القضاء العسكري: لن نتهاون في تطبيق القانون على من يثبت تعديه على المنشآت العسكرية

أكد اللواء عادل المرسي، رئيس هيئة القضاء العسكري، إن المحبوسين في قضية أحداث العباسية قدموا استئنافا، وأن المحكمة العسكرية ملزمة بالفصل في الطعون خلال 48 ساعة، مضيفا بأن الحبس الاحتياطى ليس عقوبة، لكن له مبرراته وفقا لما هو وارد في قانون القضاء العسكري وقانون الجنايات العامة، منوها بأن القضاء العسكري يطبق على مستوى العالم كله عند التعدى على منشآت عسكرية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس هيئة القضاء العسكري، بمقر الهيئة اليوم الثلاثاء، بحضور كل من اللواء مدحت غزي، المدعي العام العسكري، واللواء عمرو حمزة، مدير إدارة المحاكم.
وقال المرسي «وفقا لقانون القضاء العسكري فإنه هيئة قضائية مستقلة وأعضاؤه غير قابلين للعزل، وهو خاضع للمادة 38 من القانون 46 لسنة 76 للسلطة، وتعيين أعضائه لا يختلف عن تعيين القضاة العاديين، وجميعنا نقسم بالله العظيم أن نحكم بالعدل وأن نحترم القانون».
وشدد المرسي على أن القضاء العسكري لا يتبع أحدا في أداء وظيفته على الإطلاق ولا يستقى قرارته من أحد، وأن أعضاء القضاء العسكري لا يأتمرون إلا بضمائرهم ولا يخضعون لتعليمات.