بينما كان المجلس العسكرى يطفىء حريق خلاف القوى السياسيه على تشكيل الجمعية التاسيسيه للدستور انفجرت قنبلة اخرى عبر حدود العلاقات المصريه السعوديه بسحب المملكه السعوديه سفيرها وإغلاق القنصليات خوفا من اقتحامها على خلفية توتر بسبب اعتقال محام مصرى منذ 12 يوما، وحاول رئيس المجلس العسكرى المشير حسين طنطاوى احتواء الازمه باتصالات مع المسئولين السعوديين اثناء إدارته لاجتماع القوى السياسيه بمقر وزارة الدفاع اليوم السبت، وذلك لتفادي حدوث أزمة في العلاقات. الاحزاب السياسيه التى اجتمعت بالمجلس العسكرى وبعض اعضاء البرلمان المشاركين فى الإجماع اصدروا بيانا وقع عليه عشرين حزبا قالوا فيه ان رؤساء الاحزاب المصريه تابعوا بقلق بالغ تطورات الازمه العابره بين مصر والمملكة التى أفضت الى صدور قرار من المملكه السعوديه بإغلاق مقر السفارة وسحب السفير السعودى بما يؤثر على العلاقات الأخوين بين البلدين والتى تضرب بجذورها عمق التاريخ. وأضاف البيان «وإذ يؤكد رؤساء الاحزاب المصريه رفضهم وإدانتهم لاى إساءات موجهه ضد المملكه السعوديه قيادة وشعبا على خلفية توقيف احد المواطنين المصريين المقدم للقضاء انما يهيبون بخادم الحرمين الشريفين انهاء هذه الازمه وعودة العلاقة الطبيعيه والتاريخيه بين البلدين الشقيقين بما يدعم تطوير هذه العلاقة لصالح البلدين ولصالح الأمه العربيه والاسلاميه. وأضاف البيان بالقول «إن رؤساء الاحزاب المصريه إذ يؤكدون حرصهم على وشائج العلاقة الأخوين بين أبناء الشعبين المصري والسعودى انما يناشدون فى الوقت ذاته كافة وسائل الاعلام وأبناء الشعبين بالعمل على انهاء الازمه سريعا ووضع المصلحه العليا للبلدين فوق كل اعتبار». وأضاف البيان موجها حديثه للقياده السعوديه «إن الاحزاب إذ تقدر الجهود السعوديه لتطوير العلاقات مع مصر واحتضان العاملين المصريين يشددون فى الوقت ذاته على رفض كافة أساليب التصعيد ويطالبون بضبط النفس والحرص على لغة الحوار والقانون فى حل المشاكل العابره» . وقع على البيان 19 حزب هم النور والوفد والبناء والتنميه والحريه والعداله والكرامه والاصاله ومصر العروبة، الاشتراكات والتنميه والإصلاح، والتجمع، والحريه، والمواطن المصري، ومصر الحديثة، والاتحاد، والسلام الديمقراطي، وغد الثوره، والجيل، والجبهه، وعدد من نواب المجلس المستقلين الذين حضروا الاجتماع ومنهم هم مصطفى بكرى وماريان ملاك وياسر القاضي.