرى، مشيرا إلى أنهم قرروا أن لا يكون لهم أى علاقة بشأن «التأسيسية» أو اختيار أعضائها. وأضاف شكر أن التيار الإسلامى الآن، يتحكم فى «التأسيسية»، وعليه أن يتحمل نتيجة اختياره للأعضاء الذين سوف ينتخبهم.
أما الأمين العام لحزب التجمع سيد عبد العال، فقال إن قرار الأحزاب المدنية بالانسحاب «نهائى ولا رجوع فيه»، مشيرا إلى أنهم لن يتدخلوا فى المقاعد التى تنازلوا عنها للمرأة والأقباط والمؤسسات، التى لم تكن لها الفرصة فى اختيارها كأعضاء، لكى يفعل التيار الإسلامى السياسى ما يشاء فى اختيار أعضاء اللجنة.
وأضاف عبد العال أن الأحزاب المدنية لن تسمح بأن تكون ديكورا للأحزاب الدينية، قائلا «نحاول التصدى للتيار الإسلامى بطريقتنا فى عمل دستور جديد من خلال الأحزاب المدنية يمثل كل أطياف الشعب المصرى، ويعبر عنه ويحقق أهداف ثورة 25 يناير».
ومن جانبه، أكد المكتب السياسى لحزب الكرامة فى اجتماعه مساء أول من أمس، قرار الانسحاب من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، معتبرا أنها لم تعد تعبر عن التوافق الوطنى، وأن الدستور الناتج عنها لن يحقق الطموح الوطنى لبناء دولة القانون والعدالة والكرامة الوطنية.
وقال الحزب فى بيان له إن التشكيل الأول للجنة التأسيسية للدستور احتكره حزبا «الحرية والعدالة والنور»، مما أدى إلى رفضه، وجاء حكم محكمة القضاء الإدارى انتصارا لحق الأمة فى دستور وطنى جامع، ثم جاء التشكيل الثانى للجنة عبر مسار عسير وشاق ومماطلة من قوى الإسلام السياسى، وبعد أن تواصلت القوى السياسية مع المجلس العسكرى على التوافق الأخير، فإنه حال تطبيق هذه القواعد تكررت نفس الممارسات السابقة فى الاستحواذ بالغلبة على تمثيل اللجنة.
وقال النائب عن «الكرامة» أمين إسكندر، إنه بالرغم من انسحاب الأحزاب المدنية من اللجنة، على أن تكون مقاعدها للمرأة والأقباط، فإنه لا يوجد ضامن لذلك، متوقعا أن يطرح حزب الحرية والعدالة والنور قائمتهما «ويخلّصوا الموضوع»، على حد قوله.
وأشار إسكندر إلى أن تقسيم أعضاء «التأسيسية» إلى نصف دينى ونصف مدنى أمر لا يعبر عن المجتمع المصرى، مؤكدا أن المجتمع هو الأصل، وهو الذى من المفترض أن يتم تمثيله فى اللجنة، وليست القوى السياسية، التى لا تمثل أكثر من 25% من المجتمع المصرى، منتقدا قلة تمثيل العمال والفلاحين.
وعن سبب انسحاب حزب المصريين الأحرار، أوضح النائب أحمد سعيد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أن سبب انسحابه يرجع إلى سيطرة أحزاب التيار الإسلامى على النسبة الأكبر من تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، حتى إنها وصلت إلى نحو 57%، مضيفا أن تشكيل اللجنة التأسيسية المرة الحالية لا يتم التعلم من الأخطاء التى وقعت فيها من قبل، والتى أيضا أصابت «التأسيسية» بالعجز وعدم استكمالها.
أما زعيم «غد الثورة»، فأكد أن الأحزاب المنسحبة، تعبر عن وجهة نظرها، وهذا حقها تماما، وهم نحو أربعة أو خمسة أحزاب، لكن ما زال هناك عشرون حزبا مشاركا باللجنة، مشيرا إلى أن انسحاب بعض الأحزاب لا يطعن فى شرعية اللجنة، مؤكدا ضرورة استكمال إجراءات تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور