مصير «الطوارىء» حائر ما بين البرلمان والحكومة والعسكرى

تنتهي «حالة الطوارئ» غداً الخميس، ومن المفترض أن يصدر قرارا بشأن مد العمل بها أو عدمه، وقد ألقي مجلس الشعب بالأمر علي الحكومة، وأعلن أنه علي الحكومة أن ترسل إليه بشأن ذلك، وبناءا عليه يتخذ قراره، وقد سبق وصرح الدكتور الجنزوري بأن وقف العمل بقانون الطوارئ في المرحلة الحالية له خطورته .
وقال «عمرو سالم» وزير شئون مجلسي الشعب والشوري، إن الحكومة لم تتقدم إلي البرلمان بأي شئ، فيما يتعلق بمد أو عدم مد العمل بقانون الطوارئ، قائلاً إنه علي حد علمه الحكومة لم تتقدم بشىء.
وأضاف في تصريح صحفي أن تحديد مد قانون الطوارئ والذي ينتهي العمل به غداً، يختص به المجلس الأعلي للقوات المسلحة بصفته القائم بأعمال رئيس الجمهورية، وهو المنوط بتحديد مدي الحاجة الي مد العمل بالطوارئ من عدمه، وإحالته بعد ذلك الي مجلس الشعب، لإتخاذ القرار بشأن ذلك.
وأضاف قائلاً إن إعلان «حالة الطوارئ» من اختصاص رئيس الجمهورية طبقا لدستور71 ، الذي تم انتهاء العمل به وكذلك في الاعلان الدستوري، وبالنسبة لدور الحكومة خاصة وأن مجلس الشعب قد أجل مناقشة تمديد «قانون الطوارئ» بناءاً علي أنه لم يرد أي مخاطبات من الحكومة في هذا الشأن.
وقال وزير مجلسي الشعب والشوري إن الحكومة قد يؤخذ رأيها، ولكن تحديد هذا الأمر من اختصاص المجلس العسكري، بصفته القائم بأعمال رئيس الجمهورية.