نظرت محكمة جنح باب شرق في محافظة الإسكندرية اليوم الاثنين ثاني جلسات محاكمة الدكتور اسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية و 3 أخرين بتهمة الإهمال وإساءة استخدام السلطة. وقامت هيئة الدفاع عن المتهمين أمام هيئة المحكمة بالطعن علي تقرير خبراء المقدم بشأن المحلات المستأجرة في «البلازا» ساحة المكتبة. وقالت هيئة الدفاع عن المتهمين، أن القانون أنشاء المكتبة الذي يحمل رقم 1 لسنة 2001 و قرار الجمهورية الذي يحمل رقم 76 لسنة 2001 ينص علي أن إدارة العمل داخل المكتبة لا يتقيد بأي قوانين أخري، مشيرين إلي ان جميع الوقائع لا تنطوي تحت مسمي اي جريمة، وأنه لا توجد شبهة جنائية في الوقائع بشأن إهدار المال العام. وأشارت هيئة الدفاع عن المتهمين، أنها شككت في تقرير الخبراء وفي تشكيل اللجنة، حيث أن النيابة العامة قد طالبت بتشكيل اللجنة من 5 أعضاء منهم 3 مهندسين و2 محاسبين، لافتين إلي أن اللجنة شكلت بأكثر من العدد المحدد. وأضافت هيئة الدفاع عن اللجنة قد انقسمت إلي لجنتين ، فضلاً عن وجود أعضاء في اللجنة غير موقعين إلي تقرير الخبراء، مطالبين بالبراءة للمتهمين ورفع اسم الدكتور اسماعيل سراج الدين من قوائم الممنوعين من السفر وهو ما رفضته هيئة المحكمة. فيما طلب هيئة المدعين بالحق المدني بتأجيل نظر القضية لسداد رسوم الدعوي المدنية، وللمرافعة، وشهدت وقائع الجلسة غياب المتهمين عن الحضور، والاكتفاء بحضور هيئة الدفاع عنهم.