فى أول تعليق لمرشح الرئاسة خالد على حول أحداث العباسية فى بيانه الصادر اليوم السبت، أن ما حدث فى منطقة العباسية يعد استكمالا لسيناريو الإنقلاب علي الثورة، والذى بدأ منذ أحداث 9 مارس العام الماضى، مرورا بأحداث كثيرة تدل علي أن المجلس العسكري حمي الثورة المضادة، وشارك في التخطيط لها منذ البداية. وتطالب الحملة بمحاكمة كل المتورطين في هذه الأحداث بداية من مذبحة ماسبيرو، ومحمد محمود، ومجلس الوزراء، والعباسية. بالإضافة الي سرعة الإفراج عن المعتقلين في أحداث العباسية، مشيرة فى بيانها إلى أنه كان من الأولي القيام بإعتقال البلطجية الذين هاجموا المعتصمين علي مدار الخمسة أيام الماضية. وأكد على ل«التحرير» إدانته للمجلس العسكرى معتبره سببا فى اشعال فتيل الاشتباكات بالعباسية، فى محاولة منه للالتفاف على الثورة وعدم تسليم السلطة فى موعدها. رافضا لما حدث من محاولات استفزاز المتظاهرين السلميين وإختطاف أحدهم، والاعتداء عليه أمام جميع المعتصمين. معتبرا أن هذا هو السبب الرئيسى فى اشتعال الموقف مشددا على ان للجميع الحق فى التظاهر والاعتصام السلمى. وقد أعلنت الحملة الشعبية لدعم خالد على فى بيانها الصادر اليوم السبت، أن إعلان حظر التجوال ما هو إلا طريق لإعطاء قوات الشرطة العسكرية المجال لاعتقال من تبقي من المتظاهرين بالشوارع. لافتة إلى أن هذا يدل على ضعف المجلس العسكري في التعامل مع أي أزمة، وفشله في إدارة المرحلة الانتقالية.